المفوضية: قانون الأحزاب سيتم استبدال الحلبوسي وشخص آخر يدير تحالفه بما يطابق القانون
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
16 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت مفوضية الانتخابات، عن مصير محمد الحلبوسي في رئاسة تحالفه تقدم بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا أول أمس بانهاء عضويته في مجلس النواب.
وقال رئيس الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل: بداية غير معنين بقرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب لكن كرئاسته لتحالف تقدم فانه ووفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فانه سيتم استبدال الحلبوسي وسيكون هنالك شخص آخر يدير تحالفه بما يطابق القانون.
وأضاف انه وفق نظام الحملات الدعاية فأنه يجب استبدال البوسترات الدعائية التي تتضمن صور الحلبوسي وبخلافه ستفرض غرامات على تحالفه تقدم وهناك اجراءات بهذا الصدد.
واستطرد القول، ان الغرامات ستتضاعف على المرشحين المخالفين في حملتهم الدعائية ونتوقع كثافة بالدعاية الانتخابية مع اقترابنا ليوم الاقتراع في 18 من الشهر المقبل.
ونوه الى اقبال على استلام البطاقات البايومترية وهو مؤشر على رغبة شعبية للمشاركة في انتخابات المحافظات، مشيرا الى ان بعض مراكز التسجيل استكملت توزيع البطاقات بشكل كامل.
وتابع ان تركيز المفوضية القادم على تدريب موظفي الاقتراع كونهم سيتلقون تدريبا على أجهزة ذكية ومتطورة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
كتب- حسن مرسي:
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم