وزير الخارجية المصري: غزة والضفة الغربية “أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة”

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس أن قطاع غزة والضفة الغربية “أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة” والسلطة الفلسطينية “هي المسؤولة عن إدارتها”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شكري للمراسلين الأجانب والعرب في القاهرة حول الأوضاع في قطاع غزة مؤكدا أنه “يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالي في غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد” ذلك.

وأضاف أنه بعد إنهاء الصراع الدائر الآن في قطاع غزة يتم تناول الإطار الدولي الملائم لأي ترتيبات مؤكدا أن تكون هذه الترتيبات يجب أن تكون موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك مقررات صادرة وهي الإطار القانوني الذي يحكم ما هي المسؤوليات التي تقع على عاتق الكيان المحتل موضحا أن أي ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانوني منتظم.

وقال شكري إنه “ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتي بأية ترتيبات مغايرة للجهتين” مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضي محتلة ويخضعان للقانون الدولي والمسؤوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال.

وأضاف أنه “من المبكر تناول قضية مستقبل قطاع غزة إلا انطلاقا من الأسس المرتبطة بأن كلا من قطاع غزة والضفة الغربية هما وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت الاحتلال”.

وفيما يخص حل الدولتين أكد شكري أهمية وضرورة تنفيذه وأن هناك توجها دوليا عكسته التصريحات العديدة سواء خلال قمة القاهرة للسلام أو من خلال البيانات الصادرة عن كل الدول التي تحدثت في هذا الأمر والتي أكدت أن حل الدولتين هو الحل الذي يؤدي إلى إنهاء الصراع وهذا أمر ضروري.

وأعرب عن الاسف لعدم إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الذي تقره أيضا مقررات الشرعية الدولية بعد مفاوضات مكثفة بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي المحتل برعاية العديد من الدول امتدت إلى أكثر من 30 عاما.

وحول وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لإنفاذ حل الدولتين قال شكري إن السلطة الفلسطينية تؤكد في كل المناسبات أنها تدعم حل الدولتين وتسعى إليه لأنه يجسد طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته معربا عن التطلع لإرادة ملائمة من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل في هذا الصدد.

وأضاف أنه “يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين” موضحا أن السلطة الفلسطينية تسعى لذلك لكن في الكيان الإسرائيلي المحتل “لا توجد إرادة سياسية لتنفيذ حل الدولتين”.

وطالب شكري المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في تنفيذ الحل وإلا سيكون الحديث عن حل الدولتين غير ذي جدوى بدون إرادة لتنفيذه معتبرا أن الكيان الإسرائيلي المحتل ليس لديه إرادة سياسية في هذا الشأن.

وأكد شكري مجددا أن “التركيز الآن يجب أن ينصب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل وضع حد لتصاعد العمليات العسكرية ضد المدنيين في القطاع”.

من جهة أخرى شدد شكري على أن سياسة التهجير القسري التي يتبعها الكيان الإسرائيلي المحتل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة “تعد جريمة حرب في حد ذاتها” مؤكدا الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين.

وقال إن “ما يرتكب من أفعال في قطاع غزة تخالف القانون الدولي الإنساني تستوجب الدعوة إلى تحقيق جنائي دولي في هذه الجرائم” التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل يوميا ضد أهالي سكان غزة.

وأشار شكري في هذا الإطار إلى تأكيد السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية على ضرورة وجود آليات للتحقيق من تلك المخالفات.

وفيما يتعلق بمعبر (رفح) البري الذي يفصل مصر عن غزة أكد شكري مجددا أن المعبر “مفتوح” وجاهز لتوفير أي قدر من المساعدات بالتنسيق بين مصر والمنظمات الدولية والكيان الإسرائيلي المحتل باعتباره السلطة القائمة بالاحتلال.

وقال إن المساعدات الانسانية التي دخلت غزة بلغت نحو 11 ألف طن “أغلبها من مصر” مضيفا أن “المساعدات التي دخلت القطاع أقل بكثير جدا مما يحتاجه القطاع ونسعى لزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر التنسيق مع المنظمات الدولية”.

وحول الشائعات بشأن ضغوط على مصر لإلغاء ديونها مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى سيناء أو الأراضي المصرية أكد شكري أن كل التصريحات الصادرة من مصر “كانت واضحة في هذا الصدد”.

وأكد في هذا الإطار مجددا أنه لن تكون هناك أية إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضي وأن يتركوا موقعهم ولم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة.

وأضاف أن “مصر دولة تتمسك بالمبادئ وهذا من مبادئنا ولا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه يعتمد على معاملة شيء مقابل شيء ولكنه أمر يتصل بالمبادئ والتمسك بها”.

وفيما يخص إصرار الكيان الإسرائيلي المحتل والولايات المتحدة على هدنة مشروطة بتحرير الرهائن قال شكري إن “موضوع الهدنة تجاوز صدور قرار مجلس الأمن أمس وأي اعتراض من قبل دول دائمة العضوية”.

وأضاف أن “الهدنة المرتبط بها هي هدنة إنسانية أو توقف لفترات للأغراض الإنسانية وهذا الأمر لا نعتبره كافيا ولكنه يعد تطورا إيجابيا من حيث المبدأ للقدرة على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة” معربا عن أمله أن يتطور ذلك إلى “وقف كامل لإطلاق النار”.

وأوضح أن صدور القرار من مجلس الأمن وعدم الاعتراض عليه من أي من الدول دائمة العضوية يمكن اعتباره تطورا إيجابيا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة ويوفر الفرصة لتكثيف وصول المساعدات الإنسانية وما يتعلق بالمسائل الصحية.

المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين قطاع غزة مصر

المصدر: كويت نيوز