حفيد للجنرال ديغول مؤيد لبوتين يريد الحصول على الجنسية الروسية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن بيير ديغول، وهو أحد أحفاد بطل المقاومة الفرنسية الشهير ضد النازية، الخميس أنه يريد الحصول على الجنسية الروسية، معتبرا أن هذا البلد يمنح "فرصا أكبر"، علما أنه مؤيد لبوتين في حرب أوكرانيا.
وقال جوابا على سؤال صحافي حول ما إذا كان ينوي الحصول على جواز سفر روسي "نعم هذا صحيح.. يشرفني الحصول على المواطنة الروسية"، وذلك على هامش حضوره منتدى ثقافيا في سان بترسبورغ شمال غرب روسيا.
وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس "يسعدني أن أراكم تقاتلون من أجل القيم التقليدية"، خاصا بالذكر قيم "العائلة" و"الروحانية".
بينما "اختفت كل هذه القيم في البلدان الغربية"، بحسبه.
ويظهر بيار ديغول (60 عاما) مواقف مؤيدة لموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الابن الرابع لفيليب نجل الرئيس الفرنسي الأسبق وزعيم المقاومة ضد النازية الجنرال شارل ديغول.
تجربة بوغبا مع العالم السري للأطباء السحرة في فرنسافرنسا تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي في غزةفرنسا: إطلاق سراح الشرطي الذي قتل الشاب نائل ووضعه تحت الرقابة القضائيةوقال الخميس "أعتقد أن (حلف) الناتو انهزم في هذا النزاع لأنه لم يعد يملك، لا هو ولا الغرب، إمكانية مواصلة الحرب".
وأضاف "من الضروري وقف هذه المأساة".
وسبق لبيار ديغول، الذي يعمل في الاستشارة الاستراتيجية للشركات، أن ردد في عدة مناسبات مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكون الحرب في أوكرانيا دبرت من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإضعاف موسكو.
ويدعي أنه يتبنى ميراث جده، الذي كان يدعو إلى موقف متوازن لفرنسا أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
لكن عائلته عبرت عن عدم اتفاقها مع مواقفه.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: عائلات الرهائن الإسرائيليين تواصل المسيرة نحو القدس للمطالبة بإعادتهم إلى ذويهم هجوم روسي مكثف على بلدة أفدييفكا في شرق أوكرانيا ردا على مجلس الشيوخ.. وزير الجيوش الفرنسي يؤكد أن عملية برخان "لم تفشل" الجنسية روسيا فرنساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الجنسية روسيا فرنسا إسرائيل الشرق الأوسط غزة حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منظمة الأمم المتحدة ضحايا مستشفيات فرنسا إسرائيل الشرق الأوسط غزة حركة حماس قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next الحصول على فی غزة
إقرأ أيضاً:
يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
برلين- تتواصل المشاورات بين حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات حادة حول عدة قضايا جوهرية، أبرزها ملف الهجرة والاندماج، الذي شكل محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية للأحزاب، وكان أحد الأسباب التي عززت صعود اليمين المتطرف في البلاد.
ويواجه مشروع قانون الجنسية الجديد انتقادات واسعة، بسبب ربطه منح الجنسية الألمانية بمواقف سياسية معينة، خاصة بما يتعلق بإسرائيل. ويرى منتقدو القانون أنه يستهدف الجالية المسلمة والعربية، خصوصا النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية.
ويقول المحامي المقيم في برلين، أحمد عابد للجزيرة نت إن "الحكومة الألمانية تحاول بتعديل قانون الجنسية قمع الانتقادات الموجهة لجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة، وبالتالي عقاب أفراد المجتمعين العربي والإسلامي بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني".
ويضيف أن إقرار القانون، يعني عمليا استبعاد ملايين المسلمين بألمانيا من حقوقهم الديمقراطية، وقد يحرم البعض من الحصول على الجنسية الألمانية، بينما يواجه آخرون خطر فقدانها، ما يمنعهم من التصويت أو الترشح في الانتخابات.
بدورها، وصفت النائبة السابقة في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، سفيم داغديليم، القانون بأنه "تهديد لحرية التعبير"، وقالت إنه يستخدم أداة "سحب الجنسية" كوسيلة "لترهيب" المعارضين، وتساءلت عن مدى توافق هذه التعديلات مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا تزال معاداة السامية موضوعا جدليا بألمانيا، حيث تُستخدم تعريفات واسعة لهذا المصطلح في السجال السياسي والقانوني.
إعلانووفقا لعابد، فإن الحكومة الفدرالية "تسعى لمعادلة إسرائيل باليهودية، بحيث يصبح أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية معاداة للسامية"، وأوضح أن هذه المساواة نفسها قد تكون شكلا من أشكال "معاداة السامية"، لأنها تخلط بين اليهودية كديانة وسياسات حكومة إسرائيل.
وفي السياق نفسه، حذَّرت داغديليم من أن "انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزراء من أقصى اليمين المتطرف، قد يُجرَّم باعتباره معاداة للسامية"، مما يهدد حرية التعبير والصحافة بألمانيا.
من جهته، تساءل رئيس اتحاد الصداقة الفلسطيني في مدينة فوبرتال، جمال محمود، عما إذا كان "سيتم تصنيف كل من يتظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة أو ينتقد الدعم الألماني للحكومة الإسرائيلية على أنه معادٍ للسامية؟".
وأضاف أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تضييق الخناق على الجالية الفلسطينية بألمانيا، عبر منع الأفراد الذين ينشرون محتوى مناهضا لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي من الحصول على الجنسية الألمانية.
وأشار إلى حالات ترحيل لناشطين أوروبيين وأميركيين بسبب مواقفهم السياسية، وتوقع أن تتكرر هذه الإجراءات ضد فلسطينيين وعرب مقيمين بألمانيا.
ويرى حقوقيون أن التعديلات القانونية المقترحة تهدف لردع النشاطات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين بألمانيا، وتقول داغديليم إن السلطات الألمانية "تسعى لتخويف الناس ومنعهم من التظاهر دفاعًا عن الفلسطينيين"، وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي جورج رشماوي خطوة قد تضعف الحراك الشعبي والطلابي المناهض للسياسات الإسرائيلية.
وأضاف رشماوي أن القانون "سيخلق حالة خوف ورعب داخل الجالية الفلسطينية"، وبالتالي منعها من القيام بدورها بالدفاع عن حقوق شعبها ومناهضة الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي بالضفة الغربية.
وبظل هذه التطورات، بدأت منظمات حقوقية ألمانية وأوروبية التحرك لمواجهة القانون، عبر تشكيل شبكة من المحامين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في ألمانيا.
إعلانوأشار رشماوي إلى تعاونهم مع مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يضم محامين في العواصم الأوروبية الكبرى، إضافة إلى التنسيق مع الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية، ومنظمات مثل "أطباء ضد الحرب النووية"، وكذلك شخصيات سياسية وصحفيون.
وأكد على ضرورة إسقاط هذه القوانين التي "تخلق مجتمعًا منقسمًا إلى ألمان من الدرجة الأولى، ومجنسين من الدرجة الثانية، ما يعزز التمييز والفصل العنصري".
استرضاء أم قمع؟وفي سياق آخر، يرى الصحفي والخبير بالشأن الأوروبي لؤي غبرة، أن هذه النقاشات تأتي كجزء من محاولة الأحزاب التقليدية استمالة الناخبين اليمينيين، والمحافظين الغاضبين من سياسة استقبال اللاجئين، خاصة بعد سلسلة الهجمات الدامية التي نفَّذها مهاجرون بألمانيا.
وقال غبرة للجزيرة نت "هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الألمانية لإثبات أنها تتخذ موقفا صارما تجاه الهجرة، خصوصا مع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية، لكن المشكلة أن هذا النهج لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق انقسامات داخل المجتمع".
وأضاف "بدلا من تبني سياسات اندماج فعالة، يجري طرح قوانين تزيد من التمييز ضد المهاجرين، وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، هذا لا يخدم الديمقراطية الألمانية، بل يضر بصورتها عالميا، خاصة وأن ألمانيا تقدم نفسها كدولة حامية لحقوق الإنسان".
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل تسعى الحكومة الألمانية لحماية أمنها القومي، أم أنها تستخدم قوانين الجنسية كأداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة؟
وبينما ترى السلطات أن القانون يهدف لمنع التطرف وتعزيز الاندماج، يؤكد معارضوه أنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويميز بين المواطنين بناء على مواقفهم السياسية.
وما بين الدفاع عن السيادة الألمانية وحماية الحقوق الديمقراطية، يبدو أن هذا القانون سيظل محل صراع سياسي وقانوني طويل داخل ألمانيا وخارجها.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي