الفارس يتوقع انهيار شخصيات بعد الحلبوسي: ستفتح ملفات كثيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
توقع القيادي في تحالف العزم، فارس الفارس، اليوم الخميس، انهيار العديد من الشخصيات السياسية بعد انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا انه ستفتح ملفات كثيرة وسيتم إيضاح جميع الحقائق. وقال الفارس في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "انهيار الحلبوسي سيتسبب بانهيار منظومات سياسية وشخصيات كانت تحت حمايته وستفتح ملفات كثيرة وستتضح حقائق بعض "الأمعات" الذين وصلوا الى درجات خاصة واهانوا مناصبهم والذين اهتموا لتوجيهات الحلبوسي اكثر من القوانين والأنظمة"، مشيرا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية كبير ومهم جدا واستهدف قضية مهمة وكبيرة بحق رئيس احدى المؤسسات التشريعية المهمة وسيكون له تداعيات كبيرة على الساحة السياسية برمتها خصوصا السنية".
وأضاف، ان "الحلبوسي استغل منصبه وتلاعب بإقالة ليث الدليمي من خلال تغيير التاريخ والتفاصيل والمحكمة اعتبرت الامر تزوير"، مبينا انه "قام ببناء سلطته على هذه الأساليب واراد ان تكون حاشيته ممن عليهم ملفات فساد وتواقيع للسيطرة عليهم ومحاولة الدليمي الخروج من هذه القيود تسببت بانزعاجه وعمل على اقالته".
وتابع، ان "المحكمة ارادت ان تثبت انها ليست منحازة الى جهة معينة وأيضا لعدم إعطاء الحرية للنواب والسماح لهم بتقديم تواقيع مرة أخرى انهت عضوية ليث الدليمي"، موضحا ان "قرار المحكمة صحيح ومحترم وبات ولم يكن لاستهداف أي شخصية والقائمين عليها من رئيس ونواب كلهم أصحاب كفاءات واعطوا الوقت الكافي لاتخاذ قرار صعب وصحيح عادل غير متحيز مثل الذي تم اقراره".
ولفت الى ان "كثير من النواب قالوا امام المحكمة الاتحادية انهم وقعوا على بنود للحبلوسي لكنهم لم يقدموا شهادتهم خوفا من المسؤولية وتملصوا"، مؤكدا ان "امر انهاء عضويته افرح العديد من (نواب تقدم) والان يعملون على اغتنام الفرص والتقديم على رئاسة البرلمان، لكن ايتامه الذين طالت أيديهم المال العام بحمايته هم فقط من تضرروا من اقالته لكن غالبية الانباريين مبتهجين". وأكمل الفارس، ان "المحكمة قبلت دعوى جديدة ضد الحلبوسي ولكن بشكل مستقل عن قضية ليث الدليمي، لأنه تعاقد مع شركة أمريكية فيها مستشارين يهود يدعمون إسرائيل ضمنهم "ايهود باراك" رئيس سابق للكيان الصهيوني وهذه الشركة لها دور كبير في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين".
ودعا الفارس دائرة الأحزاب العراقية، الى "مراقبة الكتل الحزبية ومزاولة عملها بشكل صحيح ومتابعة الأموال التي تصرف من قبل الأحزاب على اعتبار التعاقد مع الشركة الامريكية بـ 600 ألف دولار سنويا وعليها معرفة من اين لهم هكذا أموال وبأي طريقة تحولت ومن أي بنك صرفت وعن طريق أي دولة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤجل استدعاء شخصيات كبيرة في ملف "إسكوبار الصحراء"
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في مجموعة من الطلبات الأولية المقدمة من دفاع المتهمين في قضية المخدرات المعروفة بـ »إسكوبار الصحراء ».
وتشمل هذه الطلبات استدعاء شخصيات سياسية وفنية ورياضية بارزة، من بينهم، أحمد بنبراهيم (إسكوبار الصحراء)، بارون المخدرات المعروف الذي يعتبر شخصية محورية في القضية، والقالع بسجن الجديدة.
كذلك تشمل هذه الطلبات استدعاء لطيفة رأفت، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، فضلا عن هشام أيت منا الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي، وشخصيات سياسية أخرى تنتمي إلى حزب « الأصالة والمعاصرة »، وشهود آخرين.
وقررت المحكمة تأخير البت في هذه الطلبات، إلى حين إتمام مناقشة الدفوعات الشكلية في الملف، الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إضافة إلى 26 متهما، اثنان منهما في حالة سراح.
ومن المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية، بعد غد الجمعة، جلسة جديدة في ملف « إسكوبار الصحراء »، لاستكمال المرافعات المتعلقة بالدفوعات الشكلية في القضية، قبل الشروع في الاستماع إلى المتهمين ومناقشة جوهر القضية.
والتمست هيئة الدفاع إحضار الحاج بن براهيم كشاهد، بالإضافة إلى استدعاء لطيفة رأفت، وهشام ٱيت منا، وشخصيات سياسية أخرى تنتمى إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
التمست هيئة الدفاع أيضا إحضار مدير مؤسسة سجن الجديدة، بالإضافة إلى ممثل مديرية الاستعلامات العامة من أجل تنقيط دخول وخروج إسكوبار الصحراء من المغرب، واستدعاء الأمين العام لمجلس النواب.
أما ممثل النيابة العامة فقد رفض استدعاء أحمد أحمد رئيس « الكاف » سابقا وإسكوبار الصحراء كشاهد، بالإضافة إلى شهود اللائحة ، بينما أبدى موافقته على الطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الضابطة القضائية إلى جانب الشهود المستمع إليهم من طرف الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق، لكن هذه الموافقة تبقى مشروطة بموافقة رئيس غرفة الجنايات.
كلمات دلالية إسكوبار المغرب قضاء محاكمة مخدرات