التجارة تحدد أهداف السلة الإنشائية وتكشف مناشئ المواد: “الحديد سعودي والكهربائيات تركية”
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت وزارة التجارة تفاصيل مشروع السلة الإنشائية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى السيطرة على أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، مثنى جبار، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة التجارة تتباحث مع القطاع الخاص من أجل تحديد المشاكل وتأمين الحلول الاستراتيجية للقطاع الخاص المنضبط مع القوانين والتعليمات”.
وأضاف جبار: “بعد أن أحدثت السلة الغذائية حالة من التوازن في سوق المواد الغذائية، فإن الحاجة تستدعي الانتقال إلى الخطوة الثانية وهي إنشاء سلة إنشائية تعمل على توفير مواد البناء والإنشائية والكهربائية والصحية وبيعها بالتقسيط المريح”، مبينًا أن “السلة الإنشائية تُقدم إلى المواطنين الراغبين في البناء ويتم سدادها عن طريق أقساط مريحة وبفوائد منخفضة”.
وحول مناشئ موادها، أكد المتحدث أن “الوزارة عاقدة العزم على التعاقد مع الشركات العالمية لتزويدها بالمواد المطلوبة، وعلى سبيل المثال، فقد تعاقدت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية على استيراد حديد التسليح السعودي المنشأ، وبالنسبة للمواد الكهربائية، فإنها ستكون تركية المنشأ”، موضحًا أن “أغلب مواد السلة الإنشائية موجودة في مخازن الوزارة ولم يتبقى منها سوى الصحية والسيراميك”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السلة الإنشائیة
إقرأ أيضاً:
بكين تدعو واشنطن إلى وقف تسييس القضايا الاقتصادية واستغلالها كسلاح
طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة باحترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن استخدام القضايا التجارية والاقتصادية سلاحا.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية تعليقا على القواعد التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية للحد من الاستثمارات في الصين، حيث تابع البيان: “لقد أكدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أنها لا تنوي قطع العلاقات مع الصين، أو تقييد تنميتها الاقتصادية، إلا أنها أصرت، مع ذلك، على إصدار مسودة قواعد من شأنها تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين، وعرقلة التطور الطبيعي للصناعة الصينية”.
كما أشارت الوزارة، فإن هذا يعد مثالا نموذجيا لتعميم الأمن القومي الذي يخالف التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في اجتماع سان فرانسيسكو. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذا سيكون له تأثير على التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وسيقوض التجارة الدولية والنظام الاقتصادي، ويعطل أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية العالمية.
وأضافت الوزارة أنه “يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا التجارية والاقتصادية واستغلالها كسلاح، ورفع القيود الاستثمارية المفروضة على الصين، وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة”.
وأعربت السلطات الصينية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن، وشددت على أن الصين “تعارض هذا الوضع بشدة، وتحتفظ أيضا بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة إزاءه”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»