صوتك يصنع الفارق.. احذر من الدعوات الهدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ينتظر مصر خلال أسابيع قليلة حدث هام جدا وهو الاستحقاق الدستورى لانتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى فى شهر ديسمبر المقبل، والذى يتكرر كل 6 سنوات، وهو استحقاق لانتخاب رئيس الجمهورية الذى يعد أعلى وأهم منصب فى الدولة، ومن منطلق هذه الأهمية الدستورية تأتى أهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق.
وتأتى الانتخابات الرئاسية المصرية فى توقيت مهم تشهد فيه الحياة السياسية المصرية حراكاً كبيراً فى ظل الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع وتحرص على المشاركة والتنوع والتعددية، فرأينا تنوعاً كبيراً وتعددية حزبية داخل المجالس النيابية فى مجلسى النواب والشيوخ، تمثيل برلمانى لعدد ليس بقليل من الأحزاب السياسية يضفى عليها قوة ويثرى الحياة السياسية، كما جاء الحوار الوطنى الذى شارك فيه جميع القوى والأطياف السياسية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين، وهو ما أثرى مبدأ التنوع والمشاركة، وأكد اهتمام الدولة بتنمية وتطوير الحياة السياسية ودعم دور الأحزاب، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تدعم وتعزز حقوق المواطن فى كافة مناحى الحياة، ومن بينها حقه فى مباشرة حقوقه السياسية.
وانعكس ذلك جلياً على واقع الأحزاب والقوى السياسية، وأحدث حراكاً مهما ومرونة فى الأداء إلى حد ما، ورأينا خلال الأسابيع الماضية منذ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، إقبال عدد من الأحزاب على الدفع بمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهناك 4 مرشحين يتنافسون فى الانتخابات من بينهم ثلاثة مرشحين رؤساء أحزاب سياسية، وهو ما يؤكد وجود تنوع وتعددية كفلها الدستور والقانون، وينم عن اقتناع القوى السياسية المصرية بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، سواء من خلال الدفع بمرشح أو المشاركة فى التصويت والتعبير عن إرادة المصريين فى صناديق الاقتراع، وتلك هى أساس الديمقراطية، ولا بد أن يتوج هذا الحراك الإيجابى الذى يصب فى صالح الوطن بالمشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن إرادة الناخبين.
أيا كان رأيك كمواطن وأيا كان المرشح الرئاسى الذى تريد انتخابه لتولى منصب رئيس الجمهورية.. انزل وشارك وتمسك بحقك الدستورى فى الانتخاب، شارك فى رسم ملامح مستقبل مصر التى نحلم بها.. نعم؛ مشاركتك فى التصويت لمرشحك تعد مشاركة فى تحديد مسار الدولة المصرية فى الست سنوات القادمة، مدة الدورة الانتخابية للرئيس الجديد، مشاركتك تعنى المشاركة فى اتخاذ وصنع القرار، فالرئيس يأتى بإرادة المصريين من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، كما أن التصويت فى الانتخابات هو أساس مباشرة الحقوق السياسية التى كفلها الدستور والقانون للمواطن، فلا ينبغى أن يتنازل أى مواطن له حق الانتخاب عن حقه، نزولك ومشاركتك حماية لحقك، والمشاركة أمانة ومسئولية وواجب وطنى.
الأمر الآخر المهم أن نحذر من الشائعات والأكاذيب المغرضة التى يروجها الإعلام المعادى للتشكيك فى نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وأؤكد أن المواطن المصرى على درجة كبيرة من الوعى تجعله قادراً على الفرز والتمييز وعدم الاستجابة لأى دعوات مشبوهة ومغرضة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، هذه الدعوات هدامة وفوضوية تستهدف حرمان المواطن من مباشرة وممارسة حقوقه السياسية لإظهار مصر فى مشهد غير لائق بمكانتها وقيمتها كدولة كبيرة ومؤثرة فى المنطقة ولها مكانة كبيرة على مستوى العالم، لذلك المشاركة الكثيفة فى الانتخابات أكبر رد على المتربصين بالوطن.
يجب أن يدرك كل مواطن أن صوته الانتخابى له قيمة كبيرة، وأن صوته مؤثر وفارق فى تحديد من هو رئيس مصر القادم، صوتك أمانة ومشاركتك قرار يحمل فى طياته مسئولية وواجبا وطنيا.. فلا تتخاذل فى حق نفسك ووطنك.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر لانتخابات رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية الدولة الانتخابات الرئاسیة فى الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل