“دبي للخدمات المالية” تتبنى مبادئ الامارات للإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، خطوة فعالة بالانضمام الى الجهات الرقابية المالية الأخرى في الدولة بتبني مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ “المبادئ”، في مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية من ضمن الأعضاء الآخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام الذين حضروا الاحتفال الرسمي الذي استضافه مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي يوم الخميس الماضي لطرح المبادئ.
وتأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في سنة 2019 كمنصة مشتركة لترويج تبني الدولة التمويل المستدام على المستوى الوطني، ولتمكين الدولة من اتخاذ هذه الخطوة. وتعكس المبادئ التي طورتها مجموعة عمل التمويل المستدام عددا من المنشورات الحديثة الصادرة عن واضعي المعايير الدولية، ومنها مبادئ الإدارة والاشراف الفعالين للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل الجهات الرقابية الذي يضم المخاطر المتعلقة بالمناخ والمخاطر البيئية تحت الاشراف الاحترازي لشبكة تخضير النظام المالي.
وقبل ترؤس الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، تضع المبادئ التي تشاورت حولها سلطة دبي للخدمات المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة في وقت سابق من هذه السنة، التوقعات المشتركة للجهات الرقابية في الدولة للحوكمة الآمنة والاحترازية وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من جانب المنشآت في القطاع المالي العاملة في الدولة.
وسيتم تشجيع المنشآت ذات العلاقة على شمل اعتبارات تتعلق بتحديد المخاطر المناخية وتقييمها وادارتها في استراتيجيات عملها وإجراءات صنع القرار لديها، بما في ذلك جمع البيانات ذات العلاقة لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف.
وتأتي المبادئ انسجاما مع المبادئ الاقتصادية العشرة للدولة التي صرح عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لحكومة دولة الامارات لسنة 2023 التي انعقدت في 7-8 نوفمبر، وكذلك في أجندة دبي الاقتصادية D33، وكلاهما يهدف لدفع عجلة النمو الاقتصادي ولضمان استقرار القطاع المالي، مع تعزيز الأعمال المستدامة والموفرة للطاقة.
وعقب الاطلاق الرسمي للمبادئ، ستخاطب سلطة دبي للخدمات المالية قريباً الشركات الخاضعة لرقابتها مبينة الارشادات والتوقعات الاشرافية حول المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وستعمل الارشادات، التي لم تصبح ملزمة رسميا بعد، كأساس لهذه المحادثات في سياق التوقعات الاشرافية الحالية لسلطة دبي للخدمات المالية حول كيفية دراسة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ” نعمل على شمل اعتبارات المخاطر المناخية في اطار عملنا الرقابي، تماشيا مع أهدافنا التنظيمية والتطورات الرقابية الدولية. نحن على ثقة بالتزام شركاتنا التام في تناول المخاوف المتصلة بالمناخ في استراتيجياتها وإدارة المخاطر”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبد الله بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها تتبنى استراتيجيات استباقية تعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً
استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) جلسة حوارية تحت عنوان «التنافسية العالمية في عالم متغير»، حيث تناول عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.
وركزت الجلسة، التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD) أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أن هذه التحولات تستدعي تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.
وركزت الجلسة على المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.
استراتيجيات إماراتية استباقية
وقال عبد الله بن طوق: «تأتي مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تأكيداً على الدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
وأضاف: «تبنت دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مبادرات واستراتيجيات وطنية عززت من قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها».
موقع الإمارات في التنافسية العالمية
وفي هذا السياق، استعرض بن طوق أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أبرزها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً خلال العام 2024، كما تبوأت المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة 3 مراتب عن العام 2023، كما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة: «إن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني والذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية».
تنويع الاقتصاد الإماراتي
وقال عبد الله بن طوق: «إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذجاً متفرداً في هذا الصدد، عبر رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وتعمل الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى الإمارات باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي».
الاقتصاد التنافسي يدعم مواجهة التحديات العالمية
وأكد أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.
الابتكار ركيزة أساسية
وأوضح بن طوق أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص. مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.
خبرات عالمية في التنافسية
من جانبه، قدم أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في IMD، رؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد على أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
ويواصل جناح دولة الإمارات في دافوس تعزيز مكانته كمنصة رئيسية للحوار الدولي والابتكار، مما يعكس التزام الدولة بدعم التعاون العالمي ومواجهة التحديات المستقبلية. وجاءت جلسة «التنافسية العالمية في عالم متغير» كجزء من جهود الإمارات لتعزيز النقاشات الاستراتيجية التي تسهم في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة كأدوات رئيسية لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة، من خلال رؤيتها الريادية، حيث تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.
يذكر أن دولة الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.
وتحظى الدولة بمشاركة بارزة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، بما في ذلك العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الأخرى، وتسعى الدولة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها كمركز للتعاون الدولي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وريادة الابتكار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والتجارة، والتزام الدولة الراسخ بالاستدامة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا