تقرير يرجح جمع مبلغ لتمويل آثار تغير المناخ في الدول الفقيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حققت الدول الغنية "على الأرجح" وعدها بتأمين 100 مليار دولار أميركي سنويا لتمويل قضايا مناخية لأكثر الدول فقرًا في العام 2022، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مكلّفة التدقيق بالأرقام الرسمية بشأن التعهدات بمساعدة الدول النامية في تمويل تحولها في مجال الطاقة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تداعيات التغير المناخي المتسارعة.
في العام 2009، تعهدت الدول الغنية بلوغ عتبة المئة مليار دولار أميركي سنويا لتمويل لهذه الأولويات المناخية بحلول العام 2020.
وبحسب آخر الأرقام المتوافرة، قالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن الدول الغنية بلغت مجموع 89,6 مليار دولار أميركي للعام 2021.
وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في مقدمة التقرير الجديد، إنه "بناء على بيانات أولية لم يتم التحقق منها بعد، يرجح أن يكون قد تم تحقيق الهدف" للعام 2022.
ورحب أني داسغوبتا رئيس مجموعة الأبحاث الأميركية "ورلد ريسورسز إنستيتوت" بهذا "النبأ السار"، معتبرا أنه "سيساعد في إعادة بناء الثقة بين الدول المتطورة وتلك النامية".
وكانت الدول الغنية، المسببة الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، تعهدت العام 2009 تحت إشراف الأمم المتحدة برفع مساعداتها السنوية في مجال المناخ إلى مئة مليار دولار بحلول العام 2020.
من شأن هذه المساعدات السماح للدول الفقيرة بتمويل عملية الاتقال في مجال الطاقة أو التكيف مع التغير المناخي مثل بناء سدود لحماية السواحل ومساعدة المزارعين على مقاومة الفيضانات أو الجفاف بشكل أفضل.
وأشار كورمان إلى أن الخبراء يقدّرون بأن الدول النامية ستحتاج لإنفاق نحو تريليون دولار أميركي سنويًا بحلول العام 2025 في الاستثمارات المناخية وأن يزيد الإنفاق إلى نحو 2,4 تريليون دولار سنويًا بين 2026 و2030.
وأضاف "رغم أن التمويل العام لا يمكن أن يساهم إلّا بحصة من هذه الاحتياجات الواسعة" سيكون للمانحين الدوليين دور أساسي في المساعدة على تعزيز التمويل الإجمالي.
تُعدّ الكثير من الاقتصادات النامية، التي تتحمّل أقل قدر من المسؤولية عن غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، من بين أكثر الدول المعرضة للتداعيات المكلفة والمدمّرة لتفاقم سوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب مياه البحار. أخبار ذات صلة سفير المكسيك لـ«الاتحاد»: التغيّر المناخي خطر على التنمية الإمارات.. «جودة الحياة» هدف استراتيجي المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تغير المناخ التغير المناخي تمويل آثار جانبية دولار أمیرکی الدول الغنیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مصر في المركز الـ 20 عالميا في مؤشر أداء تغير المناخ
سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025 ، وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا)، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن بين دول مجموعة العشرين، حصلت 14 دولة على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يُلقي على دول مجموعة العشرين مسؤولية التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، فقد حصل الاتحاد على تصنيف متوسط بشكل عام محتلاً بذلك المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.