محلية النواب تكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب محمد رجب ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس النواب ، مشيرا الى أن قانون التصالح جاء الى البرلمان يوم الاثنين الماضي من وزارة العدل لتحديد جلسة ما بين لجنة الإسكان واللجنة المحلية ولجنة الشئون التشريعية والدستورية للمناقشة وابداء الري النهائي فيه.
وأضاف رجب ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة " المذاع على قناة TEN ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم مناقشتة فى حضور لجنة من وزارة العدل ووزارة الاسكان والتنمية المحلية ، الى جانب ممثل من وزارة الزراعة بالاضاقة الى عدد كبير جدا من النواب لان هذا الموضوع بشكل خاص يهم عدد كبير جدا من المواطنين .
وتابع :" ظلت الجلسة منعقدة فى مجلس النواب للمناقشة من الساعة 2 ظهرا الى الساعة السابعة مساء ولم ننتهى من مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء ولم ننتهى من المناقشة وتم تأجيل المناقشة الى يوم الاربعاء وتم الانتهاء من القانون التصالح ومن مناقشتة بشكل تفصيلي ".
وأوضح رجب ، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت على المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية ، حيث شهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند "10" بناء على المقترح المقدم .
وأكمل :" تقضي المادة الثانية حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون " وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
وأشار رجب ، إلى أن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، موضحا أن التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق ، حيث أن المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المحلية بمجلس النواب الاسكان والتنمية المحلية الإدارة المحلية التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم إجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
طلبات التصالحوشهد اللقاء الوقوف على العقبات التى تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم ، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح .