بدء عرض الفيلم السوداني «ودعا جوليا» في «20» سينما فرنسية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بدأ الفيلم السوداني “وداعا جوليا” للمخرج محمد كردفاني، عرضه التجاري في فرنسا كأول فيلم سوداني يعرض في هذا البلد.
الخرطوم _ التغيير
ينطلق الفيلم السوداني “وداعًا جوليا” للمخرج محمد كردفاني تجارياً في دور العرض الفرنسية، حيث يُعرض في 51 سينما في أكثر من عشرين مدينة تغطي كافة مناطق فرنسا، ليصبح بهذا أول فيلم سوداني يُعرض تجارياً في فرنسا، إضافة لكونه العلامة الأولى للسينما السودانية في في مهرجان كان السينمائي الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن قسم نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية.
وتتولى شركة ARP Sélection توزيع الفيلم في فرنسا، حيث ستطلقه في العاصمة الفرنسية وضواحيها، إضافة إلى دور العرض في: مرسيليا، وتولوز، وستراسبورغ، وبوردو، ونانسي، وميتز، وفرساي، وليل، ورين، وروان، وليون، وكليرمون فيران، ونيس، ونيم، وديجون، وكريتيل، وكيمبر، وبلفورت.
يأتي هذا بالتزامن مع النجاح الملفت الذي يحققه الفيلم في دور العرض المصرية، بإيرادات وصلت إلى مليوني جنيه في أول أسبوعي عرض، متفوقاً على العديد من الأفلام المصرية والأميركية الضخمة، ليسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في شباك التذاكر المصري على الإطلاق ويستمر الفيلم في أسبوعه الثالث من خلال 10 شاشات، كما سينطلق قريباً في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد اكتسب الفيلم زخماً جديداً في مشواره نحو جائزة الأوسكار، حيث أعلنت النجمة لوبيتا نياونجوه الحائزة على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years a Slave (والمعروفة بأدوارها في فيلم Us وسلسلة Black Panther)، عن انضمامها لفريق عمل الفيلم كمنتجة منفذة، وهو ما يعد دعمًا مباشراً منها للفيلم الذي يمثل السودان في الحفل الـ96 من جوائز الأوسكار للمنافسة على أفضل فيلم روائي دولي 2024.
بجوار هذا، كشف الناقد المصري محمد سيد عبدالرحيم، عضو لجنة التصويت بجوائز غولدن غلوب 2024، عن اختيار الفيلم للمنافسة على جائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، والتي ستُعلن قائمتها القصيرة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي المهرجانات السينمائية، رفع وداعًا جوليا رصيده إلى 10 جوائز، أحدثهم من مهرجان قبرص السينمائي الدولي، وهما أفضل مخرج في عمل روائي أول، وأفضل ممثلة في عمل روائي أول، إضافة إلى: جائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا (جائزة الجمهور وجائزة الصحافة)، و3 جوائز في مهرجان Paysages de Cinéastes (جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة)، وجائزة أفضل فيلم إفريقي في حفل توزيع جوائز سبتيموس الدولية.
وكان وداعًا جوليا قد حصل على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، حيث نال إشادة كبيرة ويُذكر أن جميع تذاكر عروضه قد نفذت قبل شهر من انطلاقة المهرجان. وقبلها شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.
نقديًا، نال الفيلم إشادات كبيرة، وكتب عنه الناقد المصري طارق الشناوي “المخرج محمد كردفانى نسج فيلمه بعمق وإبداع، منح الفيلم مزاجًا واحدًا محافظًا على الهامش المقنن من الشاعرية التى تغلف الأحداث، كما أن لديه القدرة على تقنين فن قيادة ممثل، ليبرع الجميع بمن فيهم الطفل فى الأداء”، فيما كتب ستيفن ساتيو في موقع The Moveable Fest “برع الفيلم في التعبير عن الكثير من الأشياء في مساحة ضيقة وبعدد قليل من الشخصيات”.
تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.
الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.
“وداعًا جوليا” من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز، وتتولى شركة MAD Solutions المبيعات الدولية للفيلم.
كما يشارك في الإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود (RED STAR/ مصر) ومايكل هينريكس Die Gesellschaft DGS)/ ألمانيا)، وخالد عوض ومحمد كردفاني (Klozium Studios/ السودان)، ومارك إرمر (Dolce Vita Films/ فرنسا)، وفيصل بالطيور (Cinewaves/ السعودية) وعلي العربي (Ambient Light/ مصر) وأدهم الشريف (CULT/ مصر) وإسراء الكوقلي هاغستروم (Riverflower/ السويد).
محمد كردفاني صانع أفلام سوداني، حاز فيلمه القصير نيركوك على جائزة الفيل الأسود لأفضل فيلم سوداني عام ٢٠١٧ وجائزة شبكة ناس لأفضل فيلم عربي في أيام قرطاج السينمائية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي وجائزة أرنون بيلافيت بيليجريني في مهرجان الفيلم الإفريقي الأسيوي اللاتيني السينمائي الدولي في ميلان. عُرض فيلمه القصير سجن الكجر خلال أحداث الثورة السودانية في ساحة الاعتصام التي ضمت آلاف المتظاهرين، وكان فيلمه الوثائقي جولة في جمهورية الحب هو أول فيلم مؤيد للثورة يبثه تلفزيون الدولة. في العام ٢٠٢١ أسس استديوهات كلزيوم للانتاج بالخرطوم.
الوسومدور عرض سوداني فرنسا فيلم وداعا جولياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: دور عرض سوداني فرنسا فيلم وداعا جوليا
إقرأ أيضاً:
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ أكثر من أربعة أشهر، لا يمرّ أسبوعان في العراق إلا ويظهر تسريب صوتي لمسؤول عراقي أو مستشار في الحكومة أو سياسي بارز يكشف فيه عن جانب من تفاصيل الصراع السياسي في البلاد، أو مخالفات وجرائم فساد ورشى. وهذه التسريبات وفقاً لمصادر عراقية مطلعة في بغداد هي عبارة عن جزء من “الخزين الهائل”، لدى السلطات القضائية من حصيلة نتائج التحقيقات التي بدأت بها خلال الأشهر الماضية مع رئيس شبكة التنصت “محمد جوحي”، الذي كان يعمل موظفاً في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفريق جوحي الذي يعمل في مواقع أخرى. وتشكل هذه التسريبات موجة من الانتقادات والرأي الشعبي الذي يرغب في معرفة تفاصيل هذه القضية والعقل المدبر لها، لكن القضاء العراقي يؤكد أنه مستمر بالتحقيقات إلى حين انتهائها. وحتى تاريخ 22/12/2024، بلغ عدد التسريبات التي خرجت للعلن أكثر من عشرة تتعلق بسياسيين ومستشارين ومسؤولين بالحكومة، ووجه القضاء العراقي أخيراً بفتح تحقيق مع المتورطين فيها، والذين يواصلون النفي ضمن سردية “الذكاء الصناعي”، والاستهداف السياسي.وبالتزامن مع إطلاق سراح مستشار الحكومة العراقية يزن مشعان الجبوري، الذي اعتُقل بعد تسريب صوتي تحدث فيه عن عمولات ومبالغ مالية لقاء تمرير تواقيع حكومية لصالح أحد المقاولين المحليين، سُرّب مقطع صوتي منسوب إلى المستشار بالحكومة، سامي السوداني، الذي يعمل مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون النقل والجمارك، وهو يتحدث عبر الهاتف، حول إدخال أدوية من ميناء أم قصر بدون تدقيق، حتى لو تضمنت مخالفات، مقابل مبالغ مالية “خشنة”، بحسب كلامه. وقد هدد السوداني الشخص الذي يتحدث معه عبر الهاتف بالالتزام بتعليماته و”عدم فتح الباب على نفسه”، كما تضمن التسجيل شتائم بحق أحد أعضاء مجلس النواب. وبرغم نفي سامي السوداني، التسجيل الصوتي المنسوب إليه، معتبراً إياه “مفبركاً”، إلا أن نشطاء أكدوا أن النفي لا يصمد أمام التحقيقات القضائية التي باشرت على الفور، وفق مصادر .وتؤكد هذه المصادر أن “تحقيقاتها لن تتوقف بقضية التنصت التي يُتهم فيها مسؤولون بالمكتب الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، على رأسهم محمد جوحي، وأكثر من 20 متهماً آخراً بينهم مسؤولون أمنيون وآخرون موظفون في قسم مسؤول عن الجانب الفني والمعلوماتي في المكتب الحكومي.كما صرحت رئيسة كتلة تيار الفراتين النيابية (التابعة لرئيس الوزراء العراقي)، رقية النوري، بوجود حملة إعلامية “ممنهجة” لاستهداف الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني. وذكرت في بيان أن “توقيت نشر التسجيل الذي تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في أعقاب النجاحات التي حققتها الحكومة، وأن هذا التسجيل يعكس محاولات مستمرة من أطراف لا ترغب في دعم خطوات الحكومة الإيجابية، حيث استندت هذه الأطراف إلى ترويج إعلامي مكثف وشكاوى تهدف إلى التشويش على سمعة رئيس الوزراء وفريقه”. ويتكفل القضاء العراقي بالملف، عبر قضاته ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان، بناءً على معلومات “خطيرة” توصلت إليها التحقيقات، بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة من أعضاء بمجلس النواب وسياسيين ونشطاء، كانت شبكة التنصت قد داهمت خصوصياتهم وتجسست عليهم، وفق المصادر. لكن في الوقت نفسه فإن الوضع العراقي لا يسمح بتوتير الوضع السياسي في البلاد، وأطراف مهمة في العملية السياسية لا تريد أن تثير أزمة وتتفق على مضي ما تبقى من عُمر الحكومة وإنجاز استحقاق الانتخابات المتبقي عليها فعلياً أقل من عام واحد.وكان عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، قد أكد أن “الشخصيات المتورطة (في شبكة التنصت) هم موظفون ومقربون أيضاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى حيدر ليث السوداني، مدير مديرية الإنصات في جهاز المخابرات، وحيدر شياع صبار السوداني، شقيق رئيس الوزراء، وعبد الكريم السوداني السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشخصية كبيرة رابعة ستُذكر في وقت آخر”، وفقاً لقوله. في السياق، قال مصدر من غرفة محامي استئناف الكرخ، في العاصمة بغداد، إن “عشرات الدعاوى القضائية رُفعت ضد محمد جوحي، وبعضها اتهم مكتب رئيس الوزراء بالكامل بالتخابر لصالح توفير معلومات لرئيس الحكومة، وهذه الدعاوى كلها منظورة لدى القضاء العراقي، وقد حُكم محمد جوحي بالسجن أربع سنوات على دعوى واحدة، لكن هناك عشرات الدعاوى، التي قد تؤدي في النهاية إلى سجن جوحي مدى الحياة”.وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “نهاية الشهر الأول من العام الجديد 2025 قد تصدر أحكاماً جديدة، ومعلومات وتفاصيل جديدة بشأن شبكة التنصت قد تكون صادمة للعراقيين”.وكان السوداني، قد وصف الاتهامات لموظفين بمكتبه بالتنصت على سياسيين وشخصيات بارزة بـ”كذبة القرن”. جاء هذا التعليق خلال جلسة برلمانية مغلقة، وهي المرة الأولى التي يُعلّق فيها رئيس الوزراء العراقي منذ الكشف عنها في أغسطس/آب. وقال إن “قضية التجسس والتنصت والإشكالات التي أُثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية لم تستند لأي شيء”. وقالت مصادر سياسية رفيعة ، إن “رئيس الوزراء لم يكن موفقاً حينما نعت مسألة التنصت والتسريبات بكذبة القرن، وكان عليه أن يكتفي بالتعليق بشأن دعم إجراءات القضاء، وأن وصفها بالكذبة لفظة انفعالية غير موفقة، لأن القضاء نطق بأول الأحكام على محمد جوحي وهذا يعني أن الموضوع ليس كذبة”.رئيس الوزراء لم يكن موفقاً حينما نعت مسألة التنصت والتسريبات بكذبة القرن، وبينت المصادر، أن “مصدر التسريبات يعود ربما إلى وجود أكثر من نسخة لهذه الصوتيات، وربما هناك جهات أخرى تمتلك نسخاً من التسريبات غير القضاء العراقي، وبالتالي فهي تحاول أن تسهم في عملية محاسبة المتورطين بالابتزاز”.وتابعت، أن “القضاء العراقي قد يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لأجل الإعلان عن نتائج التحقيقات، خصوصاً أن بعض الملفات خطيرة وتتعلق بالدولة وليس فقط بالحكومة، بالإضافة إلى اتهامات لشخصيات كبيرة بالفساد وشبهات الابتزاز، فضلاً عن كون الوضع الإقليمي لا يسمح بأي إرباك داخلي في العراق”.وفي 19 أغسطس/آب 2024، اعتقل الأمن العراقي “شبكة تنصت وتزوير” يقودها المقرّب من السوداني، محمد جوحي، وتضم موظفين وضباطاً، بحسب تصريحات أدلى بها النائب مصطفى سند.وبحسب مصادر سياسية، فإن “التنصت شمل أفراداً من عوائل سياسيين وزعماء أحزاب وفصائل مسلحة، ما دفع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أن يتقدّم بشكوى ضد السوداني بوصفه رئيساً للوزراء، يطلب فيها الحق الشخصي وفق القانون العراقي، كون الشبكة كانت تعمل من داخل مكتب رئيس الحكومة، وأنها (شبكة التنصت) وصلت إلى مراحل غير مقبولة اجتماعياً وعشائرياً أيضاً، وقد دوّن المالكي أقواله بالفعل”.