مطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات بشأن شبهة "اختلالات" بالمركب الرياضي محمد الخامس

يستعد فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، لمراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، مطالبا بالتسريع بالكشف عن نتائج التحقيقات المفتوحة بشأن شبهة اختلالات بالمركب الرياضي “محمد الخامس” بالبيضاء.

وقال محمد مشكور، عن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنه توجه اليوم الخميس إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، من أجل الكشف عن مآل التحقيقات المفتوحة حول شكاية تقدم بها الفرع في شهر يونيو الفائت تتعلق بشبهة اختلالات همت المركب الرياضي محمد الخامس.

وعلى إثر ذلك، أضاف المتحدث نفسه، يعتزم فرع “حماة المال العام” بالبيضاء تقديم ملتمس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، من أجل التسريع باتخاذ قرارات حول هذا الموضوع.

وكانت الجمعية طالبت بالتحقيق في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، على إثر الاختلالات المالية والمحاسباتية التي همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات. وكانت الشرطة القضائية استمعت إلى فرع الجمعية حول الشكاية.

ودعت الجمعية في شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، إلى القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية ( شركة تهيئة للدار البيضاء، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، وشركة الدار البيضاء للتراث) المتعاقدة مع جماعة الدار البيضاء وباقي الشركاء على خلفية شبهة الفساد، مع حجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.

وطالبت بالاستماع إلى كل من عمدة المدينة نبيلة الرميلي، وكل مستشار أو نائب له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع هذه القضية ومن له صلة بالملف، إضافة إلى الاستماع للممثلين القانونيين للشركات الثلاث المذكورة، إضافة إلى كل الشركات التي تحوم حولها شبهات في هذا الملف.

وتوقفت الشكاية عند اختلالات من قبيل تبديد مبلغ يزيد عن 95 مليون درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة، ووجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها.

ورصدت الشكاية المماطلة المسجلة في أداء المساهمات المالية المحددة في مبلغ( 20) مليون درهم من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم، وغياب رؤية واضحة لأداء نصيب الجامعة، مقابل قيامها بإصلاحات عينية غير منصوص عليها في الاتفاقية ودون أن تكون ملزمة بها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام تبرر فتح تحقيق في هذا الباب.

كلمات دلالية التحقيقات المركب الرياضي محمد الخامس النيابة العامة

المصدر: اليوم 24