قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي دعم مكتسبات قانون البناء لصالح المواطنين، لافتاً إلى أنه تم علاج مشكلة المباني التي تقع خارج الحيز العمراني.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "مصطفى بكري" أن الأصل فى المخالفة الجزاء والعقاب وأن هذ القانون استثنائي وتغاضى عن العقاب واستبدلها بعدد من الضوابط للتصالح نظراً للسلم المجتمعي.

وأوضح أن قانون التصالح يتميز بعدة مكتسبات جديدة، وأننا مقيدون بإطار دستورى للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن مناقشة مادة الإحلال والتجديد استغرقت 5 ساعات، وأننا لم نحدد الكتلة في القانون حفاظاً على المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن التصوير الجوي لما هو خاردج الحيز العمراني، وأن القانون الجديد يستهدف المخالفات خارج الأحوزة العمرانية تسهيلا على المواطنين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار البناء الموحد التصالح الحيز العمراني القانون الجديد حقائق واسرار صدى البلد قانون التصالح محلية النواب مخالفات البناء مصطفى بكري

إقرأ أيضاً:

نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن  النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.

وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك 
الموقف  قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز":  أن  مجلس الشيوخ  كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".

واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح. 
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.

مقالات مشابهة

  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
  • «التنمية المحلية»: انفراجة لمن حصل على نموذج 8 في «صب سقف» الدور المتصالح عليه
  • العمالة المنزلية تثير الجدل خلال مناقشة لجنة قوى النواب قانون العمل الجديد
  • البابا تواضروس مع لميس الحديدي: قانون بناء الكنائس في عهد الرئيس السيسي خطوة تاريخية
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • خارجية النواب: مكالمة الرئيس السيسي وترامب تعكس التعاون بين مصر وأمريكا
  • نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
  • «التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء