سياسي سني: ما كان الحلبوسي يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
16 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، ما كان الحلبوسي يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة.
وذكر الفارس خلال حوار متلفز، إن هناك عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلا من الحلبوسي وهناك تفاعل كبير حول هذا الموضوع، مبينا ان مصير نواب تقدم التوزع بين العزم والسيادة او يشكلون تحالفا جديدا صغيرا، لأنه من الصعب على تقدم ان تبقى متماسكة بعد قرار المحكمة على كلمة واحدة والعملية السياسية قبل الحلبوسي شيء وبعده شيء اخر.
وأضاف ان قادات الكتل الشيعية المتحالفة مع الحلبوسي ستتخلى عنه لان قرار المحكمة بات وملزم ولا يمكن اعتراضه، ونحن طالبنا الزعامات الشيعية في وقت سابق بعدم تقديم الدعم له لأنه بدأ بالتعالي على القوانين والأنظمة، مؤكدا انه ما كان لرئيس البرلمان ان يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة وهم من يتحمل المسؤولية الكاملة بسكوتهم ولن يستطيعوا الان تحمل الاحراج الكبير الذي حدث ولن يقفوا بوجه القضاء العراقي من اجله.
وتابع، ان التنافس والصراع داخل الإطار التنسيقي جعله ينشق الى قسمين بين مؤيد لخروج الحلبوسي واخر لا، وتأجيل الانتخابات او حل البرلمان لا يتأثران بخروجه من العملية السياسية ومن اول ساعة للقرار بدأت الكتل السنية باجتماعاتها لاختيار البديل، لافتا الى ان الحلبوسي قدم تنازلات كبيرة لتقوية شخصه داخل العملية السياسية ونسي أبناء المكون السني.
وأشار الى ان حقوق المكون السني تكمن بانتخابات نزيهة تضمن للمواطنين حقوقهم باختيار من يرونه مناسبا للسلطة بعيدا عن التزوير الذي تقوم به الكتل السياسية وليس بالعمل على إقامة إقليم سني.
وبشأن ملف تعويض الشهداء والمغيبين والارهاب، أكد أن الفريق الركن ناصر الغنام ثبت وجود خرق كبير في هذا الملف وطالب بمحاسبته إذا كانت معلوماته خاطئة التي قدمها حول وجود اعداد كبيرة مشمولة بهذه التعويضات وعملية التغطية على هذا الامر من قبل الحلبوسي جاءت كدعاية انتخابية (احميكم لتنتخبوني).
واكد ان هذا الملف متورط به الكثير من السياسيين ورئيس الحكومة لديه علم بأن قسم كبير منهم يستلمون رواتب من تعويضات الشهداء والجرحى، مطالباً رئاسة الوزراء بفتح هذا الملف والتعامل معه بشفافية عالية.
وأكمل، ان اغلب عوائل الشهداء تم إيقاف رواتبهم بعد هذه الحادثة، وعلى الحكومة معالجة ملفات الجرحى والشهداء والتقاعد وايقاف المزورين واعطاء المستحقين رواتبهم، مبينا ان ملف المغيبين والمهجرين لم تخلص الكتل السياسية به والبعض يريد إبقاءه ورقة مزايدة للانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب
قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".
واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".
وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".
ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.
ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.