رغم العقوبات الاقتصاد الروسي يواصل النمو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
واصل الاقتصاد الروسي تحقق نموا للربع الثاني على التوالي رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، ورغم ارتفاع التضخم، وذلك وفقا لبيانات رسمية صدرت مؤخرا.
وحسب وكالة الإحصاء الفدرالية "روستات" الروسية، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشا في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان الاقتصاد الروسي قد انكمش عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهيا سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.
ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023، ويتوقع البنك المركزي نموا يراوح بين 2.2% و2.7% للعام بأكمله.
وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب غزوها أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلبا، حيث يتم تداوله عند 90 روبلا للدولار.
وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لبلاده في مواجهة العقوبات الغربية.
حرب شرسة
وتعليقا على العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي جزء من "حرب شرسة" يشنها الغرب على البلاد.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي "الأحمق المفيد" لواشنطن".
وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم أوروبا "كعصا" تستخدمها فيما وصفته بسياسة واشنطن "المناهضة لروسيا".
وقالت إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تحقق شيئا، مضيفة أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.
ارتفاع التضخملكن محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري -مترافقة مع دعم الاقتصاد- تؤدي إلى مشاكل أخرى.
فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، ما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.
ويشكل ارتفاع الأسعار موضوعا حساسا في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من ارتفاع التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي.
ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
مستقبل غامض لاقتصاد إسرائيل بسبب الحرب و«جي بي مورجان» يخفض توقعات النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا جديدا للتكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران، فقد خفض بنك "جي بي مورجان" توقعات النمو في إسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير إلى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين.
وتوقع البنك الأمريكي الشهير نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5% في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1% ونمو 3.3% في عام 2025، انخفاضًا من 3.7% في توقعاته السابقة.
واعتبر البنك في أحدث بياناته، التى نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.
ولفت البنك الى أن بيانات النمو في إسرائيل تراجعت في الأسبوعين الماضيين مع المراجعات النزولية التي تجعل الربع الثالث يبدو ضعيفًا للغاية.
وذكر التقرير أن مؤشر حالة الاقتصاد التابع لبنك إسرائيل، والذي يجمع المعلومات من عدد قليل من التقارير المتعلقة بالنمو المؤشرات كانت مخيبة للآمال بشكل خاص.
وذكر بنك جي بي مورجان أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بعد تفاقم معدلات التضخم بسبب الحرب، ويأتي هذا التقرير الأخير بعد أن قامت العديد من المنظمات بالفعل بتخفيض توقعات النمو في إسرائيل.
وقد خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.5% الشهر الماضي، وتشير أحدث توقعات وزارة المالية إلى نمو بنسبة 0.4% فقط.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تكاليف الحروب في غزة وحزب الله في لبنان منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن التكاليف تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار)، مضيفة أن "عجز الموازنة بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر".
وحسب صحيفة "جلوبس" بلغ العجز في الأشهر الاثنى عشر حتى نهاية أكتوبر من هذا العام 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 154 مليار شيكل، وأرجعت الصحيفة هذا العجز إلى الارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي على الحرب التي اندلعت في أكتوبر من العام الماضي، وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام ومع ذلك فإن بنك إسرائيل ووزارة المالية يتوقعان انتعاشًا أكبر في العام المقبل.