شكري يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اتصالاً، اليوم، مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حول الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري استفسر خلال الاتصال عن تقييم المفوض العام للأوضاع الإنسانية في القطاع، والجهود التي تقوم بها الأونروا لتخصيص مقار جديدة لها للتمكن من استئناف مهامها.
وأعرب المفوض العام للأونروا عن قلقه البالغ نتيجة تفاقم حجم الكارثة الإنسانية، والتحديات المتزايدة التي تواجهها وكالات الإغاثة والمراكز والكوادر الطبية بشكل يعيق قدرتها على القيام بمهامها.
وفي هذا السياق، أكد سامح شكري على التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، والتنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتوفير النفاذ الكامل للمساعدات، مشيراً إلى استمرار توفير الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين في مصر، وأنه جاري العمل على ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة باستقبال الأطفال حديثي الولادة على النحو الذي وجه به رئيس الجمهورية اليوم.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أكد مجدداً على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء مطالبة إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وفي مقدمتها المستشفيات، والكف عن تدمير البنية التحتية للقطاع في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والأعراف الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شكرى سامح شكرى وزير الخارجية الخارجية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين الاونروا غزة
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها