يعتقد الصهاينة أن فلسطين هى أرض الميعاد التى سيعود إليها اليهود ويجتمعون فيها، وذلك حسب ما جاء فى كتبهم المحرفة، كذلك حرصوا على استيطان فلسطين لأنهم يرون أنها نقطة الارتكاز الحقيقية لكل قوى العالم، والمركز الاستراتيجى العسكرى للسيطرة على العالم.
ومن هذا المنطلق جدَّ اليهود فى الحصول على فلسطين، ومنذ أن سقط السلطان عبدالحميد فتحت فلسطين أبوابها للهجرة اليهودية، وجرى المخطط فى طريقه إلى غايته عن طريق «هرتزل» وحلفائه.
وتمت مؤمراة إنجليزية كانت الدعامة الأولى لإسرائيل، وهى التى منحت اليهود وعد بلفور عام 1917، وتم تهجير حوالى 300 ألف يهودى ما بين عامى 1922 - 1939 وفى أغسطس عام 1923، تم تهجير اليهود الألمان لأرض فلسطين «أرض الميعاد» كما يزعمون، وقاموا بتحريك الصناعة اليهودية، وأزدهرت على أيديهم الصناعة.
وكشفت وثيقة خطيرة ثم الكشف عنها مؤخرًا بعد العثور عليها أثناء الحرب العالمية الثانية، أن بريطانيا ومن بعدها أمريكا القوى العالمية الصاعدة بعد الحرب العالمية الثانية آنذاك، ستساعد إسرائيل فى مخططها الرامى لاحتلال دول عربية، ارتكازا من فلسطين، وهى: سوريا، لبنان، وأجزاء من العراق، وشرق الأردن، بالاضافة للأطماع فى سيناء المصرية.
وذكرت إحدى المجلات التى نشرت الوثيقة، أن هذا الموضوع ليس فيه أثر من المزاح ولو يسيرا، وإنما هو موضوع خطير، يقوم على أساس الحقائق والمعلومات، ويكشف عن مؤامرة الوطن الوطن القومى فى فلسطين، للسيطرة على الشرق الأوسط كله.
وتعتبر إسرائيل أن احتلالها لفلسطين هو نقطة ارتكاز صالحة للوثوب على البلاد العربية واخضاعها جميعا للنفوذ الصهيونى ومن ثم النفوذ البريطانى.
وتناولت المجلة «مسامرات الجيب» كيفية اكتشاف وثيقة الأطماع الصهيونية فى الوطن العربى قبل قيام دولة إسرائيل، وتؤكد أنه فى خلال الحرب العالمية الثانية «1939 - 1945»، ووقت قيام النازيين بمذابح اليهود فى ألمانيا تمكنت الحكومة الألمانية من ضبط خريطة سرية، فى المركز العام للصهيونية فى ألمانيا، تبين هذه الخريطة بالتفصيل الدقيق مشروع الامبراطورية الصهيونية، كما يتخيله ويحلم به زعماء «آل صهيون» وهو الخيال الأسود الذى سيطر على سماء الشرق العربى.
وظهر فى الخريطة السرية المنشورة، أسماء سوريا، ولبنان، وشرق الأردن وفلسطين كلها، كما ظهر جزء كبير من أراضى العراق المتاخمة لشرق الأردن، وكذلك ظهر شبه جزيرة سيناء المصرية.
وعلقت المجلة بأنه يتضح جليا أن الصهاينة يريدون اخراج الخريطة من حيز الخيال إلى حيز التنفيذ، حيث يطمحون الى أن البلاد العربية ستذوب ذوبانا داخل أتون هذه الامبراطورية الجديدة، وخاصة حين يكتمل نموها وتبلغ أشدها، حيث ستكون سيطرتها على ما يجاورها من البلاد العربية أمرا يسيرا، خاصة أنهم يملكون السيطرة الاقتصادية التى برعوا فيها.
الحكومة الألمانية أيضا ضبطت مع الخريطة السرية وثائق أخرى ومكاتبات، تثبت أن الحكومة البريطانية تعضد سر انشاء الامبراطورية الصهيونية، ولا ترفض قيام إسرائيل، وأن المؤامرة ترتكز على دعامتين أساسيتين، أولاهما التعضيد والمساندة البريطانية، والثانية التعضيد والمساندة الأمريكية، حيث بعد انشاء هذه الامبراطورية، يمكن القضاء على العرب والمسلمين معا، وقد اتضح أن نقطة الخلاف الوحيدة فى تحقيق قيام دولة صهيونية فى فلسطين، أن الصهاينة يريدون الاستيلاء على فلسطين والدول العربية دفعة واحدة، بينما بريطانيا ترى التنفيذ على مراحل، وذلك حتى لا يحدث التعجل استفزازا للعرب، فتحدث الثورة عليهم وتقتلع المشروع من جذوره قبل تحقيقه.
وبعد نشر الوثيقة بعام واحد، وفى 14 مايو 1948 وبعد ساعات من انهاء بريطانيا انتدابها من فلسطين، أعلنت العصابات الصهيونية عن قيام دولة إسرائيل دون الإعلان عن حددوها، حيث تبنت هذه التسمية بديلا عن أرض إسرائيل، وصهيون، ويهودا، لتنشب حرب فلسطين، وتتوسع إسرائيل وتغتصب أرض فلسطين، ثم تمارس أطماعها على البلدان العربية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الصهاينة فلسطين أرض الميعاد اليهود
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة