إبادة أطفال فلسطين شهادة وفاة للقانون الدولى الإنسانى

أكد القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى إحدى دراساته عن «حقوق أطفال فلسطين من النزاعات المسلحة» إن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة بفلسطين شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووفاة القانون الدولى الإنسانى, وتواطؤ المجتمع الدولى لتجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم لا يغتفر، وأن الأطفال يواجهون وحشية عالمية ومحلية تحولهم لمجرد مجهول, مما يوجب على المجتمع الدولى وقفًا فوريًا لإطلاق النار فى غزة للانتهاك الصارخ لحقوق الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف أنه فى تلك الإبادة الجماعية ما يتعارض تعارضا صارخا مع جهد العمل الإنسانى المشترك لأعضاء الجماعة الدولية بدءاً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذى اعتمدته الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959 والمعترف به فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وفى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، ومخالفاً لباكورة الاهتمام الدولى المتمثل فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989.

وأكد الدكتور محمد خفاجى أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال فلسطين شهادة سقوط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل, خاصة شهادة لسقوط أهم مادة من مواد الاتفاقية الدولية وهى المادة 38 التى توجب أن تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنسانى الدولى المنطبقة عليها فى المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد, وأن تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنسانى الدولى بحماية السكان المدنيين فى المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكى تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

وقال الدكتور محمد خفاجى: لقد خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة نتيجة القصف الإسرائيلى بالأسلحة التى تقدمها القوى الغربية القتل البشع لهؤلاء الأطفال مما يفقد الأطفال حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على التنفس وخلفت العديد من الجرحى والأيتام ويخضعون لعمليات جراحية دون تخدير أو دعم، مما يتركهم فى حالة من فقدان الذات, وظهر لأول مرة على المستوى الدولى ما يسمى «الطفل الجريح الذى ليس لديه عائلة على قيد الحياة» حتى بلغ الأمر أن أهالى أطفال غزة يكتبون أسماءهم على أذرعهم أو أرجلهم حتى يمكن التعرف على جثثهم فى حالة قتلهم, إن ما يحدث مع أطفال فلسطين من الاحتلال الاستعمارى وعنف الدولة يمثل تهديدًا حقيقيًا لثمار الحياة وتصفية جسدية ونفسية واجتماعية لهؤلاء الأطفال مما يلقى بآثاره على المدى الطويل لتجارب الحرب، وذلك فى الوقت الذى لا يوجد أى مبرر أخلاقى أو دولى لمواصلة هذه الوحشية التى ستؤدى إلى إضعاف وجرح وقتل آلاف الأطفال الآخرين.

وأضاف أن عدم اهتمام المجتمع الدولى بالمصاعب المروعة التى يواجهها أطفال غزة بفلسطين العربية آَية على التواطؤ الدولى لتجريدهم من إنسانيتهم، إنهم وهم أطفال صغار يواجهون وحشية عالمية ومحلية تحولهم إلى مجرد مجهول, وذلك على الرغم من أن كافة المواثيق الدولية نصت على حظر أن يتعرض أى طفل للموت العنيف أو الإصابة فى النزاع المسلح أو المجاعة، بغض النظر عن المكان الذى ينتمى إليه. 

وأكد انه يتعين على المجتمع الدولى أن يتحرك قبل فوات الاَوان بوقف فورى لإطلاق النار واستعادة المياه والغذاء والوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والحماية القصوى لمرافق الصحة الطبية والنفسية وإلغاء أوامر الإخلاء غير الشرعية واللاإنسانية للمستشفيات, ودعم حقوق الأطفال المتأثرين بالصراع المسلح على النحو المنصوص عليه فى اتفاقيات جنيف والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال.

 وقال إن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعى الاستمرار فى تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم فى كنف السلم والأمن، إن الإنسانية تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة والإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال فلسطين من تأثير ضار ومتفش على أطفال غزة وما لهذا الوضع من عواقب فى الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وإذ تدين شعوب العالم بما فيها شعوب الغرب استهداف الأطفال فى حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولى، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المنازل والمدارس والمستشفيات. 

واختتم الدكتور محمد خفاجى أنه لا يخفى أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بدعم الغرب لأطفال غزة بفلسطين شهادة أخرى على سقوط ووفاة القانون الدولى الإنسانى المتمثل فى مجموعة من القواعد التى ترمى إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية, وإذا كانت قواعد القانون الدولى الإنسانى تبغى الحماية المقررة دولياً للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال فى الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، بما يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها فإنه من باب أولى تكون تلك الإبادة الجماعية لأطفال فلسطين تخالف مخالفة صارخة الحماية الواجبة لأطفال عزل لا حول ولا قوة لهم بما يجرى من نزاعات مسلحة وينبغى حمايتهم من كل عدوان أثيم.

المصدر: بوابة الوفد