رغم العقوبات الاقتصاد الروسي يواصل النمو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
واصل الاقتصاد الروسي تحقق نموا للربع الثاني على التوالي رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، ورغم ارتفاع التضخم، وذلك وفقا لبيانات رسمية صدرت مؤخرا.
وحسب وكالة الإحصاء الفدرالية "روستات" الروسية، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشا في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان الاقتصاد الروسي قد انكمش عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهيا سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.
ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023، ويتوقع البنك المركزي نموا يراوح بين 2.2% و2.7% للعام بأكمله.
وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الأسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب غزوها أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلبا، حيث يتم تداوله عند 90 روبلا للدولار.
وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لبلاده في مواجهة العقوبات الغربية.
حرب شرسة
وتعليقا على العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي جزء من "حرب شرسة" يشنها الغرب على البلاد.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي "الأحمق المفيد" لواشنطن".
وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم أوروبا "كعصا" تستخدمها فيما وصفته بسياسة واشنطن "المناهضة لروسيا".
وقالت إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تحقق شيئا، مضيفة أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.
ارتفاع التضخملكن محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري -مترافقة مع دعم الاقتصاد- تؤدي إلى مشاكل أخرى.
فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، ما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.
ويشكل ارتفاع الأسعار موضوعا حساسا في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من ارتفاع التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي.
ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر