صوتك يصنع الفارق.. احذر من الدعوات الهدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ينتظر مصر خلال أسابيع قليلة حدث هام جدا وهو الاستحقاق الدستورى لانتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى فى شهر ديسمبر المقبل، والذى يتكرر كل 6 سنوات، وهو استحقاق لانتخاب رئيس الجمهورية الذى يعد أعلى وأهم منصب فى الدولة، ومن منطلق هذه الأهمية الدستورية تأتى أهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق.
وتأتى الانتخابات الرئاسية المصرية فى توقيت مهم تشهد فيه الحياة السياسية المصرية حراكاً كبيراً فى ظل الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع وتحرص على المشاركة والتنوع والتعددية، فرأينا تنوعاً كبيراً وتعددية حزبية داخل المجالس النيابية فى مجلسى النواب والشيوخ، تمثيل برلمانى لعدد ليس بقليل من الأحزاب السياسية يضفى عليها قوة ويثرى الحياة السياسية، كما جاء الحوار الوطنى الذى شارك فيه جميع القوى والأطياف السياسية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين، وهو ما أثرى مبدأ التنوع والمشاركة، وأكد اهتمام الدولة بتنمية وتطوير الحياة السياسية ودعم دور الأحزاب، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تدعم وتعزز حقوق المواطن فى كافة مناحى الحياة، ومن بينها حقه فى مباشرة حقوقه السياسية.
وانعكس ذلك جلياً على واقع الأحزاب والقوى السياسية، وأحدث حراكاً مهما ومرونة فى الأداء إلى حد ما، ورأينا خلال الأسابيع الماضية منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، إقبال عدد من الأحزاب على الدفع بمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهناك 4 مرشحين يتنافسون فى الانتخابات من بينهم ثلاثة مرشحين رؤساء أحزاب سياسية، وهو ما يؤكد وجود تنوع وتعددية كفلها الدستور والقانون، وينم عن اقتناع القوى السياسية المصرية بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، سواء من خلال الدفع بمرشح أو المشاركة فى التصويت والتعبير عن إرادة المصريين فى صناديق الاقتراع، وتلك هى أساس الديمقراطية، ولا بد أن يتوج هذا الحراك الإيجابى الذى يصب فى صالح الوطن بالمشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن إرادة الناخبين.
أيا كان رأيك كمواطن وأيا كان المرشح الرئاسى الذى تريد انتخابه لتولى منصب رئيس الجمهورية.. انزل وشارك وتمسك بحقك الدستورى فى الانتخاب، شارك فى رسم ملامح مستقبل مصر التى نحلم بها.. نعم؛ مشاركتك فى التصويت لمرشحك تعد مشاركة فى تحديد مسار الدولة المصرية فى الست سنوات القادمة، مدة الدورة الانتخابية للرئيس الجديد، مشاركتك تعنى المشاركة فى اتخاذ وصنع القرار، فالرئيس يأتى بإرادة المصريين من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، كما أن التصويت فى الانتخابات هو أساس مباشرة الحقوق السياسية التى كفلها الدستور والقانون للمواطن، فلا ينبغى أن يتنازل أى مواطن له حق الانتخاب عن حقه، نزولك ومشاركتك حماية لحقك، والمشاركة أمانة ومسئولية وواجب وطنى.
الأمر الآخر المهم أن نحذر من الشائعات والأكاذيب المغرضة التى يروجها الإعلام المعادى للتشكيك فى نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وأؤكد أن المواطن المصرى على درجة كبيرة من الوعى تجعله قادراً على الفرز والتمييز وعدم الاستجابة لأى دعوات مشبوهة ومغرضة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، هذه الدعوات هدامة وفوضوية تستهدف حرمان المواطن من مباشرة وممارسة حقوقه السياسية لإظهار مصر فى مشهد غير لائق بمكانتها وقيمتها كدولة كبيرة ومؤثرة فى المنطقة ولها مكانة كبيرة على مستوى العالم، لذلك المشاركة الكثيفة فى الانتخابات أكبر رد على المتربصين بالوطن.
يجب أن يدرك كل مواطن أن صوته الانتخابى له قيمة كبيرة، وأن صوته مؤثر وفارق فى تحديد من هو رئيس مصر القادم، صوتك أمانة ومشاركتك قرار يحمل فى طياته مسئولية وواجبا وطنيا.. فلا تتخاذل فى حق نفسك ووطنك.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر لانتخابات رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية الدولة الانتخابات الرئاسیة فى الانتخابات
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [1]
على ذات القواعد البائسة التي تأسست عليها أجهزة الدولة نشأت الحركة السياسية والنقابية السودانية. سياسياً، ولارتباطات عقائدية بكل من طائفتي الأنصار والختمية ظهر بالسودان، وعلى التوالي، حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. منذ تأسيسهما، فالثابت، أن حقوق القيادة والسيطرة على الحزبين المذكورين ظلت حكراً لبيتي المهدي والميرغني. بذات النفق دخلت الأحزاب الحديثة من شيوعيين، وناصريين وبعثيين وإسلاميين. إزاء هذه الأوضاع، هل يعتبر عيباً كون أحزابنا السياسية فشلت في الخروج من عباءة القيادات التاريخية أو الأذلية؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بالقول أنه، وعلى حد علمي، ليس هناك من مؤسس لحزب سياسي سوداني غادر منصبه قبل وفاته.
تأسست الديمقراطية الحديثة على أكتاف الأحزاب السياسية، ومن ذلك شاعت مقولة ألا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية. فالأحزاب، ومن خلال تقديمها للقيادات والحلول كانت السبب في بروز الدولة المدنية الحديثة. ترتب على ذلك أن مدى التطور والوعي السياسي للأمم يقاس من خلال الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية سواء حفاظاً أو ممارسة للديمقراطية. كعدو تقليدي للديمقراطية تحرص الأنظمة الدكتاتورية على تعميق الخلافات بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتفكيكها. من جانبها تتماسك بكل صلابة منظومات المجتمع المدني وتبني تحالفاتها الطويلة والمرحلية من أجل استعادة المجرى العادي للأمور باعجل ما يمكن. متى تعددت وطال ليل الفترات الشمولية، في ظل اتساع الخلافات وتنامي خطاب الكراهية والتخوين، فإن هذه الظروف تكشف، وبالضرورة، عن اختلالات جوهرية في البنيات الأساسية للمنظومات المدنية.
قبل حوالي قرن من الزمان كانت البرامج السياسية الحاكمة إما منحازة للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي التزاماً بالنظرية الماركسية أو نزولاً لمدرسة الغرب الرأسمالي المهيمنة عليه الولايات المتحدة الأمريكية. بانهيار المعسكر السوفيتي وانفراد أمريكا بالسيطرة على العالم كان لابد من ظهور مدارس فكرية جديدة. أبرز المدارس التي نافست الأحزاب الأيدولوجية ما يعرف بمدرسة التكتلات البرامجية. أهم ملامح المدرسة الحديثة خروجها بالعمل العام من ضيق الانتماء لشخص أو فكرة تقليدية لسعة برامج التنمية المستدامة. طبقاً لهذه المدرسة لم يعد هناك انتماء فكري صارم بقدرما حرية القواعد في اختيار قياداتها من الوحدات المحلية أو المهنية لآجال وبرامج محددة تدير شؤونها بما يخدم المصالح العامة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
9 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية