البرلمان التركي يقرر تأجيل مناقشة بروتوكول انضمام السويد للناتو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، ، تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
واجتمعت اللجنة برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية في أنقرة فؤاد أوقطاي، الخميس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق ببروتوكول الانضمام، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون بعد الموافقة على مقترح قدمه نواب حزب العدالة والتنمية في هذا الاتجاه.
ونص المقترح على عدم الانتقال إلى بنود المشروع وإنهائه؛ نظراً إلى عدم اتضاح الموضوع المطروح للنقاش وعدمنضوج المفاوضات بما فيه الكفاية.
وفي 23 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
ويتعين على لجنة الشؤون الخارجية الموافقة على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت في البرلمان بكامل هيئته،وبعد ذلك يوقعه أردوغان ليصبح قانوناً.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
العلم يزداد بالانفاق!