دشن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، المحكمة العامة بجدة كمحكمة نموذجية، بهدف تطوير بيئة العمل فيها، وتحسين تجربة المستفيدين، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة.

وكان الصمعاني قد دشن أمس محكمتين نموذجيتين في مكة المكرمة، ليصبح إجمالي المحاكم النموذجية في المملكة أكثر من 27 محكمة تعمل وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يستهدف تطوير بيئة العمل، وتحسين تجربة المستفيدين.

ويهدف مشروع «المحكمة النموذجية» إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم، بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.

وزير العدل د. وليد الصمعاني يدشن المحكمة العامة بجدة كمحكمة نموذجية؛ بهدف تطوير بيئة العمل فيها، وتحسين تجربة المستفيدين، ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة. pic.twitter.com/FdJm8sb1E5

— وزارة العدل (@MojKsa) November 16, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزير العدل وليد الصمعاني

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • وزير التربية والتعليم يبحث مع ممثل اليونيسف تطوير العمل ‏المشترك ‏
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يدشن مشروع الطاقة الشمسية
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • بادى يدشن مشروع التنمية المستدامة للعام 2025
  • وضع أساس مشروع الزراعة الذكية وتحسين كفاءة الموارد
  • نائب محافظ الجيزة ترافق وزير السياحة خلال تفقده سير العمل بالمنطقة الأثرية للأهرامات