استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرص التوسع في زراعة محصول الرمان، باعتباره من المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي وذات المردود الاقتصادي المرتفع، وتقييم إنتاجية أشجاره باستخدام الري بالمياه المجددة.

جاء ذلك خلال دراسة تابعة لمشروع الأبحاث التطبيقية في مجال المحاصيل الواعدة، ضمن مبادرة الأبحاث التطبيقية الزراعية، قُدمت في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بمقرها في الرياض، بمشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة والمستثمرين، وتناولت مدى نجاح صنفين من الرمان (الوندرفول - الطائفي) باستخدام المياه المجددة.

أخبار متعلقة انخفاض أسعار 7 أصناف للفواكه في شهر.. والعنب المحلي في الصدارةالرياض.. مشاركة أكثر من 70 مزارعًا في مهرجان الورد والتينانطلاق مهرجان الأسر المنتجة "ريف السعودية" في القطيفالتوسع في زراعة الرمان

خرجت الورشة بعدد من التوصيات منها التوسع في زراعة الرمان بالمياه المجددة، وذلك لكونه من المحاصيل الواعدة ذات الاحتياجات المائية القليلة التي تناسب زراعتها معظم مناطق المملكة، كما أن أشجار الرمان تنمو في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وتستورد المملكة ما يقارب 70 ألف طن، وتحتل مناطق مكة المكرمة الطائف, والباحة, وعسير، المراتب الأولى من حيث إنتاج الرمان.

استعرضت الوزارة فرص التوسع في زراعة محصول الرمان، باعتباره من المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي وذات المردود الاقتصادي المرتفع. pic.twitter.com/xGDcyU6RGc— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 16, 2023

وفي إطار جهود التوسع في زراعة المحاصيل الواعدة منخفضة الاستهلاك المائي، تعمل الوزارة على نشر زراعة الرمان كمحصول مرتفع القيمة الغذائية والتسويقية؛ حيث يعتبر الرمان من الفواكه التي تنجح زراعتها في المناطق الجافة وشبه الجافة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاماً، وتشهد مناطق المملكة المختلفة انطلاق فعاليات مهرجان الرمان، والتي تسهم بدور فعال في تسويق المنتج، وزيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار الزراعي.

يذكر أن المزرعة النموذجية الإرشادية في وادي بن هشبل في منطقة عسير تم إنشاؤها في 2019م على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع؛ بهدف زراعة محاصيل الفاكهة والأعلاف باستخدام المياه المجددة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الرياض البيئة السعودية وزارة البيئة الرمان زراعة الرمان التوسع فی زراعة

إقرأ أيضاً:

مصطفى الروبي يكتب: حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل البحري


شهد قطاع النقل البحرى في مصر نموًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، التى تساهم  في زيادة حجم التجارة بين الموانئ المصرية والعالمية،مما انعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد القومى.

ومع هذا النمو، ظهرت العديد من المشاكل القانونية مما استدعى دور اكبر للمكاتب القانونية البحرية فى حل هذه المشاكل  حيث تقدم الخدمات القانونية اللازمة للشركات والافراد الذين يعملون في قطاع النقل البحرى، مثل إعداد العقود البحرية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء في القضايا القانونية.


الموانئ الجافة في مصر تواجه العديد من المشاكل القانونية التي تؤثر على كفاءتها وفعاليتها. إليك بعض من أكثر المشاكل القانونية الخاصة بالموانئ الجافة في مصر وحلولها:

مشاكل قانونية وحلولها


1. *مشاكل التعاقدات*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتعاقدات بين الموانئ الجافة والشركات المستخدمة لهذه الموانئ، مثل مشاكل في إعداد العقود، وتحديد أسعار الخدمات، وتحديد مسؤوليات الطرفين.

2. *مشاكل التأمين*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتأمين البحري، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد مسؤوليات التأمين، وتحديد شروط التأمين.

3. *مشاكل الجمارك*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالجمارك، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد الضرائب والرسوم الجمركية، وتحديد شروط التصدير والاستيراد.

4. *مشاكل البيئة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالبيئة، مثل مشاكل في تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وتحديد شروط التخلص من النفايات.

5. *مشاكل العمالة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالعمالة، مثل مشاكل في تحديد حقوق العمال، وتحديد شروط العمل، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالعمالة.

6. *مشاكل الأراضي*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالأراضي، مثل مشاكل في تحديد ملكية الأراضي، وتحديد شروط استخدام الأراضي، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالأراضي.

7. *مشاكل الضرائب*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالضرائب، مثل مشاكل في تحديد قيمة الضرائب، وتحديد شروط الدفع، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالضرائب.

الحلول القانونية
لحل هذه المشاكل القانونية، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، مثل:

- *إعداد عقود واضحة ومحددة*: يجب على الموانئ الجافة إعداد عقود واضحة ومحددة مع الشركات المستخدمة لهذه الموانئ، لتحديد مسؤوليات الطرفين وتحديد شروط الخدمات.
- *تحديد قيمة البضائع*: يجب على الموانئ الجافة تحديد قيمة البضائع بشكل دقيق، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات التأمين*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤوليات التأمين بشكل واضح، لتحديد شروط التأمين وتحديد قيمة التأمين.
- *تحديد شروط التصدير والاستيراد*: يجب على الموانئ الجافة تحديد شروط التصدير والاستيراد بشكل واضح، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤولياتها بشكل واضح، لتحديد شروط الخدمات وتحديد مسؤوليات الطرفين.

بإمكانك الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في القضايا البحرية والجمركية لمساعدتك في حل هذه المشاكل القانونية.

مقالات مشابهة

  • «ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
  • العرض العالمي الأول لفيلم "أعجوبة الحياة" بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة بلبنان
  • أشغال تزود ميناء الداخلة الأطلسي بالمياه المحلاة
  • الجهات المشاركة في أسبوع البيئة تستعرض مبادراتها في حماية البيئة
  • 61 فيلم تنافس على جوائز الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
  • 61 عملا ينافس على جوائز الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
  • في يوم الأرض.. بحوث الصحراء يؤكد التزامه بتنمية الموارد ومكافحة التصحر
  • بورصة مسقط تستعرض جهود دعم "سوق الشركات الواعدة"
  • لماذا صار التصحر أزمة تتجاوز البيئة وتمس البشر؟
  • مصطفى الروبي يكتب: حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل البحري