وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، إن ما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، انعكس على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب، وأسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وتطرق خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة اليوم في جدة، إلى نظام الإثبات، مستعرضاً دوره في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، وتأثيره الكبير على أعمال المحاكم.
أخبار متعلقة جازان.. ضبط 5 مخالفين وإحباط تهريب أكثر من 137 ألف قرص مخدرجازان.. تهيئة 14 وجهة بحرية و96 ممشى لاستقبال الزوار خلال الإجازةوزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي - اليوم
أهمية التسبيب القضائيشدد وزير العدل أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي؛ فلا حكم بلا تسبيب واقعي، موضحاً أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم انعداماً مطلقاً.
فيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا، قال وزير العدل: إن لكل قضية عمر ومعدل إنهاء يجب الالتزام بهما، مؤكداً على أهمية المؤشرات القضائية ودور معطياتها ودراستها بشكل صحيح بما يعزز ويطور مجريات العمل.
وأكد وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التفاعل سواءً مع الدوائر القضائية، أو المتقاضين، أو الجهات الإشرافية، منوهاً بأهمية ذلك الدور في نجاح المحكمة وتطوير أعمالها.
وأوضح أن رئيس المحكمة أول شخص مسؤول عن ما يصدر من المحكمة من مخرجات قضائية وأولها الأحكام القضائية، التي تصدر في الأساس باسم المحكمة وليس القاضي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزير العدل أخبار السعودية القضاء السعودي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
“الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
الرياض
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، اليوم الإثنين ، عددًا من القرارات ، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية ، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية .
وتضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل .
كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية .
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق