البحيرة تعمل على تحرير الأراضى الزراعية وإزالة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل إتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلي أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات، مشددة على استمرار حملات إزالة التعديات وإلتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى، موجهة تحية شكر وتقدير لمديرية أمن البحيرة لدورها البارز والهام فى تحقيق المستهدف من حملات إزالة التعديات.
جاء خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة و بحضور اللواء/ محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.
وتناول الإجتماع التأكيد على ضرورة إستمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 50 % وذلك بالمصالح الحكومية وتنفيذ كافة تعليمات السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وأضافت بلبع، على الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي ومراجعة كافة الأعمال فى هذا الشأن، مع وضع سيارات الكسح والشفط والنافوري موضع الجاهزية وتوزيعها بالأماكن المحتاجة، وفى المناطق المنخفضة الأكثر تجمعاً لمياة الأمطار، مشددة على رفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والتأكد من إنتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها.
وتم إستعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة رقم 154 وعرض منظومة الشكاوي الحكومية وعرض مركز معلومات المحافظة عن موقف اللجان الانتخابية.
كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها: ضبط أسعار السلع الأساسية وتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق. وترشيد استهلاك الكهرباء وإلتزام كافة المؤسسات الحكومية بتخفيض الاستهلاك بنسبة 50 %.
و التجهيز للانتخابات الرئاسية والتي من المقرر انعقادها داخل الجمهورية أيام 10, 11, 12 ديسمبر 2023 حيث تشارك المحافظة بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتخاذ الاجراءات القانونية املاك الدوله إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر