وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تستضيف 38 جهة محلية ودولية في مركز التكنولوجيا والابتكار ضمن جناحها في مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي، بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن “منصة قرية الشركات الناشئة”، ومنصة الوزارة في”مركز التكنولوجيا والابتكار”في مؤتمر الأطراف COP28 .
وتهدف الوزارة من خلال جناحها إلى توفير منصة متكاملة تتيح عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مسيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتعليقا على هذا التنظيم والاستضافة، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: ” مؤتمر الأطراف COP28، سيشكل نقطة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي كونها الدورة الأكثر شمولاً لمفهوم العمل المناخي القائم على مشاركة كافة القطاعات وفئات المجتمع، وسيمثل الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم المحاور التي سيركز عليها لتعزيز جهود العمل المناخي”.
وأضافت: تسعى الوزارة عبر مشاركتها في المؤتمر إلى تعزيز وتسريع وتيرة الابتكار وتوظيف وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات بشكل عام، وإتاحة الفرصة للمبتكرين المحليين والدوليين لإبراز مواهبهم وحلولهم، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في الوصول للحياد المناخي.”
وتضم قائمة الجهات المشاركة ضمن جناح الوزارة، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة – أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية،،ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وشركة دبي للكابلات “دوكاب”، و”مجموعة بيئة”، ومدينة دبي الصناعية، والصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية “مجرى”، ومركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، ومنظومة التكنولوجيا العالمية- أبوظبي Hub71، ومجموعة هواوي، وشركة إيمرسون، وحاضنة المواد العالميةUMI، و”أوتوموتيفبريسيشن تكنولوجي – APT”، ومجموعة ThreeEightSixالإماراتية المتخصصة في استثمارات الطاقة المتجددة، وشركة باسكال -PASQAL المتخصصة في الحوسبة الكمومية، وشركة Ohmiumالمتخصصة في حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات الناشئة.
ويتماشى جناح الوزارة في “مركز التكنولوجيا والابتكار” مع رؤية مؤتمر الأطراف COP28، عبر التأكيد على الدور المحوري للابتكار الصناعي في الارتقاء بالأهداف المناخية. ومن بين الجهات الـ 38، ستستضيف الوزارة 27 شركة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدعم الاستدامة والعمل المناخي، وستكشف عن عدد من التقنيات والابتكارات وأفضل الممارسات والحلول وفرص الاستثمار، كما ستنظم الوزارة ضمن جناحها في مؤتمر الأطراف مجموعة من جلسات الحوار وتبادل المعارف والرؤى حول أحدث الاتجاهات في مجال التقنيات المناخية.
ويستعرض جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي من خلال تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،كما سيوفر عبر منصته الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى عدد من كبريات الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات ما يعزز فرص نمو العمل، كما سيستعرض تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات” فرص الاستثمار الصناعي المستدام في دولة الإمارات وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو.
وسيتمكن زوار الجناح من الاطلاع على أبرز الحلول والتقنيات والمشاركة في حوارات وجلسات لتبادل المعرفة لاكتساب نظرة ثاقبة حول أحدث التوجهات في تقنيات المناخ. وستعمل المبادرة أيضًا على تحفيز شركات التكنولوجية والصناعية من جميع أنحاء العالم لتطوير تقنيات جديدة وإطلاقها من الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في وزارة الداخلية يغيّر المعادلة: صفر فساد في إصدار الجواز الإلكتروني
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت استحسان المراقبين وفرح بها المواطنون، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الفساد الإداري والمالي في إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني بلغت (صفر٪).
وهذا الإنجاز، الذي وصفته الوزارة بالتاريخي، جاء بعد جهود حثيثة استمرت لسنة ونصف، حيث استطاعت الوزارة تجسيد التحول الرقمي في أحد أكثر القطاعات حساسية: منظومة إصدار الجوازات.
وأفادت تحليلات استمعت اليها المسلة، أن هذه النتيجة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب تحت إشراف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.
وكانت هذه الجهات الرقابية عين الوزارة التي لا تنام، تتعقب أدق التفاصيل لضمان سير العمل بشكل شفاف وخالٍ من أي ممارسات فساد.
وذكرت مصادر من داخل الوزارة أن تطبيق الأنظمة الرقمية والعمل اللاورقي أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال خبير أمني : “لم يعد هناك مجال للرشاوى عندما أصبح النظام رقميًا بالكامل؛ المعلومات تُدخل وتُعالج إلكترونيًا، تاركة مجالًا ضيقًا للتلاعب.”
ولم يكن العمل سهلاً، بل واجه تحديات عديدة، منها مقاومة التغيير من قبل بعض الجهات التي اعتادت الاستفادة من التعقيدات الإدارية.
وذكرت آراء مختلفة أن هذه المقاومة كانت متوقعة، لكنها سرعان ما تلاشت أمام تصميم القيادة على المضي قدمًا في مشروع التحول الرقمي.
وأوضح أحد المنتسبين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة: “كنا نعلم أننا نواجه تحديات كبيرة، لكن الإصرار على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية كان دافعنا الأول.”
وجاء إنجاز الوزارة مستندًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الذي يرأس اللجنة العليا للتحول الرقمي.
وتحت إشرافه المباشر، تركزت الجهود على إزالة كل ما يمكن أن يعيق المشروع، بما في ذلك عقبات البيروقراطية المعقدة، وفق ما أفادت به تحليلات متعددة.
وقال موظف يعمل في الجوازات : “هذه المبادرة لن تعزز فقط من سمعة وزارة الداخلية، بل ستكون نموذجًا تحتذي به باقي المؤسسات الحكومية في مسعى الإصلاح الشامل.”
وسط هذه النجاحات، أشار بعض المحللين إلى أهمية استمرار المراقبة والمتابعة الدورية لضمان استمرار النزاهة والشفافية في المراحل المقبلة، حيث قال مراقب: “الحفاظ على إنجاز كهذا يتطلب ليس فقط صرامة الأنظمة، بل أيضًا تعزيز ثقافة الشفافية في كل مؤسسة تتعامل مع المواطن.”
وفي مشهد من مكتب إصدار الجوازات، قال مواطن يقف في الطابور: “اليوم أشعر بفخر حقيقي. لم أتوقع أن أصدر جوازي بهذه السهولة من قبل. لو كانت كل المؤسسات تسير بهذا النهج، لكانت ثقة الناس بالحكومة أعلى بكثير.”
و يبدو أن وزارة الداخلية، عبر هذا الإنجاز، قد خطت خطوة كبيرة نحو تجديد الثقة بين المواطن والدولة، مؤذنة بمرحلة جديدة قد تحمل في طياتها تحولًا شاملاً في مفاهيم الإدارة والخدمة العامة في العراق.
ماذا قال بيان الداخلية؟
“اعلنت وزارة الداخلية بان نسبة الفساد الاداري والمالي في اجراءات اصدار الجواز الالكتروني بلغت (صفر ٪).
ومن خلال الجهات الرقابية في وزارة الداخلية المتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية امن الافراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة وخلال مدة سنة ونصف من العمل الدؤوب والجهود الاستثنائية في اعتماد الانظمة الرقمية في منظومة اصدار الجواز الالكتروني وخوض التحدي الكبير للتحول الرقمي والعمل اللاورقي.
حيث نجحت جهود وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بتطبيق التحول الرقمي المثالي في مشروع منظومة اصدار الجواز الالكتروني وتحقيق اعلى الغايات من التحول الرقمي المتمثلة بالعمل اللاورقي وتسهيل وترشيق اجراءات الاصدار والقضاء على الفساد الاداري والمالي.
وجاء هذا الانجاز استناداً الى مفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي واشراف مباشر من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبدالامير الشمري ومتابعة حثيثة من مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة