برلمان تركيا يتخذ قرارا بشأن طلب السويد الانضمام للناتو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أرجأت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، اليوم الخميس، التصويت على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال فؤاد أقطاي رئيس اللجنة إنها ستجري مزيدا من المحادثات وقد تعيد مشروع القانون إلى جدول أعمالها الأسبوع المقبل، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا واضحا.
وأضاف أقطاي، للصحفيين بعد ساعات من النقاش "لكي يوافق جميع نوابنا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، يجب أن يكونوا مقتنعين تماما.
وبوسع اللجنة إقرار مشروعات القوانين بأغلبية بسيطة. وأوضح أقطاي أن اللجنة قد تدعو السفير السويدي لتقديم إفادات أمام النواب إذا لزم الأمر وإذا سمحت لوائح البرلمان بذلك.
وللتصديق عليه، يحتاج مشروع القانون إلى موافقة اللجنة قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته، وهو ما قد يحدث بعد أيام أو أسابيع. وبعد ذلك سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا لإتمام العملية.
وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو من العام الماضي.
وحصلت فنلندا على العضوية. لكن السويد ما تزال بحاجة إلى موافقة تركيا والمجر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا السويد حلف الناتو حلف شمال الأطلسي
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يوافق على محاكمة الرئيس يون بتهم فساد
شهدت كوريا الجنوبية اليوم تحولًا تاريخيًا في المشهد السياسي بعد أن وافق البرلمان على التصويت لصالح محاكمة الرئيس يون سوك يول، ما أدى إلى تعليق مهامه الرئاسية بشكل مؤقت.
يواجه يون، الذي تولى الرئاسة في عام 2022، اتهامات بالفساد والإساءة في استخدام السلطة، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاحتفالات في الشوارع.
بحضور عشرات الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا أمام البرلمان في سيول، احتفل المحتجون بعد التصويت الذي أيد 204 نواب لإجراءات المساءلة ضد الرئيس. في المقابل، خرج مؤيدو الرئيس للتظاهر ضد القرار، حيث أظهروا غضبهم وقلقهم على مستقبل البلاد.
منذ إعلان يون عن فرض قانون الطوارئ الأسبوع الماضي، نشأت أزمة سياسية هزت أركان الحكومة، مما دفع البرلمان إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة ضد الرئيس. كما أشار رئيس الوزراء هان دوك-سو إلى أنه سيقوم بمهام الرئيس بشكل مؤقت خلال الفترة الانتقالية، بينما تعكف المحكمة الدستورية على اتخاذ قرارها النهائي في غضون الأشهر الستة القادمة.
القرار أثار ردود فعل دولية، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لإيجاد حل سريع للأزمة، في حين أكدت الولايات المتحدة على التزامها بالعلاقات القوية مع كوريا الجنوبية، رغم التوترات السياسية الداخلية.
التحليل السياسي: يقول الخبراء إن هذه الخطوة هي بداية لفترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي في كوريا الجنوبية، إذ ستواجه البلاد تحديات جديدة في حال أيدت المحكمة الدستورية القرار، ما قد يؤدي إلى انتخابات رئاسية جديدة. قد يكون للقرار أيضًا تداعيات على العلاقات الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة، التي كانت قد راهنت على قيادة الرئيس يون في سياستها الإقليمية.
"هذه ليست نهاية الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية"، كما يقول ليف-إريك إيسلي، أستاذ السياسة في جامعة إيوها، "فقد نكون على أعتاب سلسلة من التحولات القانونية والسياسية التي ستحدد مستقبل البلاد".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض