سياسي سني: ما كان الحلبوسي يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
16 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، ما كان الحلبوسي يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة.
وذكر الفارس خلال حوار متلفز، إن هناك عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلا من الحلبوسي وهناك تفاعل كبير حول هذا الموضوع، مبينا ان مصير نواب تقدم التوزع بين العزم والسيادة او يشكلون تحالفا جديدا صغيرا، لأنه من الصعب على تقدم ان تبقى متماسكة بعد قرار المحكمة على كلمة واحدة والعملية السياسية قبل الحلبوسي شيء وبعده شيء اخر.
وأضاف ان قادات الكتل الشيعية المتحالفة مع الحلبوسي ستتخلى عنه لان قرار المحكمة بات وملزم ولا يمكن اعتراضه، ونحن طالبنا الزعامات الشيعية في وقت سابق بعدم تقديم الدعم له لأنه بدأ بالتعالي على القوانين والأنظمة، مؤكدا انه ما كان لرئيس البرلمان ان يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة وهم من يتحمل المسؤولية الكاملة بسكوتهم ولن يستطيعوا الان تحمل الاحراج الكبير الذي حدث ولن يقفوا بوجه القضاء العراقي من اجله.
وتابع، ان التنافس والصراع داخل الإطار التنسيقي جعله ينشق الى قسمين بين مؤيد لخروج الحلبوسي واخر لا، وتأجيل الانتخابات او حل البرلمان لا يتأثران بخروجه من العملية السياسية ومن اول ساعة للقرار بدأت الكتل السنية باجتماعاتها لاختيار البديل، لافتا الى ان الحلبوسي قدم تنازلات كبيرة لتقوية شخصه داخل العملية السياسية ونسي أبناء المكون السني.
وأشار الى ان حقوق المكون السني تكمن بانتخابات نزيهة تضمن للمواطنين حقوقهم باختيار من يرونه مناسبا للسلطة بعيدا عن التزوير الذي تقوم به الكتل السياسية وليس بالعمل على إقامة إقليم سني.
وبشأن ملف تعويض الشهداء والمغيبين والارهاب، أكد أن الفريق الركن ناصر الغنام ثبت وجود خرق كبير في هذا الملف وطالب بمحاسبته إذا كانت معلوماته خاطئة التي قدمها حول وجود اعداد كبيرة مشمولة بهذه التعويضات وعملية التغطية على هذا الامر من قبل الحلبوسي جاءت كدعاية انتخابية (احميكم لتنتخبوني).
واكد ان هذا الملف متورط به الكثير من السياسيين ورئيس الحكومة لديه علم بأن قسم كبير منهم يستلمون رواتب من تعويضات الشهداء والجرحى، مطالباً رئاسة الوزراء بفتح هذا الملف والتعامل معه بشفافية عالية.
وأكمل، ان اغلب عوائل الشهداء تم إيقاف رواتبهم بعد هذه الحادثة، وعلى الحكومة معالجة ملفات الجرحى والشهداء والتقاعد وايقاف المزورين واعطاء المستحقين رواتبهم، مبينا ان ملف المغيبين والمهجرين لم تخلص الكتل السياسية به والبعض يريد إبقاءه ورقة مزايدة للانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: التعيينات الرئاسية في البرلمان تلعب دورا مهما في تحقيق التوازن السياسي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
وأضاف خلال مشاركته في ندوة المجالس النيابية والنظام الانتخابي، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم بمعرض الكتاب، أن النظام الانتخابي الحالي قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالي فإن أي تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطني واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعني بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وكل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته.
وحول تصويت المصريين في الخارج، أوضح «فوزي» أن إحدى التحديات المطروحة حاليا عدم امتلاك الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج محل إقامة رسمي داخل مصر، ما يستدعي البحث عن حلول لضمان ارتباطهم بوطنهم الأم وإدماجهم في العملية الانتخابية.
كما أشار إلى أن التعيينات الرئاسية في البرلمان تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن السياسي، حيث يستخدمها رئيس الجمهورية لسد الفراغات وتمثيل الفئات التي قد لا تحصل على تمثيل كافٍ عبر الانتخابات.
وفيما يخص المجالس المحلية، أكد أن المنطق السياسي يستدعي وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات، مضيفا هناك توصية متوافق عليها داخل الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.