وزير العدل يُدشّن المحكمة العامة بجدة كمحكمة نموذجية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أكّد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي والقضائي على جميع الأصعدة، جاء بتوفيق من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأوضح معاليه، خلال تدشينه اليوم، المحكمة العامة في جدة كمحكمة نموذجية، أن اكتمال البيئة التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، تسهل على القاضي من جهة، وتحمله المسؤولية من جهة أخرى، وأنها العنصر الأساس في ضمان تطوير العمل.
أخبار قد تهمك وزير العدل يدشّن محكمتين نموذجيتين في مكة المكرمة 15 نوفمبر 2023 - 10:37 مساءً شرطة محافظة جدة تقبض على 6 أشخاص لترويجهم مادة الحشيش المخدر 15 نوفمبر 2023 - 9:42 مساءًوأكد معالي وزير العدل، أن التطبيقات الرقمية والتقنيات الحديثة في العملية القضائية أدّت دورها المأمول بشكل إيجابي من خلال تعاون قضاة المحاكم العامة ودورهم في تطبيقها على واقع الممارسات العملية التي انعكست على جودة المخرج القضائي.
ويهدف مشروع «المحكمة النموذجية» إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جدة وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الاندونيسي يبحث مع السفير الإيراني إمكانية نقل السجناء
اجتمع سوبتراتمان أندي أغتاس، وزير العدل الإندونيسي مع السفير الإيراني لدى إندونيسيا محمد بوروغيردي لمناقشة إمكانية نقل السجناء الإيرانيين من إندونيسيا إلى إيران.
إيران: الأسد أبلغنا أن تركيا تساعد المعارضة للإطاحة به الجولاني: لا صراعات مع إيران وسأكون مرتاحا إذا لم يطلبني الشعب للرئاسةوذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية يوم السبت، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في جاكرتا يوم الجمعة، ناقش السفير بوروغيردي إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن نقل السجناء المحكوم عليهم بين البلدين.
وقال سوبتراتمان في رده على سؤال حول الموضوع: "يوجد حاليا 59 مواطنا إيرانيا محتجزين في إندونيسيا بتهم تتعلق بقضايا المخدرات".
وأوضح أن الحكومة الإندونيسية تقوم حاليا بإعداد ورقة بحثية سيتم استخدامها لاحقا لصياغة مشروع قانون بشأن نقل السجناء بين البلدان.
وأشار وزير العدل الإندونيسي إلى أن وزارته تدرس بعناية الآليات القانونية والسياسات التي ستطبق في هذا المشروع.