الحكومة تتأخر بأزيد من 50 يوما على الأجل الدستوري للجواب عن سؤال كتابي حول تأخر القطارات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بعد مرور أزيد من سبعين يوما على سؤال كتابي وجهه سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاشتراكية)، للحكومة حول استهتار المكتب الوطني للسكك الحديدية بسكان جهة الشرق لعدم تواصله معهم بشأن توقف القطارات، أجاب محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية أخبر زبناءه عبر المصالح التجارية في جميع المحطات السككية بمختلف مدن المغرب.
السؤال الكتابي مُؤرخ في 5 شتنبر 2023، أي بعد مرور يومين على المشكل، فيما أجاب الوزير بتاريخ 13 نونبر 2023، أي بعد مرور حوالي خمسين يوما عن الأجل الدستوري للجواب عن استفسارات البرلمانيين.
وينص الدستور، على أن الحكومة يجب عليها أن تدلي بجوابها خلال 20 يوما الموالية لإحالة السؤال عليها.
وتعهد البرنامج الحكومي بتفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، والحرص على احترام الآجال الدستورية.
وسبق لمصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، توجيه مراسلة إلى الوزراء حول التأخر الحاصل في الإجابة عن الأسئلة الكتابية التي استوفت الأجل الدستوري.
ويشتكي نواب ومستشارون برلمانيون من عدم التفاعل السريع مع استفساراتهم الكتابية، بينما يقول عدد من أعضاء الحكومة بأن الإجابة عن بعض الأسئلة البرلمانية تحتاج إلى مدة زمنية معقولة لجمع المعطيات.
السؤال الكتابي في هذه الحالة يتعلق بما شهدته جهة الشرق في 2 شتنبر المنصرم من عواصف رعدية قوية وأمطارا استثنائية تسببت في ارتفاع منسوب المياه عل مستوى الأودية، الأمر الذي ترتبت عنه أضرار بليغة في البنية التحتية للسكك الحديدية بعدة نقط تربط بين محطتي تاوريرت، ومحطتي العيون الشرقية، بني وكيل.
وجواب الحكومة جاء متأخرا وتمت فيه الإشارة إلى أن المصالح التقنية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قامت فور وقوع هذه التساقطات الاستثنائية بإصلاح وترميم الأضرار بخمس نقط تمتد على طول 2150 مترا.
كما أضاف بأن حركة السير العادية للقطارات استئنفت يوم 5 شتنبر المنصرم على الساعة السابعة صباجا. كلمات دلالية الأجل الدستوري القطارات النقل جهة الشرق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القطارات النقل جهة الشرق للسکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم