العزم يتحدث عن بديل الحلبوسي: هناك أسماء مطروحة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اكد القيادي في تحالف "العزم"، فارس الفارس، اليوم الخميس، وجود عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلاً عن محمد الحلبوسي، فيما أشار الى انه ما كان الأخير "يتمادى" لولا دعم الساسة الشيعة. وقال الفارس في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "هناك عدة اسماء مطروحة داخل الكتل السنية لتولي منصب رئيس البرلمان بدلا من الحلبوسي وهناك تفاعل كبير حول هذا الموضوع"، مبينا ان "مصير نواب تقدم التوزع بين العزم والسيادة او يشكلون تحالفا جديدا صغيرا، لأنه من الصعب على تقدم ان تبقى متماسكة بعد قرار المحكمة على كلمة واحدة والعملية السياسية قبل الحلبوسي شيء وبعده شيء اخر".
وأضاف ان "قادات الكتل الشيعية المتحالفة مع الحلبوسي ستتخلى عنه لان قرار المحكمة بات وملزم ولا يمكن اعتراضه، ونحن طالبنا الزعامات الشيعية في وقت سابق بعدم تقديم الدعم له لأنه بدأ بالتعالي على القوانين والأنظمة"، مؤكدا انه "ما كان لرئيس البرلمان ان يتمادى لولا دعم الساسة الشيعة وهم من يتحمل المسؤولية الكاملة بسكوتهم ولن يستطيعوا الان تحمل الاحراج الكبير الذي حدث ولن يقفوا بوجه القضاء العراقي من اجله".
وتابع، ان "التنافس والصراع داخل الإطار التنسيقي جعله ينشق الى قسمين بين مؤيد لخروج الحلبوسي واخر لا، وتأجيل الانتخابات او حل البرلمان لا يتأثران بخروجه من العملية السياسية ومن اول ساعة للقرار بدأت الكتل السنية باجتماعاتها لاختيار البديل"، لافتا الى ان "الحلبوسي قدم تنازلات كبيرة لتقوية شخصه داخل العملية السياسية ونسي أبناء المكون السني".
وأشار الى ان "حقوق المكون السني تكمن بانتخابات نزيهة تضمن للمواطنين حقوقهم باختيار من يرونه مناسبا للسلطة بعيدا عن التزوير الذي تقوم به الكتل السياسية وليس بالعمل على إقامة إقليم سني".
وبشأن ملف تعويض الشهداء والمغيبين والارهاب، أكد الفارس أن "الفريق الركن ناصر الغنام ثبت وجود خرق كبير في هذا الملف وطالب بمحاسبته إذا كانت معلوماته خاطئة التي قدمها حول وجود اعداد كبيرة مشمولة بهذه التعويضات وعملية التغطية على هذا الامر من قبل الحلبوسي جاءت كدعاية انتخابية (احميكم لتنتخبوني)".
واكد الفارس، ان "هذا الملف متورط به الكثير من السياسيين ورئيس الحكومة لديه علم بأن قسم كبير منهم يستلمون رواتب من تعويضات الشهداء والجرحى"، مطالباً رئاسة الوزراء بـ"فتح هذا الملف والتعامل معه بشفافية عالية".
وأكمل، ان "اغلب عوائل الشهداء تم إيقاف رواتبهم بعد هذه الحادثة، وعلى الحكومة معالجة ملفات الجرحى والشهداء والتقاعد وايقاف المزورين واعطاء المستحقين رواتبهم"، مبينا ان "ملف المغيبين والمهجرين لم تخلص الكتل السياسية به والبعض يريد إبقاءه ورقة مزايدة للانتخابات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصطفى الفقي: الإفتاء مهمة ثقيلة لا يتحملها إلا أولو العزم من العلماء
استهلَّ الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، كلمتَه خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالترحيب بالحاضرين.
التعلق بالدين مفتاح قلوب المصريينوأشار إلى ارتباط مصر الوثيق بالتراث الثقافي والديني، مؤكدًا أن الفاتحين عندما دخلوا مصر أدركوا أن مفتاح قلوب المصريين هو تعلقهم بدينهم وحبهم لآل البيت.
كما أشاد الدكتور مصطفى الفقي، بموسوعة الدكتور أسامة الأزهري الإسلامية المتوفرة بمكتبة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها تأريخ وتأصيل للظواهر الدينية والعمل على تواصل الأجيال، مؤكدا ارتباطَ العالم بمصر الأزهرية، التي تعد أول دولة تعيِّن مفتيًا تحت اسم مفتي الديار.
وأشاد كذلك بشيوخ الأزهر، وخاصة الشيخ محمد عبده الذي كان ينقي الفتاوى من الشوائب، وتحدث عن مكانة الدكتور نظير عيَّاد، موضحًا أنه يحظى بالاحترام من أتباع مختلف الديانات، كما أثنى على الدكتور عبد الله النجار، واصفًا إياه بأنه أيقونة فكرية وقامة علمية بارزة.
افتتاح أكاديمية إسلامية لمحاربة الإرهابوتطرق الدكتور مصطفى الفقي إلى أهمية دور الإفتاء كمهمة مصرية أصيلة، مشيرًا إلى موقف سابق حين طلبت سفيرة النمسا بنيتا فيراو، افتتاح أكاديمية إسلامية لمحاربة الإرهاب، مؤكدة أن مصر وعلماء الأزهر هم الأجدر بهذه المهمة، وبناءً على هذا الطلب، جرى التواصل مع شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أوفد الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمود حمدي زقزوق للقيام بهذه المهمة.
وأكد أن الإفتاء مهمة ثقيلة لا يتحملها إلا أولو العزم من العلماء، وروى قصَّة الأمير الذي أراد تعيين عالِم للإفتاء وتأديب ابنه المدلل وإمامة المسلمين، إلا أن العالم رفض بسبب ظلم الحاكم، ولاحقًا، دعا الأميرُ العالِمَ إلى مأدبة عشاء فقبل طلبه بعد ذلك، موضحًا كيف قد تتغيَّر المواقف بتغيُّر الظروف.
وتحدَّث الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، حول الفتوى المؤسسية في الشأن العام وكونها أحد عوامل الأمن واستتباب السلام الذي يعود على المجتمع بالنفع، موضحًا أن الشأن العام هو الحقُّ العامُّ الذي يتعلَّق بجانب الله عز وجل، ويعني الفقهاء بذلك أنَّ هذا الحق هو الذي يعود نفعه على الناس أجمعين في بلد من البلاد أو في أرض من الأراضي، موضحًا أن عائد هذا الحق يعود على الناس في وطنهم الذي يعيشون فيه.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات