عضو في التربية النيابية يعد بمراجعة إجازة الخمس سنوات للمعلمين والمدرسين: أفرغت المدارس من الكفاءات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
خَلَقَتِ الإجراءات الحكومية غير المدروسة لمعالجة مشكلة البطالة المقنعة في دوائر الدولة مشكلةً أخرى، ربما هي أشد ضررًا من الأولى.
فقد استغل عددٌ من المعلمين والمدرسين قرار منح إجازة خمس سنوات للموظفين، وتركوا العمل في المدارس الحكومية وذهبوا للعمل في مدارس خاصة أو معاهد تدريس خصوصي، ما أثر بشكلٍ مباشر على جودة التعليم في المدارس الحكومية في ظل الحاجة الماسة إلى الملاكات التدريسية.
وفي هذا الشأن، يقول عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي إن “إجازة الخمس سنوات للموظفين هو إجراء قديم وتم استغلاله من قبل بعض المعلمين والمدرسين من أجل التفرغ للتدريس وافتتاح معاهد تدريس خصوصي أو مدارس أهلية ما يحقق لهم فائدة مُضاعفة من خلال تقاضي الراتب الاسمي من الدولة وعائد التدريس في المعاهد الخصوصية والمدارس الأهلية”.
وأشار الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى أن “استمرار هذا الأمر غير صحيح، فالمدارس الحكومية بأمس الحاجة إلى كوادرها وخاصة ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة والتجربة في العمل الوظيفي”، مُبَيِّنًا أن “الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع مع وزارة التربية من أجل تجنب سلبياته الكثيرة وتعديل الفقرة القانونية”.
وتابع أن “العراق يتذيل قائمة دول العالم في التعليم والسبب وراء ذلك هو الخروقات وعدم الاهتمام بالتعليم، فمن غير المعقول أن تُخصّص نسبة 1% من الموازنة العامة للتربية والتعليم”، موضحًا أن “التعليم الأهلي أضاف عبئًا إضافيًا على الدولة من خلال تعدد المشاكل فيه”.
ودعا الغزالي إلى “إعادة النظر في القوانين النافذة الخاصة بقطاع التربية وإعادة دراستها من أجل أن تُلائم الوضع الحالي”.
وفي عام 2016، قرر مجلس الوزراء منح الموظفين اجازة لمدة 5 سنوات ومنحه راتبه الاسمي فقط.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: وزير الشئون النيابية قدم تقريرا جامعا شاملا أمام المتحدة عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو مجلس النواب ، إن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المراجعات الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، نجح في إبراز الجهود المصرية الكبيرة والملموسة في ذلك الملف.
وأكد النائب محمود الصعيدي في بيان صحفي له ، أن التقرير الذي استعرضه المستشار محمود فوزي ، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، جاء جامع مانع لكافة التساؤلات حول الخطوات الإيجابية التي اتخذها الحكومة المصرية في ذلك الملف ، لافتا إلي أن وزير الشئون النيابية أكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية.
وأوضح أن وزير الشئون النيابية ، تطرق خلال عرضه للعديد من النقاط الهامة ، منها منظومة العدالة الجنائية، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور مشيدا بتسليط الوزير الضوء علي ما قدمته مصر لملايين اللاجئين الأجانب ، وصدور قانون مؤخرا بتنظيم تواجدهم داخل البلاد.
وأشاد النائب بالتقدم الذي حققته الدولة في مجالات الحريات مثل تعزيز حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدني، لاسيما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة برسالتها في تحقيق العدالة والمساواة للجميع ، مؤكدا أن الوفد المصري اثبت للجميع بالدليل والبرهان القاطع حرص الدولة علي الالتزام بالمعايير الدولية في حقوق الإنسان.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث