رأي المحلل في مركز ستراتفور، سام ليختنشتاين، أن التفكير في وضع غزة ما بعد انتهاء الحرب المتواصلة منذ 41 يوما بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية يستحوذ على غالبية الاهتمام الإعلامي والسياسي حاليا، ويأتي في مقدمة الأوليات الأطراف الفاعلة في الصراع؛ إذ يشكل التوصل إلى خطة أو هدنة قابلة للتطبيق في القطاع خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الحالي.

لكن بالرغم من ذلك، بحسب ليختنشتاين، فإن أي شيء يشبه السلام المستدام سوف يتطلب خطة مستقبلية لأراضي فلسطينية أخرى وهي الضفة الغربية، الأكثر تعقيدا باعتبارها مأهولة بالفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين، وتحظي بوجود عسكري إسرائيلي مستمر، وعدد سكانها (الفلسطينيين والإسرائيلي) أكبر بمقدار الثلث على الأقل من غزة، كما أن لديها حدود مع القدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمتهم.

وأكد ليختنشتاين أنه بدون مواجهة التحديات التي تفرضها هذه المعطيات الشائكة في الضفة وحلها، فإن أياً كان ما يحدث في غزة من سلام أو غيره لن يكون كافياً في نهاية المطاف لتلبية متطلبات الإسرائيليين الأمنية ورغبات الفلسطينيين في تقرير المصير.

وعقب أنه "باختصار فإن الحرب قائمة في غزة، لكن الطريق إلى السلام موجود في الضفة الغربية".

اضطرابات غير مسبوقة

وأوضح أن الإسرائيليين يرون أن الفلسطينيين هم مصدر مستمر للتشدد، في حين ينظر الفلسطينيون إلى الإسرائيليين باعتبارهم مستعمرين قاموا بتوسيع المستوطنات بشكل مضطرد مما أدى إلى تقويض اتفاقيات أوسلو.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وكان من المفترض أن يكون ذلك التقسيم بمثابة نقطة انطلاق لما يسمى باتفاق "الوضع النهائي" الذي من شأنه أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، لكن عملية السلام انهارت تحت وطأة العنف والمقاومة السياسية من كلا الجانبين.

وقبل اندلاع الحرب الحالية بين حماس وإسرائيل في 7أكتوبر/ تشرين أول، وصلت الاضطرابات في الضفة الغربية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مع تصاعد كبير في كافة أشكال العنف، بما في ذلك الهجمات المسلحة الفلسطينية، والغارات العسكرية الإسرائيلية، وهجمات المستوطنين الإسرائيليين.

وضع معقد

وأكد ليختنشتاين أنه مما لا شك فيه أن وضع خطة حكم سهلة التعامل في قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب سوف يكون أمراً بالغ الصعوبة، ولكن أصبح من الواضح على نحو متزايد أن الطريق إلى السلام المستدام سوف يمر عبر الضفة الغربية، بغض النظر عما يحدث في بالقطاع.

واستشهد ليختنشتاين بواحدة من الأفكار المطروحة لوضع الحكم في غزة بعد الحرب، والذي يتمثل في تولي السلطة الفلسطينية السلطة بدلا من حماس.

ولفت إلى أن هذا الحل من وجهة النظر الإسرائيلية، هو أسهل حبة يمكن ابتلاعها من بين قائمة من الخيارات غير الشهية، نظراً للوضع الراهن، لكن في المقابل أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 10 نوفمبر/تشرين ثان الجاري عدم موافقة السلطة في رام الله على إدارة غزة إلا إذا وقعت إسرائيل اتفاق سلام شامل يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضاً

انتفاضة منسية في الضفة الغربية.. الاحتلال يعتقل 2200 فلسطينيا ويقتل 150

وبالتالي، يبدو أن إسرائيل لن تجد الضمانات الأمنية الدائمة التي تسعى إليها دون معالجة التحديات الأكثر تعقيدًا التي تربك الضفة الغربية، والتي أصبحت بعد عقود من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والنضال الفلسطيني، مزيجًا من سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ما سيجعل فك الارتباط أمر صعبا للغاية.

 ومقارنة بغزة، فإن وضع الضفة الغربية سوف يخلف تأثيراً أعظم كثيراً على مستقبل الفلسطينيين، نظراً لمطالبتهم بالقدس الشرقية عاصمة لهم، وحقيقة أن الضفة الغربية أكثر سكاناً وتوسعاً جغرافياً.

ووفق ليختنشتاين فإن أي سلام مستدام محتمل، سوف يتوقع فيه الفلسطينيون السيطرة الكاملة على الأراضي أو على الأقل على شريحة أكبر بكثير مما لديهم الآن، ومع ذلك، فمن الصعب أن نتصور أن الحكومة الإسرائيلية – لاسيما في ظل وجود العديد من المتطرفين فيه- توافق على ذلك.

وفي ظل المناخ الحالي في إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى، قد يتطلب الأمر عملاً شجاعاً للغاية - وربما انتحارياً سياسياً - من قبل حكومة مستقبلية تقوم بسحب المستوطنين والقوات من الضفة الغربية، وهو عمل يصعب تصوره بشكل خاص في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل غزة وحكومة نتنياهو، فشركاء الائتلاف اليميني غير راغبين في تلبية مطالب السلطة الفلسطينية بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

حق العودة وفساد السلطة

ورأي المحلل أن حقيقة أن أي اتفاق سلام مستقبلي قد يتضمن بعض الاهتمام لحق العودة للفلسطينيين، حتى ولو بطريقة محدودة، لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور.

ومن المرجح أن يذهب أي عائد فلسطيني إلى الضفة الغربية أكثر من قطاع غزة، نظراً للدمار المادي الذي تعرض له القطاع الأخير خلال الحرب الحالية وفضلا أن مساحته الأصغر بكثير.

وإضافة لتلك المعوقات يرى ليختنشتاين أن مسألة حكم الضفة الغربية تظل بلا إجابة.

وأكد أن السلطة الفلسطينية فقدت كل مصداقيتها بشكل أساسي بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة، وسوف تواجه أزمة خلافة كبرى بعد أن لم يعد الرئيس عباس البالغ من العمر 88 عاما في منصبه (سواء للوفاة أي سبب أخر)، مما يعني أن الحكم المستقبلي في الضفة الغربية سيواجه نفس الشيء إن لم تكن التحديات أكثر حدة كما هو الحال في غزة.

وإذا تم إعادة حكم السلطة الفلسطينية بطريقة أو بأخرى إلى قطاع غزة كجزء من خطة حكم ما بعد الحرب، فإن فكرة أن الفاسدين المتسلسلين، فإن فكرة أن السلطة الفلسطينية الفاسدة والمقسمة والتي تعاني من نقص الموارد يمكن أن تدير كلا المنطقتين في وقت واحد تبدو غير محتملة.

 كما أن غياب التمويل الأجنبي الكبير والمستدام، والدعم الأمني ​​والسياسي يمكن أن يولد مجموعة من التعقيدات مع مرور الوقت.

وضع القدس الشرقية

وبطبيعة الحال، كما كان الحال في كثير من الأحيان في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، فإن وضع القدس - على وجه التحديد، القدس الشرقية - يلوح في الأفق باعتباره أكبر حجر عثرة، حيث يشكل الفلسطينيون أغلبية أولئك الذين يعيشون في ذلك الجزء من المدينة.

 من الصعب أن نتصور موافقة السلطة الفلسطينية على الإطلاق على صفقة لا تعترف صراحة بالقدس كعاصمة لها، ومع ذلك فإن الحصول على موافقة إسرائيلية على ذلك لا يزال محفوفا بالمخاطر كما كان دائما.

وحتى إذا وضعنا جانباً التحديات السياسية الهائلة والأهمية الرمزية لتنازل الحكومة الإسرائيلية عن هذه الأراضي، فإن الأمور العملية الهائلة ستظل قائمة لأن المدينة القديمة، وهي موقع بعض من أقدس المواقع في كل من اليهودية والإسلام (والمسيحية)، تقع في القدس الشرقية.

وبالتالي، فإن معرفة كيفية تمكين وصول المصلين من كلا الديانتين مع ضمان الأمن أيضًا - وهو عمل موازنة صعب أثار في كثير من الأحيان اضطرابات عنيفة عندما منعت قوات الأمن الإسرائيلية الفلسطينيين من زيارة المسجد الأقصى - مما لا شك فيه أنها ستستمر وتهدد باندلاع أعمال عنف في المستقبل.

اقرأ أيضاً

لم تعد الحرية قابلة للتفاوض.. صحيفة فرنسية: الضفة الغربية تغلي

 

المصدر | سام ليختنشتاين/ مركز ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الضفة الغربية القدس الغربية طوفان الأقصى العدوان الإسرائيلي على غزة وضع غزة ما بعد حماس السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة القدس الشرقیة فی غزة

إقرأ أيضاً:

مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل

مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.

تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.

تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.

كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.

في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.

الموقع

تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.

إعلان

يحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.

السكان

يبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.

إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.

تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.

وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.

المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.

التاريخ

ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.

إعلان

قضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.

تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.

في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".

أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.

وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

موارد طبيعية في خدمة الاحتلال

تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.

تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.

إعلان

تسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".

في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.

سياسة الهدم والتهجير

تمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.

وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".

ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.

وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.

كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.

إعلان

وإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.

وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.

وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".

مقالات مشابهة

  • عباس: السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على غزة (شاهد)
  • القسام تعلن استشهاد أحد قادتها في الضفة الغربية
  • مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
  • أحمد موسى: على حماسس التنحي عن السلطة في غزة.. والموقف العربي من القضية الفلسطينية ثابت
  • كاتس : لن نسمح لحركة حماس بالبقاء في السلطة
  • الضفة الغربية بين مطرقة العدو الصهيوني وسندان الصمت الدولي
  • إسرائيل: مقتل 25 مسلحاً واعتقال المئات في الضفة الغربية
  • هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
  • الاحتلال يقتحم أحياء فى نابلس ومخيماتها شمال الضفة الغربية
  • جنود الاحتلال يقتلون طفلا في الخليل جنوب الضفة الغربية