شبكة أنباء العراق ..

النزاهة توصي بمعالجة القصور التشريعي وتطوير القوانين واللوائح الخاصَّة بالقطاعين العام والخاص لتنسجم مع السياسة العامَّة للدولة

القاضي (حيدر حنون) يرفض بشدَّةٍ المساس بالأجهزة الرقابية ومحاولة عرقلة متابعتها تضخم أموال كبار المسؤولين

حنون: يجب تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومتابعة مصالحهم المالية

العمل على إنجاز مُدوّنة سلوك القطاع الخاص والامتثال لقواعد النزاهة

رئيس اتحاد المقاولين العراقيّين : النزاهة والقطاع الخاص يد واحدة تصفع الفساد و”شمس النزاهة التي لا يغطيها غبار الفاسدين”

بهدف العمل على دعم القطاع الخاصّ بما ينسجم مع اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصَّة بمكافحة الفساد، وتعزيز دور المؤسَّسات الحكوميَّة في دعم هذا القطاع، وزيادة الوعي بأهميَّة مكافحة الفساد فيه وتوضيح الآثار السلبيَّة الناتجة عنه، عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ملتقى حوارياً تحت عنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفساد في القطاع الخاص).


رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) دعا جميع الفعاليات الرسميَّة والمجتمعيَّة لدعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد، رافضاً بشدَّةٍ المساس بها؛نتيجة تحقيقها في الشكاوى ومُتابعة القضايا المُتعلقة بالفساد وتضخُّم أموال كبار المسؤولين، مُنوّهاً باستقلاليَّة هذه الهيئات عن التدخُّل السياسيّ، وأهميَّة تتمتُّعها بالسلطة والموارد الكافية للاضطلاع بمهامِّها بفعاليةٍ.

القاضي (حيدر حنون) أكَّد، في كلمةٍ له في الملتقى الذي نظَّمته دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة بالتعاون مع اتحاد المقاولين العراقيّين وحضره وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية (أحمد الأسدي) والتجارة (أثير الغريري) ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار (د.حيدر محمد مكية)، وثلة من مُمثّلي القطاع الخاص، أكَّد وجوب تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بشكلٍ مُنتظمٍ وشفَّافٍ، والعمل على تحسين الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية في الميدانين العام والخاص، حاضاً على تعزيز وصون نزاهة القطاع الخاص وعدم ضلوعه في الفساد، وعدم خضوعه للابتزاز ودفع الرشى، واتجاهه نحو الحوكمة والتحوُّل الرقمي والشفافية بين كياناته.

وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون المثمر بين النزاهة كيانات القطاع الخاص، والعمل على إنجاز مُدوّنة سلوك القطاع الخاص التي يتمُّ اعداد مُسوَّدتها بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والامتثال لقواعد النزاهة، مُشدّداً على أن تكون هناك إجراءات وآليات فعَّالة للكشف عن الفساد ومحاسبة المُتورّطين فيه، وتعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في ذلك؛ لأجل الإفصاح عن المصالح الماليَّة والمصالح الشخصيَّة للمسؤولين الحكوميّين ورجال الأعمال، فضلاً عن ضرورة مراعاة القطاع الخاص لحقوق العمال، وأداء حقوق الدولة الماليَّة، ومنها الضرائب والرسوم، والإحاطة بالقوانين ذات العلاقة بعمل هذا القطاع؛ بعدِّ ذلك جزءاً مهماً في مُكافحة الفاسد.

وجدَّد دعوته لتكاتف جميع الجهود لإنجاح المنهاج الوزاري الذي عدَّه من ضمن السياسات العامة للدولة التي تحظى بغطاءٍ دستوريٍّ وقانونيٍّ يُحتّمُ على الجميع الإسهام فيها، مُنوّهاً بأنَّ من أولوليات البرنامج الحكومي مكافحة الفساد والفقر وتقديم الخدمات ودعم القطاع الخاص والتي ترتبط ارتباطاً كبيراً بهموم وتطلعات المواطن من جهةٍ،وإنجاز عمليَّات الإعمار وتطوير البنى التحتيَّة، وتحقيق الازدهار من جهةٍ أخرى.

من جانبه، طالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين (علي فاخر السنافي) بردع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون عرقلة القطاع الخاص ومساومته، و توفير بيئة آمنة للاستثمار في العراق، مُنبّهاً إلى أنَّ ذلك يُشكّل حجر الزاوية في جذب الشركات ورجال الأعمال، مشيراً إلى أنَّ العراق يُعَدُّ ركيزةً من ركائز الأعمال الاستثمارات الكبيرة في المنطقة، مشيداً بالتعاون الكبير مع هيئة النزاهة واتحاد المقاولين العراقيّين، واصفاً إياهما باليد الواحدة التي تصفع الفساد والفاسدين وتزرع الأمل بعراقٍ مشرقٍ مزدهرٍ تسطع فيه شمس النزاهة التي لا يغطيها غبار الفاسدين.

وتخلل الملتقى تقديم خمس أوراقٍ بحثيَّةٍ في الجلسة التي ترأس أعمالها الدكتور (معتز العباسي) المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة، قدَّم الأوراق رئيس اتحاد المقاولين العراقيّين (علي فاخر السنافي)، وممثل اتحاد الصناعات العراقية (عادل عكاب)، وممثل اتحاد الغرف التجاريَّة (عبد الرزاق الزهيري)، فضلاً عن المستشارين في وزارتي الصناعة والمعادن والإعمار والإسكان كلٍّ من (قصير الهاشمي)، و(مازن الصالحي)، أشادوا فيها بالانسجام الكبير في المرحلة الراهنة بين السلطة التنفيذيَّة والأجهزة الرقابيَّة ودعمها للقطاع العام ومتابعة المشاريع والوقوف على أسباب التلكؤ ووضع المعالجات الناجعة، داعين إلى تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الخاصَّة بحقوق القطاع الخاصّ، وعدم التعسُّف والتعمُّد في سلب حقوق العاملين فيه، معربين عن أسفهم لمحاولة البعض في المنافذ والكمارك لتأخير أعمال هذا القطاع ووقوف مئات الشاحنات في الموانئ، داعين إلى اعتماد التحاسب الضريبي عبر المحاسب القانوني، ودعم المنتج الوطني، ومنح الإعفاءات الضريبيَّة للأعمال التي تمسُّ قطاعاتٍ مهمَّة وماسة وتسهم في توفير فرص العمل.

وثمَّنوا جهود الهيئة والإجراءات الرادعة والبرامج الاستباقيَّة والمُمنهجة التي اختطتها لمُحاربة الفساد، ولحماية القطاع الخاصّ من ممارسات الفساد، لافتين إلى أهميَّة القطاع الخاص في التنمية المستدامة ودوره في تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، حاثين على ضرورة تعزيز الشفافية بالمناقصات والمزايدات ومنع تضارب المصالح والامتثال القانوني للقطاع الخاص؛ لضمان أن تكون أعماله في تناغم مع القوانين المحليَّة والدوليَّة مع تحديث معايير المحاسبة والمراجعة لنظم الرقابة الداخليَّـة والتدقيق، ووضع مُدوّنات سلوكٍ خاصَّةٍ به.

وتمخَّض عن الملتقى توصيات عدَّة، كان أهمّها: العمل على خلق بيئة عملٍ آمنةٍ لإنجاز الأعمال بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحاديَّة والمُنظَّمات المحليَّة والدوليَّة المعنيَّة بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدوليّ في مجال تبادل المعلومات ومشاركة الخبراء والتدريب، واسترداد الأموال والمُتَّهمين بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن معالجة القصور التشريعي وتطوير القوانين واللوائح الخاصَّة بالقطاعين العام والخاص بما ينسجم مع السياسة العامَّة للدولة.

وتضمَّنت التوصيات أيضاً دعم التوجُّه للتحوُّل الرقمي نحو الأتمتة في جميع المجالات التي تسهم في الحدّ من الفساد وتحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز الرقابة والمراقبة على شركات القطاع الخاص؛ للتأكُّد من امتثالها للقوانين والمعايير المهنيَّة والأخلاقيَّة، مُشدّدةً على محاربة الابتزاز من قبل بعض الموظفين من ضعاف النفوس، والتشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد، وتنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المتعلقة بهذا القطاع، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، والسعي لتعديل النظام الضريبيّ للدولة واعتماد الأساليب الحديثة في مجال التحاسب الضريبي.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ة القطاع الخاص ورجال الأعمال هیئة النزاهة حیدر حنون العمل على

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم لـ رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.

وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.

وحول ملف التعليم الفني، لفت محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.

بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية. 

وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة “إيني” بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.

وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.

ونوه محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، لافتا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.

وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها.

كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.

ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسئولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، خاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.

في سياق آخر، تطرَّق محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.

واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو 172 مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.

مقالات مشابهة

  • المحروقي: "جهاز الرقابة" يبذل جهودًا حثيثة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
  • الإعلام الحكومي بغزة: القطاع دخل مراحل المجاعة مع استمرار منع المساعدات
  • «جهاز الرقابة» .. جهود حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
  • النزاهة: زعماء الإطار وفصائل الحشد والأحزاب المتنفذة غير مشمولين في مكافحة الفساد
  • وزير التعليم لـ رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%
  • مصدر حكومي انباري: الفساد في المحافظة وصل إلى مستويات قياسية
  • سياسي يعلق بشأن ملفات الفساد في الانبار: كبيرة ويتحملها الحزب الحاكم
  • سياسي يعلق بشأن ملفات الفساد في الانبار: كبيرة ويتحملها الحزب الحاكم - عاجل
  • النزاهة والصحة تؤكدان أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة
  • لقطات لبعض الذخائر والأسلحة والحبوب المخدرة التي عثرت عليها قوات الجيش داخل أوكار ميليشيا حزب الله بقرية حوش السيد علي بريف القصير غرب حمص