إيكونوميست توضح: كيف أصبحت الإمارات رائدة بالابتكار المناخي؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ذكرت مجلة "إيكونومست" البريطانية أن دولة الإمارات تسعى لكي تلعب دورا رياديا في مجال الابتكار المناخي، مشيرة إلى مشاريع متقدمة أطلقتها في هذا الاتجاه.
وقالت "إيكونومست"، إن "الإمارات استثمرت بكثافة في التخلص من الكربون"، وذكرت بالتحديد مشروع "حبشان"، أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أعلنت عنه شركة "أدنوك" الإماراتية في سبتمبر الماضي.
وستكون لهذا المشروع القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة.
وتعادل هذه الكميات الانبعاثات السنوية لنصف مليون سيارة تعمل بالبنزين.
ليس هذا فحسب، فقد اعتمدت "أدنوك" في أواخر يوليو الماضي خطة لتسريع جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلا من 2050 المعلن سابقا.
كما أوقفت الشركة عمليات التنفيس والحرق الروتينية لغاز الميثان (طريقة مستخدمة للتخلص من كميات الغاز غير المرغوب فيها)، قبل وقت طويل من أقرانها من الشركات العاملة في مجال الطاقة.
وتنفق "أدنوك" نحو 4 مليارات دولار على إنشاء الكابلات تحت سطح البحر لربط حقولها البحرية بشبكة الكهرباء البرية التابعة لشركة "طاقة".
ويهدف المشروع الذي أعلن عنه أواخر عام 2021 إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات "أدنوك" البحرية بأكثر من 30 بالمئة، عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما تدير شركة "مصدر" للطاقة المتجددة، مزارع كبيرة للطاقة الشمسية التي تنتج أرخص طاقة متجددة في العالم.
وتعد "مصدر" ثاني أكبر مطور للطاقة النظيفة في العالم.
والتزمت الشركة بزيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية عالميا إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 15 غيغاوات في 2021.
وتساءلت المجلة البريطانية: كيف ظهر هذا العملاق الأخضر في أرض غنية بالثروات النفطية؟
تجيب "إيكونومست" بأن ذلك يعود إلى عام 2006، أي قبل بدء ما يعرف بثورة الطاقة الشمسية، وقبل أن تصبح تكنولوجيا المناخ اتجاها سائدا، مشيرة إلى أن ذلك حدث على يد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28).
وتستضيف دبي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28) في 30 نوفمبر الجاري، حيث سيشارك نحو 70 ألفا من الخبراء والدبلوماسيين وصناع القرار وغيرهم.
وقالت المجلة إن 3 ملفات رئيسية ستهيمن على أعمال المؤتمر، تتطلب الكثير من العمل، الأول اتخاذ إجراءات صارمة بشأن انبعاثات غاز الميثان، والثاني الحاجة لسد النقص الهائل بشأن تمويل المناخ، والثالث فكري ويتعلق بكيفية إنهاء الاعتماد على الوقود الحفري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الكربون أدنوك سلطان الجابر سلطان الجابر الإمارات الإمارات الكربون أدنوك سلطان الجابر كوب 28
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.