أكد النائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية، أننا في هذا الوقت لابد من دعم الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري، ونحن يهمنا أن نكون خلف قيادتنا مشيراً أن ذهابنا للانتخابات يأتي وفقا للمادة ٨٧ من الدستور، والتي مزجت بين الحق الدستوري والواجب الوطني.

أضاف أن المرحلة الحالية مرحلة خطيرة وتهجير الأخوة في غزة يعني القضاء على القضية الفلسطينية، مشيراً أن الرئيس السيسي تصرف بحكمة بالغة في القضية الفلسطينية، مضيفاً لا تبخلوا بصوتكم حتى نرسل رسالة للعالم أجمع بأننا في صف واحد، مؤكداً أن الرئيس السيسي يحمل حمل ثقيل للغاية ولابد من مساندته كرد للجميل له بعد أن وضع كفنه على يده خلال ثورة ٣٠ يونيو لذا لابد من أن يحين موعد رد الجميل.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن الحاشد، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة، بحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا، ولفيف من النواب المحافظة و أهالى ومواطنى محافظة الغربية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وأعقبه كلمات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر رفع الحضور العلم المصري مع صور للرئيس السيسي معلنين دعمهم للرئيس.

جانب من فعاليات المؤتمر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات الرئاسية 2024 مؤتمر حماة الوطن لدعم الرئيس

إقرأ أيضاً:

ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

أهداف تعديلات قانون الشرطة

وجاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الأحد المقبل، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

كما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

مقالات مشابهة

  • كيف يمكن تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر؟.. برلماني يكشف التفاصيل
  • «القومي للإعاقة»: طفرة نوعية في الاهتمام بذوي الهمم بعهد الرئيس السيسي
  • ننشر أهداف تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد إقراره بمجلس النواب
  • مصطفى بكري يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده
  • لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب تناقش استراتيجية التعليم في ليبيا
  • الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر هاتفيا في وفاة شقيقته
  • برلماني: حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم
  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
  • رئيس «محلية النواب»: الدستورية أخذت وقتا كافيا للحكم في الإيجار القديم
  • قضية واحدة.. وزير النقل الفلسطيني يشكر الرئيس السيسي على فتح المعابر