وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، إن ما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، انعكس على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب، وأسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وتطرق خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة اليوم في جدة، إلى نظام الإثبات، مستعرضاً دوره في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، وتأثيره الكبير على أعمال المحاكم.
أخبار متعلقة جازان.. ضبط 5 مخالفين وإحباط تهريب أكثر من 137 ألف قرص مخدرجازان.. تهيئة 14 وجهة بحرية و96 ممشى لاستقبال الزوار خلال الإجازةوزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي - اليوم
أهمية التسبيب القضائيشدد وزير العدل أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي؛ فلا حكم بلا تسبيب واقعي، موضحاً أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم انعداماً مطلقاً.
فيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا، قال وزير العدل: إن لكل قضية عمر ومعدل إنهاء يجب الالتزام بهما، مؤكداً على أهمية المؤشرات القضائية ودور معطياتها ودراستها بشكل صحيح بما يعزز ويطور مجريات العمل.
وأكد وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التفاعل سواءً مع الدوائر القضائية، أو المتقاضين، أو الجهات الإشرافية، منوهاً بأهمية ذلك الدور في نجاح المحكمة وتطوير أعمالها.
وأوضح أن رئيس المحكمة أول شخص مسؤول عن ما يصدر من المحكمة من مخرجات قضائية وأولها الأحكام القضائية، التي تصدر في الأساس باسم المحكمة وليس القاضي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزير العدل أخبار السعودية القضاء السعودي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات