عضو مجلس القيادة الرئاسي العرادة يلتقي المدير القُطْري لمنظمة (سيفيك) الدولية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مأرب((عدن الغد )) خاص
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، المدير القُطْري لمنظمة مدنيين في الصراع ( سيفيك ) الدولية دينا المأمون وفريق عمل المنظمة بمحافظة مأرب، وناقش معهم الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، والمشاريع والبرامج المستقبلية على المستوى المحلي والوطني.
واستمع العرادة من مدير المنظمة، إلى شرح موجز عن الأنشطة والدورات والورش التدريبية المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظتي مأرب وتعز خلال الثلاثة الأعوام الماضية لتعزيز آليات حماية المدنيين أثناء الصراع والعمليات الأمنية والعسكرية .
وأكد عضو مجلس القيادة، التزام المؤسستين الأمنية والعسكرية اليمنية بحماية المدنيين أثناء تنفيذ العمليات الميدانية، والحرص الشديد على تجنيبهم ويلات الصراع الدامي الذي أشعلته مليشيات الحوثي الإرهابية..مشيداً بقدرات وخبرات منظمة (سيفيك) كمركز متخصص في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ودورهم في رسم السياسات المتعلقة بالحماية، وإيجاد الآليات المناسبة، وإعداد الخطط والاستراتيجيات وتقديم المساعدات القانونية اللازمة لمنع وتخفيف الأضرار وجبر الضرر
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب