العدل توجه النيابات العامة لإطلاق سراح المشمولين بمرسوم العفو وتطبيق بنوده كافة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
وجهت وزارة العدل النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى إطلاق سراح المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الصادر اليوم، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
وأكدت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.
مهران أبو فخر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسير بخطى ثابتة نحو التهدئة
قال الإعلامي عمرو خليل، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التهدئة رغم التحديات التي تضعها بعض الأطراف، موضحًا أن الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة يبذلون جهودًا كبيرة من أجل تثبيت التهدئة.
المبادئ الأساسية للاتفاق تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليينوأضاف خليل خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادئ الأساسية للاتفاق تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من مدنيين وجنود، سواء كانوا أحياء أو جثثًا، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو ما تحقق خلال الأسابيع الماضية من خلال صفقات التبادل الناجحة.
وأشار خليل إلى أن الاتفاق يهدف أيضًا إلى تحقيق الهدوء المستدام من خلال وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، إعادة الإعمار، وفتح المعابر الحدودية للسماح بحركة السكان والبضائع.
وأوضح أن الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار يتضمن في المرحلة الأولى، التي تستمر 42 يومًا، التوقف عن العمليات العسكرية من كلا الطرفين، وتنسحب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك محور نتساريم ودوار الكويت.
يشمل الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيليةكما يشمل الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية مع كل صفقة لتبادل المحتجزين وفقًا لجدول زمني محدد، حيث يتم إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.