لماذا لم تستخدم واشنطن الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة توماس جرينفيلد، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، تحدثت خلاله عن سبب امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض "فيتو" ضد القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي القاضي بإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.
ووجه الصحفيين أسئلة لسفيرة الولايات المتحدة، التي استخدمت قبل شهر الفيتو ضد القرار البرازيلي بشأن هدنة إنسانية في غزة، وقد استشهد ما يقرب من 7 آلاف فلسطيني منذ أن طرحت البرازيل مشروعا أمام مجلس الأمن الشهر الماضي، وتسائل الصحفيين "هل تندم الولايات المتحدة على عدم امتناعها عن التصويت في وقت سابق؟".
وأجابت جرينفيلد بالقول إن اتخاذ قرار بشأن هذا القرار البرازيلي لأنه لم ينص على حقوق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ورد أحد المراسلين، مشيرًا إلى أن القرار الأخير لا يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس أيضًا، ومع ذلك امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت وسمحت بتمريره أمس، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.
وردت المندوبة الأمريكية "لقد كان هذا القرار يتناول على وجه التحديد الاحتياجات الإنسانية بينما القرارات الأخرى لم تفعل ذلك".
ووافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتا، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.
مشروع القرار خفف لغة القرار من "الطلب" إلى "الدعوة". كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى".
وفشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة، وعرض على مجلس الأمن في 18 أكتوبر الماضي، واستخدمت واشنطن حق الفيتو ضد مشروع القرار البرازيلي بشأن الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار مجلس الأمن بشأن غزة مجلس الأمن هدنة انسانية في غزة إطلاق سراح جميع جرينفيلد البرازيل الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والشرع؟
في خطوة تحمل دلالات سياسية هامة، عقد وفد من الخارجية الأمريكية برئاسة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، لقاءً مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الولايات المتحدة بالإدارة الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد. اللقاء الذي وصفه الطرفان بـ"الإيجابي"، تطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا والمنطقة.
وتناول الاجتماع بين الوفد الأمريكي والإدارة السورية الجديدة رفع العقوبات عن الشعب السوري، بما في ذلك إعادة النظر في قانون قيصر الذي فرضته واشنطن سابقًا. كما بحث الوفد إمكانية رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالإدارة السورية الجديدة قوله إن "اللقاء كان مثمرًا، وستتبعه خطوات إيجابية". بينما وصف مسئول أمريكي في تصريح لموقع أكسيوس اللقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام بأنه "جيد ومفيد"، ما يشير إلى احتمال تحولات كبيرة في التعامل الأمريكي مع الأطراف الجديدة في سوريا.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى مسائل حساسة تشمل انتقال السلطة في سوريا، جهود محاربة تنظيم داعش، ومصير الصحفيين والمواطنين الأمريكيين الذين فقدوا خلال حكم نظام الأسد. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الوفد الأمريكي سيواصل لقاءاته مع المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء من الجاليات المختلفة، في إطار العمل على تعزيز استقرار سوريا بعد التغيير السياسي الكبير.
كان من المقرر أن تعقد باربرا ليف مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة دمشق عقب انتهاء الاجتماعات، إلا أن السفارة الأمريكية أعلنت إلغاءه "لأسباب أمنية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وذكرت مصادر أن المؤتمر قد يُعقد عبر الإنترنت لاحقًا للإجابة عن استفسارات الصحفيين.
وفي تعليق لافت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لموقع بلومبيرج إن ما سمعته واشنطن من هيئة تحرير الشام "أمر إيجابي"، لكنه شدد على أن الدعم الأمريكي مشروط بتحقيق توقعات المجتمع الدولي من الإدارة الجديدة. وأضاف بلينكن أن رفع الهيئة من قوائم الإرهاب يتطلب اتخاذ خطوات عملية تثبت التزامها بالمعايير الدولية.
لم تكن الولايات المتحدة وحدها في الساحة السورية الجديدة، فقد شهدت دمشق وصول وفود غربية من بريطانيا وألمانيا، عقدت هي الأخرى لقاءات مع القيادة الجديدة في سوريا، ما يعكس اهتمامًا دوليًا واسعًا بمستقبل البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
ويُعد اللقاء بين واشنطن والإدارة الجديدة خطوة غير مسبوقة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي السوري والإقليمي. ومع تزايد الانفتاح الغربي على السلطات الناشئة في سوريا، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه اللقاءات بداية لحل دائم للأزمة السورية أم أنها مجرد محطة في طريق طويل من التحديات؟.