خبير اقتصادي: التقييم الحالي للعملة المصرية يأتي نتيجة ندرة السيولة

شهد سعر الدولار في السوق الموازية في مصر ارتفاعات متباينة خلال اليومين الماضيين، وارتفع من 45 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

السوق الموازية

ويعتقد محللون بأن الجنيه مقوم في السوق الموازية بأدنى من سعره الحقيقي أمام الدولار، وأن حالة عدم اليقين الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي تدفع إلى تقييمات "مُبالغ بها" للدولار، بينما السعر العادل لا يتجاوز الـ 40 جنيهاً للدولار.

وتشير تقديرات فيتش سوليوشنز، إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المصرية لمستويات بين 40 إلى 45 جنيهاً، وذلك في توقعاتها للربع الأول من العام المقبل 2024.

ويعزى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية إلى نفس العوامل القائمة التي تضغط على العملة في مصر، لا سيما عاملي التسعير ونقص الدولار، فيما تُضاف إلى ذلك المخاطر الجيوسياسة المرتبطة بالتصعيد الحادث في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ويشير خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للمحللين، ريمون نبيل، إلى تأثير "فقدان الثقة" الحالي في الاقتصاد المصري، والذي دفع عديداً من المتعاملين للتحوط بالذهب وشراء الدولار الأميركي لحفظ قيمة أموالهم، لكنه يعتقد بأن "فقدان الثقة" مبالغ فيه بشكل كبير، وأن السعر الحالي للجنيه في السوق الموازية لا يعبر عن سعره الحقيقي، في وقت تسعر فيه مؤسسات عالمية الدولار مقابل 37 أو 38 جنيهاً، فيما تضيف السوق السوداء زيادة 20 بالمئة على هذا المعدل.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن التقييم الحالي للعملة المصرية يأتي نتيجة ندرة السيولة فقط، وبالتالي فإن الأزمة سوف تنتهي عندما تحدث وفرة.

المصدر: بوابة الوفد