بوابة الوفد:
2024-12-23@10:10:29 GMT

مشاركة المصريين فى الخارج بالانتخابات واجب وطنى

تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT

حَلِمَ الجميع بالديمقراطية، ونادى بها وقامت الثورة من أجل أن يُشارك الجميع فى مستقبل مصر، فعندما كان البعض يُشاهد الانتخابات التى تتم فى الدول المتقدمة كان يحلم بحدوث ذلك فى وطنه، واليوم تتمتع مصر بحق الانتخاب لأبناء مصر فى الداخل والخارج، فالمشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يجب أن يؤديه الجميع، فكل مصرى فى الخارج هو سفير لمصر فى الخارج، كما أن حق المصرى فى التصويت فى الانتخابات تمتع به المصرى فى الخارج عقب قيام ثورة 30 يونية المجيدة، وهو الذى بات المصرى فى الخارج يحلم به، فعملية تبنى المشرع تصويت المصريين فى الخارج تُعَدُّ خطوة هامة نحو تحقيق الديمقراطية، فحق الانتخاب حق منحته كل دولة لشعوبها،.

فالمشرع أعطى الحق للمصرى المتجنس بجنسية أخرى فى الانتخاب؛ حتى لا يكون مجرد تجنسه بجنسية أخرى يسلبه حقه الذى منحه له، كما تؤدى المشاركة فى الانتخابات لأبناء مصر المقيمين فى الخارج وخاصة أبناء الجيل التانى والثالث والرابع إلى عدة آثار إيجابية منها: ترسيخ الانتماء لدى المصريين بالخارج، فهم خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية، ويؤكد ذلك وحدة وتجانس المجتمع المصرى والارتباط بالأرض والعائلة، وتعزيز الديمقراطية فى مصر وخصوصًا فى أوروبا وأمريكا، وكندا، أو استراليا وسيؤدى فى النهاية إلى إيجابية المشاركة والانتماء، فالقانون رقم (111) لسنة 1983م لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ينص على أن: «الحقوق الدستورية والقانونية التى يتمتع بها المهاجرون المصريون يجب ألا تتأثر بإقامتهم فى الخارج»، كما أعطى دستور مصر 2014 الحق لهم بنص المادة (88)، وبتطبيق تلك النصوص يتبين لنا أن من حق المصريين فى الخارج التصويت فى الانتخابات، وإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج لتمكينهم من التصويت باعتبارهم جزءًا من الجماعة الوطنية المصرية، حيث إن قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج قد جاء فى المادتين الأولى والثانية منه ما يؤكد على رعاية الدولة للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، كما جاء صريحًا فى عدم تأثير إقامة المصريين بالخارج سواء بصفة دائمة أو مؤقتة على حقوقهم القانونية والدستورية المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين، لذا أُناشد أبناء مصر فى الخارج المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة وخاصة بعد السماح لهم بالتصويت عبر البريد للمساهمة فى رفعة وتقدم مصر، كما أن مصر أول دولة يحدث فيها ذلك مما يعزز الثقة، وينمى الترابط بين الدولة وأبناء مصر فى الخارج، فالحق فى التصويت من الحقوق الأولى فى مبادئ المواطنة، وممارسة حقوقهم السياسية والدستورية، فأهمية مشاركة المصريين ممن لهم حق الانتخاب فى هذا الاستحقاق الديمقراطى الذى يمثل خطوة مهمة فى البناء الديمقراطى للمساهمة فى إدارة شؤون الدولة وإحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.

 

عضو مجلس النواب 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مسافة السكة د آيات الحداد ح ل م الجميع مستقبل مصر الدول المتقدمة المصریین فى الخارج فى الانتخابات مصر فى

إقرأ أيضاً:

أسعار الفائدة

فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.

ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.

وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).

نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.

 

 

مقالات مشابهة

  • فتح التصويت المجتمعي لمشروع الهُوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة
  • أسعار الفائدة
  • وزارة الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق
  • بيتك في مصر .. الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج
  • وزير الخارجية: حريصون على توفير الرعاية للمواطنين المصريين في أستراليا
  • الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الإسكان
  • تعقيدات المنطقة تستدعي نجاح جلسة الانتخاب والمعارضة لم تتفق على تسمية المرشح
  • يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
  • جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق
  • عقيلة صالح: ندعم كل مبادرة تحقق إرادة الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية