صدور بيان مشترك عن القمة السعودية ودول الكاريكوم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
صدر عن قمة المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) بيان مشترك فيما يلي نصه :
بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، اجتمعت قيادة المملكة العربية السعودية وقادة المجموعة الكاريبية (كاريكوم) في الرياض، المملكة العربية السعودية، في 16 نوفمبر لعام 2023م، لعقد القمة الأولى بين المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم).
وتأكيدًا على المصالح المتبادلة والعلاقات الودية بين الجانبين، تبادل القائدان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وناقشا سبل توسيع الشراكة بينهما وتطويرها للاستفادة من فرص النمو التي يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين استنادًا إلى رؤيتهما المشتركة والقيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
وبموجب هذا يعلن القادة الآتي :
1. أهمية تضافر الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدان والمناطق لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وعلى أساس الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
2. إجراء مشاورات وبحث سبل التعاون في مجالات محددة ذات أهمية مشتركة لزيادة التعاون بين الجانبين، مثل: التعليم ( المنح الدراسية )، والصحة، والتعاون البحري، والاتصال، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاقتصاد السياحي وغيرها من مجالات التعاون الممكنة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.
3. تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية من خلال استكشاف فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار والبنية التحتية السياحية وخلق فرص الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات / الخدمات الرقمية العالمية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال توفير فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والتجارة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاتصال.
4. تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية ( كاريكوم )، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات بين الأعمال التجارية في المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية الجديدة المتاحة والبعثات التجارية والمعارض والندوات والمؤتمرات والحوارات.
5. دعم وتأييد ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وتسليط الضوء على أهمية تنظيم معارض إقليمية ودولية لإعادة تنشيط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) مع الأخذ في الاعتبار أن الدول الأعضاء في المجموعة الكاريبية قد تعهدت بدعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.
6. التعاون في تنمية الزراعة المستدامة والدائرية وفي تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام واستخدام الموارد المائية وإدارتها على نحو مستدام وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، وكذلك من خلال إجراء أنشطة بناء القدرات.
7. تعزيز الحوار بين شعوب وثقافات الجانبين لتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل وزيادة احترام التنوع، وبالتالي المساهمة في ثقافة السلام.
8. الاستفادة من التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري للمنطقتين للتأكيد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات الودية بين الأمم والثقافات.
9. تشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية ( كاريكوم ) من خلال المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات السينمائية وورش العمل ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات. علاوة على ذلك، تشجيع تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات علم المتاحف وحماية وحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي.
10. تعزيز التعاون في مجال السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية وسياحة الرحلات البحرية والسياحة المستدامة والبيئية، من خلال القيام بأنشطة معيارية واستثمارات سياحية مشتركة وتعزيز بناء القدرات.
11. التأكيد على الأهمية الملحة لتعزيز العمل المشترك للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره وحماية البيئة وتطوير تقنيات منخفضة الكربون وتقنيات الطاقة النظيفة.
12. التأكيد مجددًا على أهمية العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة من خلال وضع أهداف طموحة للحد من الانبعاثات وتحقيقها، واعتماد إنتاج الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة بمافي ذلك إدارة الانبعاثات والإزالة، وتعزيز الوصول العادل إلى التمويل المناخي للدول الجزرية الصغيرة النامية لدعم تدابير التخفيف والتكيف، وإيجاد حلول تقنية مبتكرة من شأنها تسريع وتيرة التحولات إلى الاقتصادات منخفضة الانبعاثات، ومواصلة بحث مسارات مستدامة وشاملة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.
13. الترحيب بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر للمملكة العربية السعودية، وإعلانها عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة لهذه المبادرة وتخصيص 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وحوكمتها.
14. دعم إعلان المملكة العربية السعودية إنشاء منظمة دولية للمياه مقرها الرياض، والدعوة إلى اتخاذ مزيد من الاجراءات العالمية الحاسمة.
15. التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم(في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتؤيد القمة ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034م. كما ترحب باستضافة منطقة الكاريبي لكأس العالم للكركيت T20 2024، وباستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2034.
16. الاعتراف بالمبادرات المهمة للمملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية ( كاريكوم ) في منطقتيهما، واتخاذ قرار بعقد القمة الثانية بين المملكة العربية السعودية والمجموعة الكاريبية ( كاريكوم ) في عام 2026م.
17. أعرب قادة المجموعة الكاريبية (كاريكوم) عن بالغ تقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على حسن الضيافة.
صدر في الرياض، المملكة العربية السعودية بتاريخ 16 نوفمبر 2023م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سلمان بن من خلال آل سعود
إقرأ أيضاً:
محيي الدين : المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها
أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تقدم المنطقة العربية يرتبط بتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن "إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره " إرتباطاً وثيقاً بعدة أهداف أخرى للتنمية المستدامة ومن ضمنها توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام (الهدف 6)، والزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي (الهدف 2) والحصول على الطاقة المستدامة (الهدف 7) والنظم الإيكولوجية الصحية (الهدفان 14 و15)، والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة (الهدف 11).
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والذي عقد بالتعاون مع وزارة العمل بسلطنة عمان بشأن "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد محيي الدين ضرورة أن تراعي السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 13 تحقيق الترابط بين قطاع البيئة وتغير المناخ من جهة والقطاعات الأخرى ومن ضمنها المياه والطاقة والغذاء، وأن تسعى تلك السياسات إلى إيجاد حلول متكاملة تضمن توافق الأولويات على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف محيي الدين في كلمته أن المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها فالمنطقة شديدة التعرض لارتفاع درجـات الحـرارة، وشـح الميـاه فيها معضلة مزمنة حيث يعيش 90% من سكان الدول العربية أى 400 مليون شخص في بلدان تعاني من ندرة المياه)، وتتواتـر عليهـا فترات الجفاف، والعواصف الرملية، وغيـر ذلـك مـن الكـوارث الطبيعية. ويتفاقم هذا الوضع بسبب محدودية القدرة على التكيف مع تلك الآثار السلبيةفي عدة دول عربية.
وأشار محيي الدين إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها في مؤتمرCOP27 من خلال الشراكة بين الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ، والتي تضم عدداً من المستهدفات تغطي الأبعاد الرئيسية لجهود التكيف، بما في ذلك جهود حشد التمويل في مجال التكيف.
ودعا محيي الدين في كلمته صانعي السياسات في الدول العربية إلى الاسترشاد بتلك الأجندة لدى وضع خطط وسياسات التكيف فى بلدانهم.
وأشار إلى أن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 أوضح أنه في حين أن البصمة الكربونية منخفضة في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إلا أن انبعاثات المنطقة قد تزايدت بوتيرة أسرع مرتين من المعدل العالمي خلال العقود الماضية. كما لا يزال اعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة متدني في معظم البلدان العربية،
وأشار إلى أنه وفقا للمرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا فلقد بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة فى المنطقة العربية5.1% فقط أى أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19.1%. كما تؤدي الصراعات المستمرة فـي المنطقـة العربيـة إلى تفاقم التحديات المرتبطة بتغير المناخ، إذ تقضي على التنوع البيولوجي والبنية الأساسية والنظم الإيكولوجية.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن الصدمات العديدة التي تعرضت لها الدول العربية منذ جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، ومن ضمنها نشوب الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ومـا تلاها من اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالميـة وتهديد الأمن الغذائي فـي المنطقـة العربيـة، ثم أزمة الحرب المدمرة في غزة وما تلاها من اضطرابات ونزاعات في المنطقة لا زلنا نشهد آثارها السلبية على الدول العربية التي تعاني غالبيتها من تحديات اقتصادية هيكلية مزمنة وأزمات الديون متفاقمة.
وتابع أنه مع تعدد الأزمات يعود إلى الواجهة دور السياسات العامة في تحقيق تقدم في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، فالمؤسسات العامة لا تزال هي الطرف الأساسي القادر على قيادة خطة التنمية المستدامة كما تتحمل تلك المؤسسات مسئولية إيجاد شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لأزمة المناخ. ومن ثمفإنه من الهام مراجعة إتجاهات السياسات العامة لتغير المناخبالدول العربية بهدف تعزيز أفضل ممارستها وتغيير أوجه قصورها.
وأشار إلى أن الدول العربية وضعت أطراً إقليمية هامة لسياسات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها تقديم العون للدول العربية لدى إعداد خطتها وإستراتيجياتها الوطنية للتعامل مع أزمة المناخ بما في ذلك: خطة العمل الإطارية العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ (2010-2030)، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وخطة العمل العربية ذات الأولوية للحد من مخاطر الكوارث 2021-2024، كما تم دمج تغير المناخ في الإستراتيجيات وخطط العمل الإقليمية للقطاعات الرئيسية بما في ذلك الاستراتيجيات العربية للأمن المائي في المنطقة العربية 2010-2030، والاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة 2030، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030.
وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن التمويل المخصص حاليا للعمل المناخي لا يكفي لتلبية احتياجات الدول العربية لتعزيز البنية الأساسية المقاومة لتغير المناخ، وللتكيف مع الآثار السلبية ذات الصلة، وللتحول تدريجيا ّ من اعتماد أهداف الطاقة المتجددة إلى تنفيذ سياسات تنظم كثافة الطاقة وتحسن أدائها والاعتماد الحلول المستمدة من الطبيعة. ولذا فمن الضروري مع رؤية مستقبلية للسياسات المالية العامة المستدامة للدول العربية في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والجفاف. إن فعالية وكفاءة تلك السياسات تصب مباشرة في إحداث تحسين بالنوع والكمية للموارد المالية المتاحة للتعامل مع أزمة المناخ ومن ثم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
وأكد محيي الدين أن القيود الشديدة المفروضة على الميزانية في العديد من الدول المتوسطة الدخل والأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات تتطلب التركيز في حشد التمويل للعمل المناخي على تعزيز حصة المنح أوالتمويل الميسر في التمويل الدولي العام للعمل المناخي فضلا عن جذب تمويل إضافي من القطاع الخاص، حيث توجد العديد من الأدوات الهامة لحشد التمويل المناخي، من ضمنها الصناديق الوطنية لدعم مشروعات المناخ وصناديق تمويل الاستدامة (وتركز غالبيتها في الدول العربية على دعم الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وينبغي أن يشمل عملها كذلك مشروعات التكيف في ضوء الحاجة الماسة لها)، السندات الخضراء وسندات الاستدامة (وهى من ضمن الحلول المالية لتلبية الحاجة الملحة إلى استثمارات مستدامة بيئيا، حيث يتم تخصيص حصيلة بيعها لتمويل العمل المناخي). كما توجد العديدمن الأدوات المالية المبتكرة لتعزيز الوصول إلى التمويل من أجل العمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، من ضمنها التمويل المختلط للعمل المناخي من خلال موارد من القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات المتعلقة بالمناخ، مقايضات الديون بالعمل المناخي والتأمين المستند إلى مؤشرات مناخية، وأسواق الكربون الطوعية، والقدرة على جذب التمويلات من الجهات المانحة والمستثمرين.
و ألقى محيي الدين الضوء على مبادرتين مهمتين في مجال دعم مشروعات المناخ على المستويين الإقليمي والمحلي تم إطلاقها في عام 2022 و ساهمت في وضع الرؤية الخاصة بهما والإشراف على تنفيذهما بصفته رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة وهما مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ والتي ونتج عنها نحو ٤٥٠ مشروعًا قابلًا للاستثمار يبلغ حجم تمويلها نحو نصف تريليون دولار ، منها ١٩ مشروعا تم التوصل بالفعل لاتفاقات مع جهات تمويل مختلفة بشأنها بقيمة ١,٩ مليار دولار
أما المبادرة الثانية فهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية والتي ساهمت المبادرة التي تم عقد ثلاث نسخ منها حتى الآن في إيجاد خريطة إستثمارية للمشروعات البيئية في مصر، حيث تقدم لها ١٢٠٠٠ مشروع من جميع المحافظات، وتم إيجاد أكثرمن ٤٠ شراكة لدعم تنفيذ هذه المشروعات. وقد أشاد المنتدي الاقتصادي العالمي بتلك المبادرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال