العدوان على غزة يربك ميزانية الاحتلال وانقسام بشأن مخصصاتها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
القدس المحتلة – مع تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تتزايد أزمات الاقتصاد الإسرائيلي وأحدثها تحفظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) على التعديلات المقترحة من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على ميزانية 2023، بمقدار 31 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع و9 مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات شيكل.
وحظي مشروع الميزانية بدعم رئيس الوزراءبنيامين نتنياهو، وتقضي التعديلات بتوسيع إطار الميزانية وزيادة العجر بنسبة 9%، وهو ما يعارضه بنك إسرائيل، الذي برر تحفظاته بأن وزير المالية يمتنع عن تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف الحكومي.
وكذلك يعارض سموتريتش تحويل ميزانيات اتفاقيات الائتلاف الحكومي للعام 2024، لتغطية نفقات الحرب على غزة التي قد تتجاوز 250 مليار شيكل (66.77 مليار دولار) حتى نهاية العام، بحسب أحدث تقديرات لبنك إسرائيل.
سياسات وخلافات
وسجلت الموازنة في إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي عجزا بقيمة 23 مليار شيكل (6.14 مليارات دولار)، في ظل ارتفاع نفقات الحرب، ويتوقع أن يرتفع العجز مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها استدانت نحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب.
ووفقا لبنك إسرائيل، فإن وزير المالية يقترح نقل الميزانيات وتحويلها من وزارة إلى أخرى وتوسيع إطار الميزانية وتعميق العجز بالموازنة، وهو ما ينذر بضربة أخرى للاقتصاد الإسرائيلي، في حين يطالب البنك الحكومة الإسرائيلية بمناقشة ميزانية 2024 الآن، وفحص أموال الائتلاف والإعلان عن التخفيض.
ويؤكد الطاقم المهني في بنك إسرائيل أن فحص بنود الميزانية يشير إلى تخفيضات محتملة تصل إلى ما بين 8 و10 مليارات شيكل في عام 2024، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.
وسط الخلافات والضبابية في السياسات الاقتصادية، كشف صحيفة "كلكليست" الاقتصادية، أن وزير المالية سيقدم قريبا قانون موازنة جديدة لعام 2023 لعرضه على الكنيست (البرلمان)، رغم أن الميزانية تنتهي بعد أسابيع قليلة في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
انخفاض وتباطؤ
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2.8%، مقارنة بالربع السابق، بينما انخفض نصيب الفرد من الاستهلاك بنسبة 0.1%، وذلك بحسب التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس.
ويستدل من البيانات (حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول)، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي توقف عند 0.9% على أساس سنوي، وهو معدل منخفض للغاية ويشير إلى استمرار التباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي حتى قبل الحرب على غزة، بحسب مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور.
ووفقا لهذه الإحصاءات سيتواصل التباطؤ وتراجع النمو الاقتصادي خلال العام القادم، بسبب تداعيات الحرب، وذلك رغم أن إسرائيل تتمتع بنسبة نمو أفضل مقارنة بالعديد من الدول، في حين يقول ليئور "من المتوقع أن تغير الحرب المشهد الاقتصادي بشكل كلي".
وعزا ليئور في حديثه للجزيرة نت هذه المخاوف إلى موقف شركة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، بعد أن خفضت قبل نحو أسبوعين توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقر إلى سلبي، وذلك فقط اعتمادا على معطيات السوق والاقتصاد الإسرائيلي في الشهر الأول للحرب.
وأوضح ليئور أن توقعات شركة الائتمان الدولي للاقتصاد الإسرائيلي تنذر بوضع أسوأ من توقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل، حيث -ولأول مرة منذ بداية أزمة كورونا- تشهد إسرائيل نموا سلبيا للفرد في عام 2023، ومن المتوقع أن تشهد إسرائيل انخفاضا في مستوى المعيشة بالمستقبل القريب.
وبحسب شركة التصنيف الائتماني الدولية، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5% بسبب الحرب على غزة، وتتوقع الشركة أن يبلغ نمو إسرائيل 1.5% فقط في عام 2023.
ويعتبر هذا النمو سلبيا للفرد 0.5% بسبب زيادة السكان في إسرائيل هذا العام بنحو 2%، بينما في العام القادم يتوقع النمو السلبي للفرد بنسبة 1.5%، بسبب آثار وتداعيات الحرب على الاقتصاد.
ضعف وتراجع
في هذا السياق، قال مراسل صحيفة "كلكليست" الاقتصادية أدريان فيلوت، إن أرقام النمو للربع الثالث، أقل أهمية وليست ذات قيمة، وذلك بعد الفشل والإخفاق في منع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي من المتوقع بعد ذلك حدوث تراجع بالاقتصاد وانخفاض حاد في نمو نصيب الفرد.
وأضاف أن معدلات النمو عن الربع الثالث لعام 2023 تعطي إشارة مهمة، تؤكد بأن الاقتصاد الإسرائيلي دخل هذا الحدث الكبير والحرب على غزة ليس من نقطة قوة ومتانة، بل من نقطة ضعف وبعد عملية طويلة من إضعاف وتراجع النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا بسبب السياسات الاقتصادية لوزارة المالية.
وأوضح أن سياسات وزارة المالية التي تأتي لاعتبارات حزبية وائتلافية والحفاظ على الائتلاف الحكومي، تتواصل خلال فترة الحرب، وذلك رغم الضربة الموجعة التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يستمر الجدل حول استخدام أموال التحالف لتمويل نفقات الحرب، في وقت تتأخر فيه تحويلات الأموال الضرورية لإعادة إعمار الجبهة الداخلية وبلدات "غلاف غزة".
ويعتقد أدريان فيلوت أن القلق الكبير هو أن وزير المالية يريد وضع نفقات الحرب في خانة النفقات غير المتعلقة بالحرب، مثل أموال وميزانيات التحالف والائتلاف الحكومي، وذلك لتضليل شركات التصنيف والمستثمرين الأجانب، وهو ما قد يسبب كارثة اقتصادية، بعد الكارثة الأمنية التي تسببت بها حكومة نتنياهو.
ومقابل صعوبة تحويل الأموال للأغراض المدنية، حيث تأتي هذه الصعوبة لأسباب سياسية وليست مهنية واقتصادية، يقول فيلوت "صادقت لجنة المالية في الكنيست على تحويل ملياري شيكل لوزارة الأمن لمختلف النفقات والمشاريع الدفاعية، بمعزل عن السجال حول العجز وإطار الميزانية.
الحرب والاقتصاد
بدوره، يعتقد المختص في الاقتصاد السياسي إمطانس شحادة، أن بنك إسرائيل يهدف إلى الحفاظ على إطار الموازنة قدر الإمكان وعدم توسيع العجز، لأنه من الواضح -بسبب الحرب وتداعياتها الاقتصادية- سيكون هناك تراجع ملحوظ بمدخولات إسرائيل.
وأوضح شحادة للجزيرة نت أن بنك إسرائيل كما الطاقم المهني في وزارة المالية -وخلافا لموقف الوزير- لديهم مخاوف من أن الحرب على غزة ستسهم بالمزيد من الضغوطات على الشيكل، ولربما استمرار تراجعه في الأسواق العالمية، وكذلك تراجع المدخولات مع مؤشر لاستمرار ارتفاع التضخم المالي خلال 2024.
ويرى أن بنك إسرائيل يهدف إلى احتواء الضرر الاقتصادي وعدم توسعه، وبالتالي هو يتوجه إلى خطة الضبط الاقتصادي خلال الحرب من خلال تقليص الميزانيات والمصاريف بالموازنة، وتحويل كافة الميزانيات المرصودة للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي إلى أغراض الحرب، وذلك في ظل الزيادة في النفقات الحربية.
وحول إصرار بنك إسرائيل على ضرورة تحويل الميزانيات الحكومية إلى المجهود الحربي، يقول شحادة "على اعتبار أن هذه الميزانيات متوفرة وسهلة المنال ولا تكلف إطار الموازنة شيئا، وهي خطوة سريعة وأولية لكنها لن تكون الأخيرة، وهي البديل عن التمادي في الاقتراض من الخارج".
صدام وتحديات
وأكد الخبير في الاقتصاد السياسي أن التباين بالمواقف يعود بالأساس إلى اعتبارات سياسية من قبل الوزير سموتريتش، حيث تعود قراراته لاعتبارات سياسية حزبية، وذلك حفاظا على متانة الائتلاف الحكومي وعدم الصدام مع الأحزاب الحريدية التي لن تترد بتفكيك الحكومة في حال قلصت منها ميزانيات.
وبالمقابل، فإن بنك إسرائيل لديه اعتباراته المهنية، وهو يرى الصورة القاتمة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام المقبل، وليس مستعبدا أن تكون الأوضاع الاقتصادية أكثر صعوبة خاصة مع استمرار الحرب.
ولفت إلى أن موقف البنك لا يعود فقط لتحذيرات وكالات التصنيف الائتماني، بل أيضا للتحديات التي سترافق الاقتصاد الإسرائيلي العام القادم، مثل ضعف ترتيب الاقتصاد الإسرائيلي عالميا، وزيادة تكلفة قروض إسرائيل الخارجية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی الائتلاف الحکومی الحرب على غزة وزیر المالیة بنک إسرائیل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية" أو ما يطلق عليه "الاقتصاد البرتقالي"، حيث استعرض من خلاله: مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، وأيضاً مساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
أشار التقرير في بدايته إلى مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، حيث يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
أوضح التقرير أن قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين"G20" فإنه سوف يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. كما تتوقع شركة "Deloitte" العالمية أن معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، وتمثل ما يقرب من 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا، نحو نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أن التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم هذا الاقتصاد في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائياً بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دوراً هاماً في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
وأوضح التقرير أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُعد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد العالمي حيث جاءت فكرة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ليناقش التحديات التي تواجه الصناعة وعليه تم تنظيم المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا في عام 2018. وفي عام 2021 أعلنت الأمم المتحدة السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي، وقد اعتبرت مجموعة العشرين الاقتصاد الإبداعي محركاً للنمو في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد- 19، وفي العام نفسه، أطلقت الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.
أوضح التقرير أن الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي يسهم بشكل كبير في التجارة الدولية، حيث ينمو بشكل سريع، لا سيَّما في البلدان النامية، كما يسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الأونكتاد بعنوان: "آفاق الاقتصاد الإبداعي 2024"، الذي يشير إلى المساهمات الاقتصادية المتنوعة للاقتصاد الإبداعي عبر مختلف البلدان التي شملها مسح الأونكتاد، والتي تتراوح من 0.5% إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُوظف ما بين 0.5% إلى 12.5% من القوى العاملة.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية، التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه. وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية. كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022، بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%. كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
أفاد التقرير أن التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي: الولايات المتحدة، أيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الصين، سنغافورة، هولندا، اليابان، فرنسا، سويسرا.
أوضح التقرير أن الاقتصادات النامية شهدت معدلات نمو أعلى في صادرات الخدمات الإبداعية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة عام 2022 حيث وصلت إلى 14.9% مقارنة بمعدل 0.3% للاقتصادات المتقدمة، رغم أن الأخيرة تصدر خدمات إبداعية أكثر بكثير من الاقتصادات النامية، حيث استحوذت على نحو 80% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية في عام 2022.
هذا بالإضافة إلى؛ تسجيل خمس دول أعلى معدلات نمو سنوية في صادرات الخدمات الإبداعية من بين أكبر ثلاثين دولة مصدرة للخدمات الإبداعية، عام 2022، والتي جاءت على النحو التالي: إسرائيل 18%، وتليها رومانيا 15%، وإسبانيا 13%، ثم البرتغال 10%، والدنمارك 7%. كما ارتفعت الصادرات العالمية من الخدمات الإبداعية من 490 مليار دولار أمريكي عام 2010، إلى ما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي عام 2022، وتعد أوروبا أكبر مصدر للخدمات الإبداعية عام 2022؛ حيث بلغت صادرات الخدمات الإبداعية بها 720 مليار دولار، تليها آسيا بنحو 359 مليار دولار، ثم أمريكا الشمالية بنحو 274 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد محركًا مهمًّا للنمو الاقتصادي العالمي والإقليمي، فوفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 2024، تحقق الصناعات الثقافية والإبداعية إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار سنويًّا، وتسهم بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما أن الصناعات الثقافية والإبداعية تمثل 6.2% من العمالة العالمية، ووفقًا للتقديرات النموذجية التي أعدتها منظمة العمل الدولية 2023، يمثل قطاع الفنون والترفيه 1.4% من العمالة العالمية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البرتقالي بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مما يضيف أكثر من 10 ملايين وظيفة على مستوى العالم. ويُعد التلفزيون والفنون البصرية والصحف والمجلات هي أكبر ثلاثة مصادر للإيرادات العالمية، في حين تميل الفنون البصرية والكتب وقطاع الموسيقى إلى أن تكون أكبر ثلاث قطاعات توفر فرص عمل.
أشار التقرير إلى أنه وفقًا لدراسة أجرتها الأونكتاد تغطي 36 دولة نامية، أسهم الاقتصاد الإبداعي خلال السنوات العشر الماضية ما بين 0.5 إلى 7.3% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم بنسبة تتراوح من 0.5 إلى 12.5% من القوى العاملة، ومن أبرز هذه الدول: المملكة المتحدة، الصين، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، الفلبين، إندونسيا، جنوب أفريقيا.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإبداعي يُعد إلى حد كبير اقتصادًا غير رسمي، حيث يفضل معظم العاملين فيه العمل لحسابهم الخاص أو من خلال الشركات الصغيرة، مضيفاً أن ما يقرب من 33٪ من العمال الإبداعيين على مستوى العالم، يعملون لحسابهم الخاص، في حين يعمل 66% منهم بشكل رسمي، كما تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل ما يصل إلى 40% من الإنتاج الثقافي والإبداعي، ويرتفع المعدل في الاقتصادات النامية ليصل إلى66%.
وتُجدر الإشارة إلى أن القطاعات الثقافية والإبداعية تكتسب أهمية كبيرة لا سيَّما للشباب، على سبيل المثال، تبلغ حصة الأشخاص العاملين في المهن الثقافية بين سن 15 و24 عامًا نسبة 33٪ في باكستان، و27.1٪ في غانا، و25.3٪ في أوغندا، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يشكل العمال الشباب ما يقرب من 20٪ من المهن الثقافية في بيرو وباراجواي وهندوراس، الأمر الذي يؤكد قدرة الشباب على التكيف والتحول بسهولة أكبر لاستخدام التقنيات الحديثة.
أشار التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
استعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
استعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجاً رئيساً للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقاً لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخاً معروفاً في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه "أوروبا الإبداعية" في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولاً.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليمياً وعالمياً، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها