شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المساهمة فى تطوير العشوائيات ودعم الأولى بالرعاية مهام صندوق الوقف الخيرى، حدد القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى محدثاً حتى عام 2023 بأن ينشأ صندوق يسمي صندوق الوقف الخيري تكون له الشخصية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المساهمة فى تطوير العشوائيات ودعم الأولى بالرعاية.

. مهام صندوق الوقف الخيرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المساهمة فى تطوير العشوائيات ودعم الأولى بالرعاية.....

حدد القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى محدثاً حتى عام 2023 بأن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

 

وأقرت المادة 2 من القانون أهدافه ومهامه حيث يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها :

 

١ - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

 

٢ - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

 

٣ - المساهمة في تطوير العشوائيات .

 

٤ - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

 

٥ - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف ،وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات

أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.

وأشاد سعادته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.

وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانونيالمستدام التي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.

من جهته أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.

وأضاف أنه بموجب القانون ستسعى غرفة عجمان إلى تنويع مقومات الاقتصاد والاستثمار في الإمارة وتذليل التحديات بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل مجموعات العمل، بجانب تنظيم البعثات التجارية الخارجية بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية، كما يضمن القانون تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعمال الغرفة والوصول إلى أهدافها المتوائمة مع رؤية الإمارة والدولة.

وأوضح أن القانون الجديد يتيح للغرفة التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة، ويحفز على تقديم خدمات متطورة وفعالة تلبي احتياجات منشآت القطاع الخاص، كما يرسخ دورها في تحقيق أهداف الإمارة والمساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وام


مقالات مشابهة

  • حياة كريمة تعيد تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم
  • محافظة القاهرة تكشف أبرز المشروعات التنموية بها.. منها ممشى مصر ومثلث ماسبيرو
  • “شركة تطوير” و “دله” تنشئان صندوق لتطوير أرض على طريق الملك فهد بقيمة 1.2 مليار ريال
  • «التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية مجانية للأسر الأولى بالرعاية في قنا
  • وزيرة التضامن: أحلم بخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر والعوز
  •  وزيرة التضامن: أحلم بخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر والعوز
  • تطوير العشوائيات وملف الإسكان على رأس الأولويات.. أول تعليق لوزير الإسكان الجديد
  • وزير الإسكان: تطوير العشوائيات من أهم الملفات للوزارة
  • غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
  • غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات