اقتصادية النواب: منح الشركة المتحدة كل مرشح رئاسى 100 دقيقة قرار يعبر عن الشفافية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 100 دقيقة لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، والحفاظ على حق المواطن في التعرف على المرشحين وبرامجهم الانتخابية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار يأتي في إطار التشجيع للعملية الانتخابية وتشجيع المنافسة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، واحد الأدوات الهامة للوصول للناخبين بسهولة ويسر نظرا لأن قنوات شركة المتحدة تتمتع بنسب مشاهدة عالية، ومن ثم فهي وسيلة للتواصل مع الجماهير وهو ما يوفر مجهود كبير علي الحملات الانتخابية فضلا عن أنه سيوفر أيضا أعباء مالية علي إدارة الحملات الانتخابية.
وأشار إلى أن الدقائق الممنوحة للمرشحين والتي تصل ل100 دقيقة كبيرة للغاية يمكن من خلالها شرح البرنامج الانتخابي بكل تفاصيله مما يساعد علي توفر التنافسية الأمر إلي يؤدي بدوره لحالة من الزخم للسباق الانتخابى، والقرار يؤكد وقوف الشركة المتحدة على مسافة واحدة من كل المرشحين الرئاسيين، وتعبر عن الشفافية التي تتمتع بها في منح الفرصة لكافة المرشحين للمنافسة الشريفة خلال خوض الانتخابات الرئاسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية النائب عمرو القطامي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقتصادية النواب الشركة المتحدة الانتخابات الرئاسية المقبلة
إقرأ أيضاً:
دعماً لإسرائيل.. واشنطن تهدد “الأونروا” بـ”ملاحقات قضائية”
الجديد برس|
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وجاء هذا التصريح في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية للمحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس، وذلك في إطار قضية رفعها أهالي ضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة “حماس” ضد إسرائيل.
ويعكس هذا التحول موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بمشاركة بعض موظفي “الأونروا” في الهجوم أو التعاون مع “حماس”.
وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدمت دعما غير مباشر لـ”حماس” من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية كمواقع لتخزين الأسلحة، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن “الأونروا” هذه الاتهامات بأنها “غير جدية”، مؤكدا أن الوكالة تتمتع بالحصانة القانونية كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأمريكية السابقة.