الاتحاد الأوروبي يصدر لائحة تتيح حصول السلطات على بيانات الإيجارات قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أصدر البرلمان الأوروبي لائحة جديدة تستهدف تدشين حزمة واحدة من قواعد البيانات للمنصات لتسهيل تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل بدول الاتحاد، لتعزيز الشفافية وثقة المسافرين ومساعدة السلطات على تصميم سياسات سياحية أفضل، بما يضمن الاستدامة والسيطرة على الأنشطة غير القانونية.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن اللائحة الجديدة – التي سيسري عملها خلال عامين – تستهدف مجال إيجارات أماكن الإقامة قصيرة الأجل ومساعدة السلطات العامة على تنظيمه مواكبة لتطورات الخدمات عبر الإنترنت والاقتصاد التعاوني ومساهمته في زيادة إيجارات الغرف والمساكن.
وأوضح البيان، أن هذا النوع من الإيجارات يتسبب في نوع من القلق بالنسبة لبعض المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص السكن بأسعار معقولة، فيما تستهدف اللائحة الجديدة تسجيل المضيفين والعقارات المؤجرة قصيرة الأجل، وإتاحتها بين الإدارات العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما يغذي إحصاءات السياحة ويسمح للإدارات بمحاربة العرض غير القانوني.
وبموجب اللائحة الأوروبية سيُطلب من المنصات نقل بيانات النشاط إلى السلطات العامة شهريًا، فيما تقوم منصات التأجير الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الإنترنت بنقل النشاط كل 3 أشهر، وتتولى دول الاتحاد إنشاء نقاط دخول رقمية واحدة لجمع المعلومات وتبادلها بسلاسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي قصیرة الأجل
إقرأ أيضاً:
الشرطة المغربية توقف فرنسي من أصول جزائرية بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك مساء أمس الاثنين. وتأتي هذه العملية بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عملية التوقيف تمت بعد أن كشفت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات “أنتربول” أنه مبحوث عنه دوليًا بناءً على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية. ويُشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات في إطار عصابة إجرامية ومحاولة القتل.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف في إطار التعاون الدولي بين البلدين.
ويأتي هذا التوقيف في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليًا في قضايا الجريمة العابرة للحدود.