الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط المستدام بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وقعت وزارة الأشغال العامة، ممثلة من الجانب الكويتي بوكيل الأشغال العامة عيد الرشيدي، ومن الجانب السعودي صلاح العمير، نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية، اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية والكويت مع تحالف (sysrta).
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.
وأكد وكيل وزارة الأشغال العامة أهمية الاتفاقية كونها أتت برغبة سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكونها تخدم عملية النقل بين البلدين، لاسيما أنها تأتي في إطار التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاجتماعية بينهما، حيث إن المسافة بين الكويت والرياض تستغرق 650 كيلومترا وأن الدراسات ستعمل على تقليصها الى ساعتين تقريبا عن طريق الربط السككي، مثمنا الجهود اللي بذلت بين الجانبين خلال فترة وجيزة تقدر بـ 9 أشهر حتى الوصول إلى توقيع الاتفاقية والتي تعد أحد برامج الحكومة والمنوط تنفيذها عن طريق وزارة الأشغال العامة وتجد متابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء.
هذا، وتعتبر المدة الزمنية للانتهاء من الاتفاقية 6 أشهر.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الأشغال العامة
إقرأ أيضاً:
انطلاق البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات لمحافظاتي الأقصر وأسوان
نفذ مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبى، البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالمحافظات الاسترشادية لمجموعة متنوعة من مسئولي العقود والمشتريات بدواوين عموم ومراكز محافظتى الأقصر وأسوان ومختلف الإدارات ذات الصلة بهما، وتم تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين تم التطرق خلالهما إلى دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة ومحتويات كراسات الشروط.
وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018) إلى التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، إنما تنطوى على إجراءات ما قبل الطرح، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات إقتصادية وإجتماعية.
وقد أكد الدكتور محمد فتحى عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة على أن مشروع الدعم الفنى يركز فى البرنامج التدريبى على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاھة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
وأضاف أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل تصميمه والاشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية حيث قام مشروع الدعم الفنى للوزارة من خلال استشارى بناء القدرات المكلف من المشروع بتحديد إحتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وقد أشاد المتدربون بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبى مع التأكيد على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
الجدير بالذكر أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يركز على رفع قدرات الكوادر ذات التخصصات المختلفة لمحافظات (الأقصر- أسوان- بنى سويف - الفيوم) لتعظيم الإستفادة من خبراتهم التنفيذية فى إطار علمى يضمن استدامة عمليات تنفيذ وتشغيل المشروعات الخدمية المختلفة بالمحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، و اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار