البرلمان التركي يقرر تأجيل مناقشة بروتوكول انضمام السويد للناتو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، ، تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
واجتمعت اللجنة برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة فؤاد أوقطاي، الخميس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق ببروتوكول الانضمام، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد الموافقة على مقترح قدمه نواب حزب العدالة والتنمية في هذا الاتجاه.
ونص المقترح على عدم الانتقال إلى بنود المشروع وإنهائه؛ نظراً إلى عدم اتضاح الموضوع المطروح للنقاش وعدمنضوج المفاوضات بما فيه الكفاية.
وفي 23 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
ويتعين على لجنة الشؤون الخارجية الموافقة على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته،وبعد ذلك يوقعه أردوغان ليصبح قانوناً.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
أحمد عاشور: قانون الضمان الاجتماعي يهدف لتحقيق العدالة وتمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد، مشيرا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أكدت احترامها والتزامها بذلك.
وأضاف “عاشور” على هامش الجلسة العامة اليوم الاحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن فلسفة القانون تهدف لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب استكمال جهود الدولة في توفير حياة كريمة خاصة الأولى بالرعاية ، موضحا: أن هذا القانون يتميز بمرونته بالتفاعل مع التغيرات الاقتصادية .
وأشار عضو مجلس النوابن إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يتميز ايضا بالاستثمار في البشر عن طريق منهج الدعم المشروط وتحقيق العدالة الاجتماعية وكذا تمكين المرأة، مشيرا الى انه نظرا لهذه الأسباب، نعلن الموافقة على القانون من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
يتضمن مشروع القانون تبنّي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى ضمان تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يسعى مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبنّي قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عبر معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري