الدقهلية.. نهضة عمرانية وخدمية في «قلب الدلتا» (ملف خاص)
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أنفقت الدولة مليارات الجنيهات من أجل تحسين جودة الحياة فى محافظة الدقهلية، ومن قرية «العصافرة» بالمطرية انطلقت تجربة «حياة كريمة» لتعم قرى مركز شربين بالكامل، قبل أن تنتهى منها وتبدأ العمل فى 6 مراكز أخرى وفق خطة الدولة، لتشهد القرى نهضة عمرانية وخدمية لا تقل عن مثيلتها بالحضر.
وبالتوازى مع جهود «حياة كريمة»، كانت الدولة تعمل على رصف الطرق والكبارى لتغيير تضاريس المحافظة بالكامل، أبرزها «سندوب - العلوب» الذى يتكون من 5 كبارى، وكوبرى «شرنقاش -العلوب» وازدواج الطرق المؤدية إليها، حتى قضت تلك المشروعات على مشكلات مزمنة فى المرور لطالما عانى منها الأهالى.
وفى أقصى شرق الدقهلية، كانت مساحات شاسعة من الأراضى عبارة عن رمال وصحراء على ساحل البحر المتوسط، وظلت فكرة تحويلها إلى مدينة حلماً استغرق أكثر من 6 عقود منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فقررت الدولة تحويل الحلم إلى حقيقة وشيدت «المنصورة الجديدة» وهى المدينة الذكية الأولى فى منطقة الدلتا، التى انتهت المرحلة الأولى منها.
وبخلاف النهضة العمرانية، اهتمت الدولة بدعم قطاع الزراعة وتبطين الترع وإنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية فى جمصة وميت غمر والمطرية، بخلاف بناء المستشفيات الجديدة وتطوير المبانى القائمة، والتوسع فى إنشاء المدارس بأنواعها، لتعود الدقهلية إلى سابق عهدها عاصمة للجمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية مبادرة رئاسية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج