برلمان النرويج يدعو حكومته للاعتراف بدولة فلسطين دون شروط
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
Hرسل برلمان النرويج، الخميس، مقترحا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية "مستقلة"، على أساس أن يكون لهذا القرار "أثر إيجابي على عملية السلام" في الشرق الأوسط.
وأورد النص أن برلمان النرويج "يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي".
وتم تبني النص بأغلبية واسعة رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيي المحافظين أهم حزب معارض وأحزاب سياسية أخرى، بيد أنه لن ينفذ فورا لأنه يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.
وجاء المقترح لقطع الطريق أمام مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى التي تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين.
وتعترف دول من أوروبا الشمالية هي إيسلندا والسويد بدولة فلسطين، وأيضا بلدان أخرى في القارة مثل بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا.
من جهته التزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أعيد تنصيبه الخميس لولاية حكومية ثانية، "بالعمل في أوروبا كما في إسبانيا من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية".
ويأتي قرار برلمان النروج في سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين، من أجل وضع حد للحرب الدامية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النرويج فلسطينية برلمان النرويج فلسطين الاحتلال فلسطين الاحتلال النرويج برلمان النرويج سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.