مصــر تواجـه والعـــالم يتفـــرج!
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مازالت مصر تقوم بجهود كبيرة وواسعة مع دول العالم أجمع بشأن وقف حرب الإبادة التى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، ولا يزال الدور المصرى الفاعل يواصل المساعى القوية من أجل وقف المذابح والمجازر البشعة التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى، والحقيقة أن مصر لا تدخر جهدًا إلا وتفعله من أجل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين المشروعة طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ومواثيق وقوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ولا يمكن أبدًا إغفال الدور المصرى الكبير فى الحفاظ على هذه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأحقيته فى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والمعروف أن الدور المصرى من خلال المباحثات مع كل دول العالم أجمع، يصر على وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط وضرورة التوسع فى إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومستلزمات طبية ووقود إلى غزة، عن طريق ممرات آمنة للأشقاء فى فلسطين.
كما أن مصر حريصة كل الحرص على عدم توسيع دائرة الصراع والتصعيد فى المنطقة، لأن هذا يعنى وقوع الأضرار البالغة ليس لدول المنطقة فحسب وإنما لكل دول العالم بلا استثناء.
ومخطئ من يظن أنه فى حالة اتساع دائرة الصراع سينجو من مقصلة الضرر، لأن العالم كله وقبله الدول العربية ودول الإقليم ستتأثر تأثيرًا بالغاً، وستصاب مصالحها بالشلل التام.
ورغم أن دول المجتمع الدولى تعى هذا الأمر جيدًا، إلا أنها مازالت منقادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى تؤيد وتساند وتمول إسرائيل فى هذه الحرب البشعة، ويزيد على ذلك تعمد أمريكا استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن لتعطيل إصدار قرار ملزم لإسرائيل بوقف الحرب.
وكما قلت من قبل لقد كشفت أمريكا ودول المجتمع الدولى عن وجوههم القبيحة، وتبين أن هؤلاء لا يعرفون شرعية، ولا قوانين، ولا حتى إنسانية، ما يعنى وجود مخطط جهنمى لتمويت القضية الفلسطينية، ولذلك ليس بغريب على الإطلاق أن نجد بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلى الحاخام ابن الحاخام يريد تهجير الفلسطينيين إلى كل دول العالم، ويطالب المجتمع الدولى بإدخال الفلسطينيين فى عدد من الدول من أجل ضياع القضية الفلسطينية، وجاء هذا التصريح بعد فشل خطة أمريكا وإسرائيل بالتهجير القسرى إلى مصر أو الأردن، ما يعنى أن هناك إصرارًا شديدًا على ضياع القضية الفلسطينية، وضرب الاتفاقيات الدولية والشرعية عرض الحائط.
وقد جاء الرد المصرى على ذلك قويًا وصلبًا، لأن تهجير الفلسطينيين وخاصة سكان غزة مخالف للقانون الدولى والإنسانى.
ووصفت مصر تصريحات إسرائيل فى هذا الشأن بأنها تعبير حقيقى عن سياسة مخالفة القوانين الدولية. وأكدت مصر أن أى محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعد أمرًا مرفوضًا مصريًا ودوليًا جملة وتفصيلًا.
كما استهجنت مصر فى بيان للخارجية المصرية الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعى، فى حين أن السبب الرئيسى والحقيقى فى هذا الأمر، بسبب الاستهداف العسكرى المتعمد للمدنيين فى قطاع غزة، إضافة إلى عمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التى تؤدى إلى ترك الفلسطينيين منازلهم ومناطق إقامتهم فى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وبالتالى السيولة فى التصريحات الإسرائيلية التى تعنى ضياع حقوق الفلسطينيين ومنع إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، يجب التصدى لها بكل حسم وقوة، وهو ما تقوم به مصر حاليًا، وللأسف الشديد دول العالم تقف متفرجة على هذه الأوضاع، فهل هذا يليق؟! وإلى متى التفرج على هذا المشهد المأساوى؟! وهنا يثور التساؤل حول ما يفعله المجتمع الدولى وأمريكا؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر حرب الإبادة الدور المصري الحقوق المشروعة القدس الشرقية المجتمع الدولى دول العالم
إقرأ أيضاً:
القمة الاستثمارية فرصة فريدة لفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والتعاون الدولى
وجه دكتور جمال الكنانى عضو لجنة الزراعة باتحاد المستثمرات العرب رئيس منصة الكيلاني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لطالما قدم الدعم المستمر لقطاع الزراعة، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.و إن إيمانه بأهمية النهوض بالزراعة وتطويرها يمثل حجر أساس لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.
وقال إن هذه القمة ليست مجرد ملتقى لتبادل الأفكار، بل هي منصة استراتيجية لإطلاق حلول عملية تدعم القطاع الزراعي. وفي هذا الإطار، يسرني أن أعلن عن أول وأكبر منصة خدمات إلكترونية متكاملة تهتم بتقديم حلول عصرية هادفة للمستثمرين ومتخذي القرار وهي منصة الكناني.
جاء ذلك خلال افتتاح القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وأوضح تتميز منصة الكناني بتطبيق مبتكر يتيح متابعة أسعار الحبوب والحاصلات الزراعية محليًا ودوليًا بشكل يومي، مما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى أسعار دقيقة وفورية. وتأتي أهمية المنصة لتقليل الحلقات الوسيطة وتقليل الفجوة السعرية بين سعر تكلفة الإنتاج وسعر المستهلك، وهو ما يسهم في تقديم الأسعار المثلى للمستثمرين ويعزز كفاءة الأسواق الزراعية في مصر والعالم.
وأشار إلى أن منصة الكناني تعد خطوة محورية لرفع مستوى كفاءة السلع والحاصلات الزراعية المصرية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق الدولية. بفضل قاعدة بياناتها الواسعة والدقيقة، أصبح بإمكان المنتجين والمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة استنادًا إلى معلومات واضحة، مما يساهم في تحسين ربحيتهم وزيادة إنتاجيتهم، ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق للمواد الخام الزراعية عالية الجودة. المنصة توفر بيانات حقيقية وشفافة عن الأسعار والأسواق، مما يتيح للمستثمرين محليًا ودوليًا بناء استثمارات قوية وإعداد دراسات جدوى دقيقة لإنشاء استثمارات زراعية آمنة محليًا ودوليًا.
وبذلك، تساهم في تحقيق رؤية متكاملة لدعم الزراعة المستدامة عبر توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تعكس الواقع الحقيقي للأسعار محليًا ودوليًا، مما يمهّد الطريق أمام جميع المستثمرين لاقتناص فرص استثمارية واعدة في القطاع الزراعي المصري.
وأشار إلى أن القمة الاستثمارية تضم ممثلين عن دول من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح لنا فرصة فريدة لفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والتعاون الدولي. وإننا على أعتاب فرص تصديرية واستيرادية متعددة، تمكننا من تعزيز التجارة الزراعية بين مصر والدول المشاركة، بما يسهم في دعم اقتصادنا الوطني ويعود بالفائدة على جميع الأطراف.
في ظل الظروف العالمية الراهنة، نرى أن التصدير هو بوابة الاقتصاد نحو التوسع والتطور، وإن مصر، بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة، تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق العالمي.
وأضاف نسعى جاهدين لتوسيع الآفاق التجارية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة، بحيث يصبح هذا القطاع ليس فقط ركيزة اقتصادية، بل بوابة لفتح أسواق جديدة، وتنمية الموارد، وتحقيق الازدهار المشترك. كما نؤمن بأن التعاون مع دول الجوار والدول الشريكة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والممارسات المستدامة سيمكننا من تحسين جودة منتجاتنا وتعزيز قدراتنا التصديرية.
وتابع:" لقد أصبح من الضروري في ظل التحديات المناخية والاقتصادية وبعض الصعوبات التي تمر علي المجتمع الدولي، أن نركز على حلول زراعية مستدامة.و إن الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي أصبح ضرورة ملحة، لتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي. وندعو من خلال هذا المنبر جميع المستثمرين إلى تبني التكنولوجيات الزراعية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر في الموارد. كما أؤمن بأن التعاون مع دول الجوار والدول الشريكة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والممارسات المستدامة سيمكننا من تحسين جودة منتجاتنا وتعزيز قدراتنا التصديرية".
ونؤكد أن التزامنا بالارتقاء بهذا القطاع سيظل راسخًا، ونعدكم بمواصلة العمل الجاد لتحقيق مزيد من الإنجازات وأننا سنواصل جهودنا لبناء مستقبل أفضل، وتحقيق النمو المستدام، ونسعى جاهدين لأن تكون مصر في طليعة الدول الزراعية عالميًا، نحن لا نعتبر الزراعة مجرد قطاع تقليدي، بل شريان الحياة الذي يغذي الاقتصاد ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، نحن ملتزمون بالاستمرار في دعم هذا القطاع، من خلال استثمارات جديدة، وتوسيع رقعة التعاون الدولي، وتنفيذ استراتيجيات تضمن النمو المستدام.