تعديل مدونة الأسرة: "ما تقيش ولدي" تقترح تأهيلا ومواكبة نفسية للأفراد قبل الإذن بالزواج
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اقترحت جمعية “ماتقيش ولدي”، على الهيئة المخصصة للتشاور بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، تأهيل الأفراد قبل الزواج والمواكبة النفسية وتعزيز دور المساعدة الاجتماعية والمساعدين الاجتماعيين، مع تعزيز الوساطة الأسرية وخلق لجنة الخبراء الأسرية يترأسها قاضي الأسرة.
وحسب بيان للمنظمة، فقد طالبت أثناء اجتماع عقدته مع الهيئة المكلفة بالاستشارة مع المؤسسات والفعاليات المجتمعية المعنية بإدخال التعديلات على مدونة الأسرة، برقمنة الخدمات والمعاملات الإدارية، وتسهيل الخدمات للمغاربة المقيمين بالخارج، مع حماية حقوق الطفل والقاصرين وضمانها.
وطالب المصدر ذاته، بتعزيز دور وحضور القاضي المقيم في مجموعة من مناطق المغرب، وتعزيز المنظومة القضائية بقضاء القرب، والاعتماد على الوحدات المتنقلة مع تعزيز مبدأ المساواة بين جميع مكونات الأسرة.
وأكدت رئيسة المنظمة، على أهمية تعديل مدونة الأسرة لضمان التكافل المجتمعي عبر التكافل الأسري، وتجاوز المشاكل التي تهدد سلامة المجتمع المغربي وبالخصوص سلامة وأمن الأطفال والقاصرين، معبرة عن التزام المنظمة بعقد ندوة وطنية يوم 09 دجنبر 2023 من أجل مناقشة دور مدونة الأسرة في حماية حقوق الطفل، عبر ضمان التكافل الأسري ومناقشة المذكرة الاقتراحية النهائية لمنظمة “ماتقيش ولدي” وشركائها من أجل تعديل مواد مدونة الأسرة ورفعها للهيئة.
يذكر أن الهيئة، قدمت مقترحاتها أمام الهيئة المكونة من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس رئاسة النيابة العامة، ووزير العدل ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثل عن المجلس العلمي الأعلى. كلمات دلالية تعديل مدونة الأسرة هيئة تعديل مدونة الاسرة هيئة ماتقيش ولدي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعديل مدونة الأسرة مدونة الأسرة تعدیل مدونة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصيةوبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغربوقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
تعديلات مدونة الأسرة تشمل الحضانةويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
المحاربون الصغار