أنهت حياة رضيعتها.. الحبس سنة مع الشغل لربة منزل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الاميرية بعابدين، بمعاقبة متهمة أنهت حياة رضيعتها من زوجها السابق عقب ولادتها، سنة مع الشغل وبراءة زوجها.
و كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة كانت متزوجة من شخص لمدة عامين وحدث حمل خلال تلك الفترة لكن زوجها تعدى عليها بالضرب مما أدى لإجهاضها، وخلال فترة زواجها منه كان يعاملها معاملة سيئة ويضربها ، ما دفعها لرفع دعوى خلع دون علمه وتركت شقة الزوجية.
وأضافت التحقيقات أنها عقب ذلك تعرفت على شخص وأخبرته انها مطلقة ، وطلب منها الزواج فوافقت وفى فترة الخطوبة شعرت بانتفاخ بطنها لتكتشف أنها حامل من زوجها الأول الذى أقامت ضده دعوى خلع وحصلت على حكم بالخلع دون علمه.
وتبين من تحقيقات النيابة في القضية رقم 1742 لسنة 2022 أن المتهمة خشيت أن يعرف خطيبها أنها حامل فيتركها ويفسخ الخطوبة، فاخفت عنه أنها حامل وكانت ترتدى ملابس واسعة خشية افتضاح أمرها حتى تزوجت منه ، في أحد الأيام شعرت بأعياء شديد فدخلت حمام شقتها وولدت الطفلة داخل الحمام ولفتها في قطعة قماش، ثم اختمر في عقلها فكرة شيطانية بالصعود إلى سطح العقار وتركت الطفلة بقصد قتلها.
وتبين من من التحريات والتحقيقات أن والد المتهمة كان يجلس معها في شقة زوجها ، وأن ضميرها دفعها الى أن تطلب من والدها الصعود للسطح بحجة أخذ فحم "للشيشة" من "سطح المنزل" كى يشاهد الطفلة وينقذها بأن يضعها على أمام أحد المساجد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الاميرية رضيعتها تحقيقات النيابة
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.