ملتقى الإمارات للتنوع البيولوجي يناقش جهود مواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي: عدنان نجم
انطلقت أمس فعاليات ملتقى الإمارات للتنوع البيولوجي، الذي استضافته شركة أدنوك بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي ووزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك في مركز أبوظبي للطاقة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي في الكلمة الافتتاحية للملتقى: يتزامن هذا الملتقى مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، الذي يُعد أكبر حدث يُعنى بجهود مواجهة التغير المناخي في العالم، والذي يؤكد على اهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا المجال الذي يعزز أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، بصفتها حلاً أساسيًا للتغير المناخي.
وأضافت: استمراراً لجهود الهيئة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي التي بدأت منذ إنشائها، أدرجت الهيئة عدداً من البرامج التي ترتكز على الحلول القائمة على الطبيعة في تحقيق أهداف التكيف والتخفيف مع آثار التغير المناخي، ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقناها مؤخراً وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتعبر عن طموح الإمارة في العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومن أبرزهم شركة أدنوك التي تتولى بشكل رئيسي خفض كثافة الانبعاثات الناجمة عن عملياتها بما يوازي 10 ملايين طن بحلول 2030.
كما أضافت: «وضعنا مستهدفاً لتخزين الانبعاثات يوازي 3 في المئة من انبعاثات الإمارة بالاستناد إلى الحلول القائمة على الطبيعة والحلول المتوفرة الأخرى، أي ما يوازي نحو 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتقوم الهيئة بتنفيذ 11 مبادرة مستندة إلى الحلول القائمة على الطبيعة تستمر خلال الخمس سنوات القادمة في مجالات التنوع البيولوجي».
وذكرت أن من أبرز برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي، والمدرج ضمن قائمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفضل عشر مبادرات عالمية لتأهيل النظم البيئية، مبادرة القرم – أبوظبي، التي تهدف لتوفير منصة دولية لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.
وأوضحت أن أبوظبي التي تحتضن 85% من مساحة القرم في دولة الإمارات، قد شهدت زيادة مساحتها بنسبة أكثر من 90% على مدى العقود الماضية، فاليوم تؤوي أبوظبي حوالي 176 كم² من أشجار القرم الطبيعية والمزروعة، وأظهرت دراسات الهيئة قدرة أشجار القرم في أبوظبي على تخزين الكربون بمعدل نصف طن لكل هكتار سنويًا.
وقالت: نجحت الهيئة في تحسين حالة المخزون السمكي المتدهور مع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون وأظهرت النتائج والمخرجات أن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق هدفها المتمثل في مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030، فقد تم تحقيق تحسن في «مؤشر الصيد المستدام» للعام الرابع على التوالي حيث ارتفعت نسبة المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 69.1% في نهاية عام 2022.
وأضافت شيخة الظاهري: أدت جهود الهيئة إلى المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية الأمر الذي ساهم في استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية في الإمارة التي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر تصل أعداده إلى أكثر من 3 آلاف بقرة بحر، والتي تعتبر الأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي.
وأوضحت أن نتائج الدراسات أظهرت تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة خلال السنوات الماضية، والتي تقدر أعدادها بنحو 5000 سلحفاة من سلاحف «منقار الصقر» والسلاحف «الخضراء» والسلاحف ضخمة الرأس.
وأشارت إلى أن جهود الهيئة وفرت الحماية لثلاثة أنواع من الدلافين ونوع واحد من خنازير البحر، حيث تحتضن مياه الإمارة ما يزيد على 700 دولفين تعيش معظمها في مناطق المحميات البحرية، بما فيها أكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم.
وذكرت أن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات تتميز بإرث طبيعي غني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحتوي بيئاتنا على أكثر من 500 نوع من النباتات البرية، وما يزيد على 3500 نوع من فصائل الحيوانات المختلفة، ويمر بها ما يزيد على ثلاثة ملايين طائر مهاجر سنوياً خلال هجرتها.
وقالت: «ولحماية هذا الإرث الطبيعي الفريد، حرصت هيئة البيئة على وضع وتنفيذ خطط وبرامج متكاملة ساهمت في إنشاء شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تضم 20 محمية طبيعية برية وبحرية وهي شبكة متكاملة وشاملة تؤوي أفضل وأهم الموائل الطبيعية الغنية بالتنوع البيولوجي، وتمثل حجر الزاوية لحماية التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي والثقافي.
وتابعت: إمارة ابوظبي تضم 14 محمية برية، تمثل 17% من مساحة أراضي الإمارة، وست محميات بحرية تمثل 14% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، ونستهدف زيادتها إلى 21% تحقيقاً لأهداف التنوع البيولوجي لعام 2030، كذلك نجحت الهيئة في اكتشاف وتسجيل 27 نوعاً جديداً تم تسجيلها لأول مرة على مستوى العالم من فصائل اللافقاريات.
استثمار في مبادراتومن جهته قال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك: على مدى عقود، استثمرت «أدنوك» في مبادرات لحماية الطبيعة واستعادة حالتها الأصلية، وشمل ذلك جهود الشركة للمحافظة على الموائل الطبيعية، ومشاريع الحفاظ على البيئة البحرية، وبرامج حماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، وتؤكد هذه المبادرات إيمان الشركة الراسخ بأن المحافظة على بيئة طبيعية وصحية تعد عاملاً محورياً لبناء مستقبل مستدام.
وأضاف: نحن في «أدنوك» ندرك جيداً أن إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي تمثل خطوة رئيسية في مسيرة العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، لذلك قامت الشركة بتسريع تنفيذ برنامجها لزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030، وذلك لدعم طموح دولة الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بنهاية العقد الحالي.
وتابع بالقول: «ولتلبية الحاجة الملحة لاستخدام كافة الحلول القائمة على الطبيعة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، تستثمر أدنوك في تقنية الطائرات بدون طيار المبتكرة لتمكين جهودها لزراعة أكثر من 2.5 مليون شجرة قرم خلال فترة ثلاث سنوات فقط».
وقال مصبح الكعبي: «بمناسبة مرور 52 عاماً على التزام دولة الإمارات بالمحافظة على التنوع البيولوجي، أعلن أن أدنوك، بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، ستُصدر تقريراً يرصد 52 مبادرة مؤثرة لحماية التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وسيعكس هذا التقرير الجهود الدؤوبة والمخلصة لدولة الإمارات التي تهدف لتحقيق رفاهية المجتمع وحماية البيئة التي نعيش فيها جميعاً».
تجارب عالميةبدوره قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في كلمة ألقتها نيابة عنه هبة الشحي مديرة إدارة التنوع البيولوجي في الوزارة: «نلتقي في توقيت مهم قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات نهاية الشهر الجاري، حيث نستقبل مئات الوفود من قادة العالم وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات العالمية المعنية بتغير المناخ والحفاظ على البيئة والطبيعة، والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية العالمية.
وأضاف: تمتلك دولة الإمارات تجارب عالمية فريدة في تعزيز تنوعها البيولوجي ومشاركتها مع العالم، لعل أبرزها «تحالف القرم من أجل المناخ» الذي أطلقته الإمارات بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا من أجل التوسع في زراعة أشجار القرم لما تمتلكه من مقومات طبيعية تجعلها مخزناًً طبيعياً للكربون ومسهماً حيوياً في الحفاظ على الحياة الساحلية.
واختتم بالقول: «سنسعى من خلال هذا الملتقى - الذي يضم نخبة من خبراء التنوع البيولوجي والمسؤولين – إلى مناقشة وتبادل الأفكار البناءة وإثراء الحوار وتقديم دراسات الحالة والمبادرات والخبرات والحلول التكنولوجية المتقدمة المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي وتعزيزه».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحلول القائمة على الطبیعة التنوع البیولوجی التغیر المناخی دولة الإمارات أشجار القرم أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش اقتراح الزراعة المستدامة.. والجبلي يدعو لبرنامج عمل مستمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق برامج لتشجيع الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
الزراعة المستدامة الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية
شهد الاجتماع استعراض النائبة، اقتراحها، مؤكدة، أن الزراعة المستدامة تعد الحل الأمثل لمواجهة التحديات البيئية والزراعية التي تشهدها مصر والعالم اليوم،
وأوضحت أنه من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، يمكن للمزارعين المصريين الاستفادة من برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي دون التأثير السلبي على البيئة.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى
بدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الاقتراح، مشيرا إلي أن فكرة الزراعة المستدامة لم تعد أمر اختيارى أو ترفيهى، بل لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة، من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في قطاعى الزراعة والرى والحفاظ عليها من خلال الاستغلال الجيد لها.
إعادة تدوير مياة الصرف الزراعى
من جانبه استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في الزراعة المستدامة،
منها مشروعات للحفاظ علي التربة عبر خطط جهاز تحسين الأراضي، وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياة الصرف الزراعى، بالإضافة إلي جهود قطاع الارشاد الزراعى من خلال الحملات القومية، وإعداد خريطة صنفية للمحاصيل.
وأشار إلي أن تلك الجهود يتم تنفيذها بالتعاون مع التجارب الدولية وبرامج التعاون الدولي فيها.
وتابع، أيضا علي مستوى التشريعات، فإنه جارى تعديل قانوني التعاوتيات والزراعة.
آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، موضحا أن تلك الجهود، هامة بالفعل، ولكنها قد تكون مرتبطة بوقت أو مدة محددة أو مشروع بعينه، حسب محددات التعاون مع الجهات الخارجية، داعيا لاستحداث آلية لدراسة استمرارية جهود الحكومة في مجال الزراعة المستدامة، مثل إنشاء لجنة بوزارة الزراعة تتولي وضع برنامح عمل مستمر ومتابعة وتقييم خطوات الزراعة المستدامة والاهتمام بها.برنامج عمل للوصول الزراعة المستدامة
واستعرض الجبلي عدد من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الزراعة المستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.
وأكد أهمية تولي قطاع التعاونيات مهام تقديم خدمات للمزارعين بخلاف توزيع الأسمدة، مشيرا إلي أن ذلك القطاع يمكنه دفع قطاع الزراعة للأمام.
مراجعة معدلات التسميد
بدوره استعرض الدكتور طه المغربى وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، خطوات العمل لاستدامة الأسمدة وتنظيم استخدام الاسمدة النيتروجية، ونظم الاستشعار عن بعد.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمراجعة معدلات التسميد واستحداث إدارة للزراعة المستدامة.