مسؤولة بالفيدرالي: "الهبوط الناعم" ممكن لكن ليس مضمونا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت أحدى كبار صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي إن المركزي الأميركي قد يكون في طريقه لخفض التضخم مع تجنب الركود الاقتصادي.
وكان الفيدرالي قد صوت مؤخرًا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا، مما زاد الآمال بين المستثمرين في أن المركزي الأميركي قادر على تحقيق ما يسمى بـ "الهبوط الناعم" مع تجنب المزيد من رفع أسعار الفائدة.
ولكن على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في كبح التضخم منذ الصيف الماضي، غير أنه لا يزال عالقاً فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند 2 بالمئة، مما تسبب في خلاف بين صناع السياسات حول أفضل طريق للمضي قدماً.
وقالت ليزا كوك، أحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر بكاليفورنيا الخميس، وفقًا لتصريحات معدة مسبقًا: "أعتقد أن الهبوط الناعم ممكن، مع استمرار انخفاض التضخم وسوق العمل القوي، لكن هذا ليس مضمونًا".
وأضافت: "في وضع السياسة النقدية، نحتاج إلى البحث عن موقف سياسي مقيد بما فيه الكفاية، لإعادة التضخم إلى مستويات 2 بالمئة".
وأوضحت قائلة "أرى أن المخاطر ذات حدين.. تتطلب منا الموازنة بين مخاطر عدم تشديد السياسة بما فيه الكفاية مقابل مخاطر تشديد السياسة أكثر من اللازم".
وقالت كوك إن الاقتصاد لا يزال ينمو والمستهلكون ما زالوا ينفقون، وهناك خطر من أن مثل هذا الزخم المستمر في الطلب يمكن أن يبقي الاقتصاد وسوق العمل متماسكين ويبطئ وتيرة تراجع التضخم.
وتتفق سياسة كوك مع بعض زملائها، ولكنها تتعارض مع آراء آخرين، مثل زميلتها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان.
وقالت بومان في مؤتمر في أوهايو في وقت سابق من هذا الشهر: "ما زلت أتوقع أننا سنحتاج إلى زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة في الوقت المناسب".
وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالًا يزيد عن 99 بالمئة بأن يصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى في قراره التالي بشأن الفائدة في ديسمبر، وفقًا لبيانات فيد واتش من مجموعة CME.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي التضخم الفيدرالي الاقتصاد الفيدرالي قرار الفيدرالي رئيس الفيدرالي الفائدة الأميركية التضخم في أميركا الفيدرالي التضخم الفيدرالي الاقتصاد البنوك الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية