البرلمان التركي يقرر تأجيل مناقشة بروتوكول انضمام السويد للناتو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، ، تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
واجتمعت اللجنة برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة فؤاد أوقطاي، الخميس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق ببروتوكول الانضمام، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد الموافقة على مقترح قدمه نواب حزب العدالة والتنمية في هذا الاتجاه.
ونص المقترح على عدم الانتقال إلى بنود المشروع وإنهائه؛ نظراً إلى عدم اتضاح الموضوع المطروح للنقاش وعدمنضوج المفاوضات بما فيه الكفاية.
وفي 23 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
ويتعين على لجنة الشؤون الخارجية الموافقة على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته،وبعد ذلك يوقعه أردوغان ليصبح قانوناً.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم